moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم في القضيه رقم 5010/1/ق لعام 1435ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الخميس 1/2/1440ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض؛ الدايره التجاريه السابعه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي/ خالد بن محمد الزهراني عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن سعد ابا الحسن؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 25/5/1435ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه بالعقد المؤرخ في 3/6/1434ه، علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اوتاد ابريه في موقع مدرسه (...) بالرياض، وقد تم تنفيذ العقد وتسليم الاعمال حسب المواصفات المتفق عليها دون وجود ملاحظات وقد تبقي لموكلته بذمه المدعي عليه مبلغا قدره (614.592) ريال، وختم مذكرته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور بالاضافه لاتعاب المرافعه التي يقدرها بمبلغ وقدره (100.000) ريال، وارفق بها ما راه سندا لها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت لهذه الدايره بالتاريخ المشار اليه بعاليه، وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم 18/7/1435ه، وفيها حضر مدير الشركه المدعيه/ (...) وافاد انه لم يتم العثور علي صاحب المؤسسه المدعي عليه وتم تغيير عنوانه ويطلب ابلاغه عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 20/8/1435ه، قدم مدير المدعيه نسخه من صحيفه (...) العدد (...) وتاريخ (...)، المتضمنه اعلان جلسه هذا اليوم موعدا لنظر القضيه وحيث لم يحضر المدعي عليه، ولم يرد ما يفيد اعتذاره عن التخلف، وطلب مدير المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وعليه رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا وبسؤاله عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته استمهل لاحضار اصول المستندات، وفي جلسه 12/9/1435ه، اطلع مدير المدعيه الدايره علي اصل العقد واصل عرض السعر واصل المستخلص النهايي، وصور لبعض الشيكات الصادره من المدعي عليه لامر المدعيه، واكتفي بذلك، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم 29/10/1435ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت مدير المدعيه عن المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي والبالغ (614.592) ريال، وعن المبلغ الوارد في المستخلص النهايي وهو (514.592) ريال، فافاد بانه ورد بعض السدادات بعد رفع الدعوي، ويحصر مطالبته بالمبلغ الاخير، وعليه اصدرت الدايره حكمها الغيابي والقاضي بالزام (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) ان يدفع لشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (519.592) خمسمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، والمبني علي اسبابه، ثم قدم المدعي عليه اصاله، لايحه اعتراض علي الحكم الغيابي بتاريخ 23/9/1437ه، والتي جاء في مضمونها طلب الامهال للجواب عن الدعوي بمعاوده السير في الدعوي، وفي جلسه 23/2/1438ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المدعي عليه علي الحكم الغيابي، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي والحكم الغيابي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء في مضمونها قايلا: تم الاتفاق بين موكلتي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) وبين المدعيه شركه (...) علي ابرام عقد اتفاق بتاريخ 13/04/2013م، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اوتاد ابريه وان يبدا تنفيذ تجربه التحميل بالموقع سعر وحده التجربه بمبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال كما هو موضح بعرض السعر طبقا للبند رقم (1) المعتمد والموقع من قبل موكلتي وتنفيذ باقي الاعمال طبقا للبند رقم (2) من العرض المذكور سابقا بتنفيذ اوتاد بمقاس (6) بوصه وبعمق (6) متر طولي سعر الوحده (320) في عدد الكميه (2500) تكون التكلفه للمشروع بمبلغ وقدره (835.000) ثمانمايه وخمسه وثلاثون الف ريال طبقا لما هو موضح بالاتفاقيه المبرمه وعرض السعر المعتمد من قبل موكلتي والمدعيه، وطبقا للفواتير المقدمه من قبل المدعيه شركه (...) تم دفع مبلغ وقدره (1.201.000) ريال مليون ومايتان وواحد الف ريال، حسب الشيكات المدفوعه لهم من قبل موكلتي (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) للمدعيه شركه (...)