moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢١٤٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها : (قامت المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات والاعمال الاسفلتيه في تاريخ ٠٥-٠٥-٢٠١٥م الموافق ١٦-٧-١٤٣٦ه بالتعاقد مع موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات العامه لتقوم بتنفيذ القواعد الخرسانيه وتركيب جسم وسقف الخزان بمشروع (...) بقري محافظه (...) المرحله الثانيه والاعمال الانشاييه لملحقات الخزان بمبلغ اجمالي قدره(٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان وميتان الف ريال (مرفق) سددت منها مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال المتمثله في قيمه بيع المدعي عليها معدات (طقم فراده+بوكلين (...)) علي موكلتي المدعيه حسب ماهو مذكور في الماده الثانيه من ملحق العقد (مرفق) وحيث ان موكلتي قد قامت بانهاء جميع الاعمال الموكله اليها وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم كامل اجمالي العقد كما هو متفق عليه) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليها سداد المديونيه المتبقيه في ذمتها وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسه ٢٣/٧/١٤٤٣ ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاجاب عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) ما نصه : (قامت المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات والاعمال الاسفلتيه في تاريخ ٠٥-٠٥-٢٠١٥م الموافق ١٦-٧-١٤٣٦ه بالتعاقد مع موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات العامه لتقوم بتنفيذ القواعد الخرسانيه وتركيب جسم وسقف الخزان بمشروع (...) بقري محافظه (...) المرحله الثانيه والاعمال الانشاييه لملحقات الخزان بمبلغ اجمالي قدره(٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان وميتان الف ريال (مرفق) سددت منها مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال المتمثله في قيمه بيع المدعي عليها معدات (طقم فراده+بوكلين (...)) علي موكلتي المدعيه حسب ماهو مذكور في الماده الثانيه من ملحق العقد (مرفق) وحيث ان موكلتي قد قامت بانهاء جميع الاعمال الموكله اليها وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم كامل اجمالي العقد كما هو متفق عليه طلبات الدعوي لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد المديونيه المتبقيه في ذمتها وقدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال ) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب تحرير الدعوي من المدعيه فافهمته الدايره بان الدعوي محرره وان عليهم الاجابه علي الدعوي فقدم رده مكتوبا عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) ما نصه : (اشاره الي الدعوي المقيده برقم ٤٣٩١٢١٤٥٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥ المقامه من المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد مقدمه هذا الرد/ مؤسسه (...)، عليه نفيد فضيلتكم بالتالي: ان ما ذكره وكيل المدعيه في الدعوي بانه استلم مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠ ريال) سبعمايه الف ريال المتمثله في قيمه بيع معدات فصحيح، واما ما ذكره بقيام موكلته باتمام وانهاء الاعمال فغير صحيح جمله وتفصيلا وتلزمه البينه علي انه قام بانهاء الاعمال، سيما وموقع العمل والجهه صاحبه المشروع خير شاهدين لعدم صحه دعوي المؤسسه المدعيه وانها لم تنهي ما التزمت به حتي تاريخه، بما لا يستحق معه ما يطالب به، واذا كانت قد انهيت ما وكل اليها من اعمال فلماذا لم تطالب بصرف مستحقاتها بطلب رسمي مصحوبا بالمستندات التي تفيد انهاء الاعمال وتسليمها للاستشاري, فهي ملزمه ببيان صحه ادعاءها، لكونها ملزمه بدفع غرامه التاخير، ولم تنهي الاعمال المتعاقد عليها كما تدعي، والدعوي غير صحيحه، حيث تم التعاقد مع المدعيه في تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م بالعقد الذي اشار اليه في الدعوي وقد تضمن في الماده الرابعه (٤) مده العقد: تعهد المدعيه تنفيذ واتمام جميع الاعمال موضوع العقد خلال مده (٦ اشهر)، ومن ثم خالف ذلك الشرط وانتهت المده دون ان ينجز اي عمل، الا انه ونظرا لحرصنا علي اكمال