moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570294653 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/11/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) نقل بضايع وبيانات وصف العين المؤجره: لوحه رقم (...) لمده (108) يوم وقيمه الاجره (150) مايه وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (150) مايه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم احد عشر قيمتها (16,200) سته عشر الفا وميتا ريال، الحاله بتاريخ 1444/01/04ه والمبالغ حاله السداد هي (16,200) سته عشر الفا وميتا ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/04ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1442/11/04ه، وانتهي العقد ولم يتسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1442/11/04ه حتي 1444/01/04ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (16,200) سته عشر الفا وميتا ريال، وقدم سندا لطلبه عقد تاجير علي مطبوعات المدعيه المتضمن استيجار المدعي عليها السياره الموصوفه باجره يوميه قدرها (150) مايه وخمسون ريال، ممهور بتوقيع الاطراف، برقم (0375) وتاريخ 2021/06/14م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/28ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت المحكمه علي المحادثات المرفقه من قبل المدعيه فيها اعتراض علي المدعي عليها للمديونيه مع الوعد بسداد المبلغ، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه راسل عدد من الاشخاص وهم مقرون بمبلغ المطالبه وقد حضروا محضر الصلح وطلبوا مهله للسداد، ثم عرضت المحكمه علي وكيل المدعيه اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه فاستعد بذلك ثم حلف: (والله العظيم ان المدعي عليها قد استاجرت مني سياره نوع (...) بضاعه وقد تبقي في ذمتها مبلغ قدره (16,200) سته عشر الفا وميتا ريال، ولم تقم بالسداد). وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (16,200) سته عشر الفا وميتا ريال، وبما انه قدم في سبيل اثبات طلبه البينه الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات الصادر الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441 ه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان نظام الاثبات ذكر في مادته (93) ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وللماده (105) فقره (1) من نفس النظام ونصها: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لمؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (16,200) سته عشر الف وميتا ريال.