moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٦١٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه : الشركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه اعلاه قدمت عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي طلبت فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٣٥٤٦) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا قيمه اعمال مقاوله توريد نفذتها موكلتها لها في مشروع (المقر الرييسي لبنك الراجحي) مشموله بمستخلص برقم (١) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩ه حضرها وكيلا الطرفين واحالت فيها وكيله المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم استمهل وكيل المدعي عليها للجواب وتم رفع الجلسه لذلك، وفي الجلسه التاليه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٢/٢ه حضرت: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفتها وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر: (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليها لم تقدم اي جواب علي الدعوي، وبسؤال وكيلها عن ذلك؟ اجاب قايلا: اعتذر عن عدم تقديم الجواب بسبب ضغط العمل لدي، وجوابي علي الدعوي ان مبلغ المطالبه محل الدعوي وقدره (١٣٥٤٦) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا صحيح ومستحق للمدعيه، والمبلغ في اصله موقوف بصفته دفعه ختاميه معلق صرفها علي اتمام الاعمال كامله، وعدم صرفه للمدعيه لحد الان كان بسبب عدم مطالبتها موكلتي به قبل، هكذا اجاب، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي واقرار وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ محل الدعوي واستحقاق المدعيه له ولصرفه، ولانه مخول في وكالته بحق الاقرار؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وعليه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / الشركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (١٣٥٤٦) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسته واربعون ريالا. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.