، واقرت المدعيه بانها قامت بتنفيذ العقد حسب ما هو متفق عليه في الاتفاقيه المبرمه بينها وبين موكلتي وهذا غير صحيح حيث قد تم الاتفاق بينها وبين موكلتي حسب ما هو منصوص عليه في العقد المبرم بينها وبين عرض السعر المقدم منها والموقع عليه من قبل موكلتي المذكور اعلاه وقد نص عقد الاتفاق المبرم بين موكلتي وبين المدعيه في البند الرابع رقم (4) في حاله ايه زياده في اعمال الحفر تكون بناء علي ملحق اضافي للعقد المبرم بين موكلتي وبين المدعيه شركه (...) وعدم وجود ايه ملاحق موقعه من موكلتي وبين المدعيه تثبت وجود اتفاق علي زياده العمق المتفق عليه فقد تم ازاله بعض الاوتاد الابريه من المخطط المعتمد لعدم فايده هذه الاوتاد الابريه، حيث قد تم ابلاغ موكلتي بذلك بازاله بعض الاوتاد من المخطط وعدم تنفيذها لعدم الفايده منها، وحيث انه قد تم الاتفاق علي وضع (...) وتد حسب ما هو منصوص عليه في عرض السعر الموقع من قبل موكلتي مرفق رقم (2) مكرر بند رقم (4) ملاحظات هل يعقل ان يتم ازاله بعد الاوتاد من هذا العدد المنصوص عليه في عرض السعر بينما نجد ادعايها في محاضر التسليم اكثر من ذلك مع الزياده في العمق غير المتفق عليه والغير منصوص عليه في العقد كما هو مبين في محاضر التسليم المرفقه، وبعد المضي فتره من العمل تم اكتشاف وجود تلاعب في الفواتير ومحاضر التسليم وتكرارها والتلاعب بالدفاتر الرسميه والخاصه بالمدعيه شركه (...) والمسلمه لنا من قبلهم، وختم مذكرته بطلب رد المبلغ المدفوع للشركه المدعيه (...) الزايد عن السعر المتفق عليه في عرض السعر المعتمد من قبل المدعي عليه ويقدر بمبلغ (480.592) اربعمايه وثمانون الف وخمسمايه اثنين وتسعون ريال، كما طلب حساب الفواتير التي تم التلاعب بها ومحاضر التسليم التي تم تكرارها لنفس الحفر مع اختلاف الزياده او النقصان في الحفر حيث تم حساب محاضر التسليم والخاصه بالشركه المدعيه والموقعه من قبلها بزياده 154 متر سعر التكلفه للمتر الواحد (325) ريال اي ما يقارب (52.000) اثنين وخمسين الف ريال مع الزام الشركه المدعيه بتسليم هذه المبالغ لموكلتي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وتسليمه نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/5/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها ان ما ذكره المدعي عليه من كون الزياده في الاعمال مخالفه للعقد فهو غير صحيح، لكون العقد نص علي ان حساب الكميات يكون علي الطبيعه كما في البند (5)، كما اكد علي ذلك البند (7) من العرض الموقع من الطرفين والذي نص علي "الكميات السابقه كميات تقديريه والحساب سيكون علي الطبيعه بموجب الاعمال والعقد"، واما ما يتعلق بتحفظ المدعي عليه علي جداول الكميات فلماذا لم يطلب مراجعتها اثناء العمل او منذ المستخلص الختامي المقدم بتاريخ 8/9/2013م؟، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 4/8/1438ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج عن مضمون ما سبق، وفي جلسه 7/1/1439ه، ابلغت الدايره طرفي الدعوي ان الفصل في موضوع الدعوي يحتاج الي ندب خبره هندسيه ففوضوا الدايره بمخاطبه بيوت الخبره، ثم عقدت الدايره عده جلسات تم فيها مخاطبه عدد من المكاتب الهندسيه حسبما هو موضح بمحاضر الجلسات، وفي جلسه 9/8/1439ه، تشير الدايره الي انه وردها عرضين من مكتب (...) ومكتب (...) استشارات هندسيه الاول علي اتعاب قدرها (86.000) ريال والثاني بقيمه (18.000) ريال فقرر الطرفين رغبتهم بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم (...) علي ان تدفع اتعاب الخبره مناصفه ويتحملها كامله الخاسر في نهايه القضيه، وعليه اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 13/10/1439ه، حضر ممثل مكتب الخبره وقدم تقريره المبديي في القضيه وسلم الاطراف نسخه منه وطلبوا مهله للاطلاع عليه وابداء الملاحظات وتقديمها للخبير في مده لا تتجاوز الاسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، ثم افهم الخبير بتقديم تقريره النهايي في الجلسه القادمه والاجابه علي الملاحظات الوارده من الاطراف، وفي جلسه يوم الاربعاء 26/11/1439ه، تبين عدم حضور ممثل المدعيه، كما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي تقرير الخبير التي قدم نسخه منها للخبير قبل الجلسه والتي جاء في مضمونها ان التقرير لم يتطرق للاعمال الاضافيه التي تم تنفيذها دون علم المدعي عليها، كما ان الخبير لم يطلع علي الاعمال المنفذه علي الطبيعه والتاكد منها، وهل كان العمل في احتياج لمثل هذه الاعمال الاضافيه التي تعادل ضعف العمل المتفق عليه ام لا؟، كما ان الخبير الهندسي لم يقم بمطابقه ارقام الاوتاد الابريه مع المرفقات حيث يتضح تكرار محاضر التسليم مره اخري لنفس الحفره، في حين قدم الخبير الهندسي في هذه القضيه تقريره النهايي والمتضمن عدم ورود ملاحظات علي التقرير من المدعيه، وورود ملاحظات من المدعي عليه نورد الاجابه عنها كالتالي: ان الكميات تقريبيه والحساب علي الطبيعه، حيث نص البند (7) من عرض السعر الموقع بين الطرفين وفيه (الكميات تقديريه والحساب سيكون علي الطبيعه بموجب الاعمال والعقد) والبند (3) من العقد بين الطرفين ينص علي (تنفذ الاعمال طبقا للاليه المحدده بعرض السعر ومواصفات شركه (...) المحدوده) وهو ما تم بالفعل ومثبت بموجب محاضر تسليم موقعه من جهه الاشراف (شركه (...) المحدوده). كما ان حساب الكميات يكون علي اساس التمتير علي الطبيعه، وبالتالي فمن الطبيعي ان تكون كميات زايده، كما انه تم تنفيذ الاعمال وفقا للدراسه المعده من قبل شركه (...) المحدوده (الاستشاري المشرف علي المشروع). كما ان التعاقد لم يتم بمبلغ مقطوع وهو قابل للزياده والنقصان، وبخصوص الخطاب الوارد من شركه (...) بتاريخ 15/05/1438ه، فالمدعي عليه تعاقد مع المدعيه لتنفيذ اوتاد ابريه بالقطر والعمق المحددين بعرض السعر في موقع مدرسه (...) – بحي (...) – بمدينه الرياض وفقا لما تم الاتفاق عليه من بنود وطبقا للتقرير