moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471153241 لعام 1444ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(....) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/(....) ، وتاريخ/10/10/1444ه، عن/شركه (....) لمواد البناء، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: لما كانت موكلتي تملك سيارات عددها (103) ملكيه السيارات- وقيمتها السوقيه (1,696,000 مليون وستمايه وست وتسعون الف ريال) -مرفق 2 بيان السيارات بالكامل- ولما كانت رغبه المدعي عليها بشراء السيارات انفه الذكر وبيعها عن طريق مزادها العلني وتحويل قيمتها لموكلتي، فقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وهي مالكه لمؤسسه (....) س.ت رقم (...) بتاريخ 16/12/2021م، حيث انه تم تسليم السيارات بتاريخ 16/12/2021م، وكما نص البند 7 من العقد علي ان تقوم المدعي عليها ببيع السيارات عن طريق المزاد العلني وتزويد موكلتي بعقود البيع وتحويل ثمنها الي حساب موكلتي، فقد قامت المدعي عليها بتحويل دفعه اولي بمبلغ وقدره (190,000 مايه وتسعون الف ريال) وبعد مطالبتنا لها بتحويل المبالغ قامت بتحويل دفعه ثانيه من حساب معرض اصاله نجد بمبلغ وقدره (100,00 مايه اف ريال) -مرفق7-، كما قامت المدعي عليها ببيع سيارات وعددها (50) بمبلغ وقدره (1,020,000 مليون وعشرون الف ريال) وقد قامت بموكلتي بمطالبه المدعي عليها عده مرات لتحويل المبالغ ولكنها لا زال تماطل وعليه تم اخطار المدعي عليها لتحويل المبالغ عده مرات ولكنها لا زالت تماطل وكما قمنا برفع طلب لمركز المصالحه ولم تحضر المدعي عليها بالاضافه قمنا بالاخطار مره اخري عن طريق التبليغ العدلي ولم تستجب المدعي عليها ايضا ونوضح لفضيلتكم بيان السيارات المباعه بيان تفصيلي بالسيارات بناء علي عقود البيع اصحاب الفضيله: لا يخفي علي شريف علمكم ان ما قام به المدعي عليه مخالف لما نصت عليه الشريعه الاسلاميه كما جاء في القران الكريم (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: المسلمون علي شروطهم، ولكون المبلغ محدد طبقا لافاده المدعي عليها ولما نصت الماده 29 من نظام الاثبات علي 1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط، او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٠٢٠,٠٠٠.٠٠) مليون وعشرون الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 15/01/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالامر رقم (....) وعليه تقرر الدايره استكمال نظر القضيه والحكم بها حضوريا وفق للماده 31 من نظام المحاكم التجاريه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وقد تعذر عرض الدايره للصلح علي الاطراف لتغيب المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: وفق ما ورد في اللايحه كما قرر بانني احصر المطالبه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه ذكر انه قام بارفاقها في مرفقات المعامله وعلي طلبات القضيه وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين ومحضر الاستلام وبيان السيارات المباعه وباقي المستندات المرفقه من المدعيه عليه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كانت دعوي ممثل المدعيه في الزام المدعي عليها بتسليم متبقي من ثمن سيارات بيعت للمدعي عليها عن طريق مؤسستها التجاريه بثمن قدره مليون وست ميه وسته وتسعون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٩٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وتسعون الفا ريال سعودي والمتبقي هو مبلغ وقدره (1,020,000) مليون وعشرون الف ريال، فمن جهه الاختصاص النوعي فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما ان قدم ممثل المدعيه من مستندات تثبت صحه الدعوي الا ان المدعي عليها لم تحضر اي جلسه مع تبلغها الكترونيا واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1441/08/18ه، ونصها: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يضعف جانبها ولما ان نظرت الدايره فيما لدي المدعي من مستندات تثبت الدعوي ولما ان قدم المدعي وكاله ما يثبت دعواه وقدم عقد البيع المحرر بتاريخ 16 / 12 / 2021 م علي اوراق المدعيه ومحضر الاستلام للسيارات علي اوراق المدعيه بنفس التاريخ وعقود البيع للسيارات من المدعي عليها الي مشترين اخرين وخطابات المطالبه من المدعيه و اوراق السيارات المباعه و جميع المستندات مختومه وموقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره مليون وعشرون الف ريال سعودي وبالله التوفيق.