moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٩٠٩٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي دعواه, وجاء فيها قوله: (تم ابرام عقد شرايي من شركه المدعي عليها عده سيارات بتاريخ ٢٠١٧/١٠/١١م بناء علي العقد المرفق، وحيث ان الشركه المدعي عليها لم تقم بتصديق العقد من الغرفه التجاريه وذلك ما تسبب لي بالضرر من عدم مقدرتي بنقل ملكيه السيارات المباعه، لذلك كله اطلب اثبات العقد المبرم بيني وبين الجهه المدعي عليها وعليه افيد فضيلتكم بانه تم تقديمي لطلب بالزام المدعي عليها بتصديق العقد لدي الغرفه التجاريه لانهاء اجراءات البيع وتم توجيه فضيلتكم لي بالحكم السابق رقم ٤٣١٦ لعام ١٤٤١ الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برفض الدعوي وتوجيهي شفويا من فضيلتكم برفع صحيفه دعوي جديده اطلب فيها اثبات العقد المبرم بيني وبين المدعي عليها). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففتح ترافع كتابي عده مرات وطلبت الاجابه علي الدعوي ولم يتفاعل المدعي عليه فيه، وفي جلسه هذا اليوم، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه عن العقد المبرم بين الطرفين فاجاب بصحه هذا العقد ونظرا لصلاحيه القضيه الفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق بيانه في وقايع هذه القضيه، وبما ان المدعي يطلب اثبات عقد البيع بين الطرفين، وبما ان النزاع ناشي عن هذا العقد فان هذه الدايره مختصه للفصل فيه شكلا وموضوعا حسب مانصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر الي موضوع الدعوي وبما ان المدعي يطلب اثبات العقد المبرم بينه وبين المدعي ليكون منتجا ويستطيع اكمال اجراءات نقل الملكيه عليه، وبما ان المدعي عليه قد اقر بصحه العقد وانه مبرم من قبل موكلته الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت العقد بين الطرفين وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بثبوت العقد بين الطرفين المؤرخ في ١١/١٠/٢٠١٧م. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)