المقدم من قبل شركه (...) المحدوده وتحت اشرافهم، وبتوقيع الاستشاري علي هذه الشهاده وفيها قيام المدعي (شركه (...) للمقاولات) بتنفيذ الاعمال المطلوبه لتنفيذ الاوتاد الابريه للمشروع طبقا للمواصفات الفنيه المعتمده وتحت اشرافنا (يقصد شركه (...) المحدوده) وان الكميات المنفذه صحيحه ومعتمده من مهندسنا المشرف علي المشروع في حينه وكذلك توقيع مندوب المقاول لشركه (...) للمقاولات (المدعي عليه) وبناء لما سبق يظهر جليا: قيام المدعي بتنفيذ الاعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين وحسب المواصفات الفنيه المعتمده، وطلب وكيل المدعي عليه الفصل في الدعوي وقرر اكتفايه، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور وكيل المدعيه، وطلب وكيل المدعي عليه الفصل في الدعوي، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه رفعت في هذه الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (519.592) ريال، المتبقي من تنفيذ اوتاد ابريه بالقطر والعمق المحددين بعرض السعر في موقع مدرسه (...) – بحي (...) – بمدينه الرياض، بموجب العقد المؤرخ في 3/6/1434ه، وكذلك المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه لم ينكر التعاقد والتعامل بين الطرفين، ولكنه دفع بان المدعيه لم تقم بالتنفيذ وفق المتفق وذلك بالزياده في الكميات دون حاجه العمل ودون موافقه المدعي عليه وكذلك تكرار حساب بعض الاعمال المنفذه في التسليم، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه لدراسه العقود الخاصه بالمشروع والوقوف عليها وتحديد نطاق العمل وبيان الاعمال المنفذه، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريره المبديي والنهايي الي قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين وحسب المواصفات الفنيه المعتمده وان المبلغ المستحق للمدعيه: (شركه (...) للمقاولات) لدي المدعي عليه (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه) قدره: (514.592) خمسمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، ولم يبد وكيل المدعيه اعتراضه علي نتيجه التقرير وفق خطابه المقدم للخبير بتاريخ 25/10/1439ه، وقدم وكيل المدعي عليه اعتراضه علي التقرير في مذكره تضمنت عده ملاحظات والمشار اليها بعاليه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبر المبديي والملاحظات عليه من وكيل المدعي عليه واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي والمشار اليه بعاليه، فان الدايره تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار، ولم تجد في ملاحظات المدعي عليه ما ينقض التقرير وتحيل علي اجابات الخبير عليها لوجاهتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما توصل اليه الخبير، وحيث تكبد طرفا الدعوي اتعاب الخبره مناصفه بينهما، وحيث تبين خساره المدعي عليه الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليه بدفع القسط الذي تكبدته المدعيه في اتعاب الخبره وقدره (9000) ريال، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، واما ما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب المحاماه فان الدايره تشيح النظر عنه لعدم انسجامه مع ما ورد في الماده (83) ولايحتها التنفيذيه، وللمدعيه تقديمه في دعوي مستقله. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالاتي: اولا: العدول عن الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 29/10/1435ه. ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) ان يدفع لشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (514.592) خمسمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا. ثالثا: الزام (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) ان يدفع لشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) اتعاب الخبره مبلغ وقدره (9000) تسعه الاف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز بن سعد ابا الحسن عضو خالد بن محمد الزهراني عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 1359 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد الله بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور محمد بن فراج القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لدي المحكمه بالرقم 5010 لعام 1435ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1/2/1440ه في القضيه المقيده لديها بالرقم 5010 لعام 1435ه القاضي بالاتي: "اولا: العدول عن الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 29/10/1435ه. ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ان يدفع لشركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (514.592) خمسمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا. ثالثا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ان يدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتعاب الخبره مبلغا وقدره (9000) تسعه الاف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن فراج القحطاني عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييس الدايره حمد بن عبد الله بن علي الخضيري