moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439028172 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها (...) وذكر وكيل المدعي عليه بان وكيل المدعيه كان حاضرا ثم خرج وبالنظر لموضوع الدعوي ومرفقاتها تبين بان موضوعها يتعلق بتاجير المدعي عليها للارض العايده لها والواقعه بمحافظه (...) ب(...)وبها معسكر مرافق سكنيه للعمال والمشرفين المغتربين علي المدعيه لادارته وتشغيله بناء عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي من دعاوي العقار، اذ ان الدعوي تتعلق بمنازعه بين المدعيه والمدعي عليها بشان عقد استيجار المدعيه للارض التي تملكها المدعي عليها المرفق والمؤرخ في 18/10/1439ه، وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقار وايجاراته لا تعد من الاعمال التجاريه وفقا لنص الماد (31/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لغرض التجاره، ذلك ان الماده (31) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع؛ الامر الذي تنحسر معه ولايه القضاء التجاري عن نظر الدعاوي، وتنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي، لما هو موضح بالاسباب