المدعي للاعمال المتعاقد عليها واتمام التعاقد قمنا بابرام ملحق للعقد حرر بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٦م وتضمن ملحق العقد في الماده الرابعه (٤) مده الاعمال شهرين، ويتضح ان الملحق تضمن في الماده الثالثه من الملحق ان الاعمال المطلوبه – اتمام – بما يبين صحه ما دفعنا به انفا بانه لم يلتزم بالمده المتفق عليها في العقد وانه لم ينهي الاعمال في سته اشهر، كذلك خالف ما تعهد والتزم به في ملحق العقد وانتهت مده الشهرين دون ان ينفذ اي عمل مما تم الاتفاق عليه، والجهه مالكه المشروع وموقع المشروع حتي تاريخه خير شاهدين علي نفي الدعوي، لا سيما ان المدعيه لم يقدم بينه علي صحه الدعوي وتلزمها البينه سيما وما تضمنته الماده الخامسه (٥) في الملحق ما نص الحاجه منه (يتم استلام الاعمال المنجزه من الطرف الثاني بموجب محاضر استلام معتمده من قبل الاستشاري ومهندس المخولين بالاشراف علي تنفيذ تلك الاعمال، ..)ا.ه فعلي المدعي ان كانت دعواه صحيحه ان يقدم لفضيلتكم محضر استلام معتمد كما الزمت نفسها بموجب العقد وملحق العقد، كذلك خالف ما تضمنته الفقره رقم (٤) من الماده السابعه (٧) ما نصه (يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مصور للطرف الاول اول باول عن كل عمل يتم الانتهاء من انجازه ليتثني للطرف الاول القيام بفحص العمل المنجز واعتماده من الاستشاري)ا.ه ولم تنتهي الاعمال حتي تاريخه، مما عاد علي المدعي عليه بالضرر والغرامه من قبل الجهه مالكه المشروع، والمدعيه تعهدت والتزمت بانه في حال انتهت المده دون الانتهاء من تنفيذ الاعمال بدفع غرامه تاخير ماليه قدرها (١٠%) من القيمه الاجماليه للعقد كما هو موضح وثابت في الفقره (ب) من الماده الرابعه (٤)، عليه يتبين عدم صحه الدعوي متعينا ردها. - لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي و تبادل المذكرات برقم ٤٣٧٨٦٧٥٧٧ وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ وارفق مذكره انتهي فيها الي طلبه ما يلي : (۱- فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها لتنفيذ القواعد الخرسانيه وتركيب جسم وسقف الخزان بمشروع (...) بقري محافظه (...) المرحله الثانيه والاعمال الانشاييه لمحلقات الخزان المؤرخ في ٢٠١٥/٥/٥م. ۲- فسخ ملحق العقد المؤرخ في ٢٠١٦/٨/٣١م, حيث ان المدعي عليها لم تلتزم به ولم تقم بنقل ملكيه المعدات التي سلمتها الي موكلتي علي اعتبار انها دفعه بقيمه (۷۰۰,۰۰۰) سبعمايه الف ريال. ۳- ندب جهه خبره لتقييم الاعمال التي تم انجازها. ٤- الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال التي تم انجازها والزامها بدفع اتعاب الخبير. ٥- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) ثم في جلسه هذا اليوم ٩/١١/١٤٤٣ ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم تسليم المشروع من قبل موكلته تسليما نهاييا فذكر بانه لم يتم تسليم المشروع تسليما نهاييا ثم سالته الدايره هل يوجد لدي موكلته محاضر تسليم للمشروع فذكر بان المدعي عليها لم تسلمنا شيء ثم سالته الدايره عن طلباته في هذه الدعوي فذكر بانه تم تقديمها في مذكرته السابقه ثم سالته الدايره هل يطلب الفصل في جميع الطلبات فذكر بانه يطلب الفصل في جميع الطلبات ثم عقب وكيل المدعي عليها بان لديه مذكره يرغب اضافتها وتم تقديمها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الاطراف (التيمز) وقد جاء في نصها : (بسم الله الرحمن الرحيم فضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: بناء علي الدعوي رقم (٤٣٩١٢١٤٥٤) والمقامه من المدعيه مؤسسه (...)، ضد موكلتي مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات والاعمال الاسفلتيه لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، واشاره الي ما ورد بمحاضر ضبوط الجلسات السابقه، افيد فضيلتكم بما يلي : اولا: يتضح لفضيلتكم اقرار المدعيه بعدم اكمالها للاعمال المتفق عليها وبالتالي فهي لا تستحق كامل قيمه العقد، وعليه فان موكلتي لا تمانع من ندب خبير متخصص للاطلاع علي العقد وملحقه، والخروج علي الموقع ودراسه وتحليل ما يلي: ١/تحديد الاعمال التي تم تنفيذها. ٢/ تحديد الاعمال التي لم تنفذ. ٣/تحديد نسبه الانجاز من الاعمال المنفذه. ٤/حصر العيوب في الاعمال المنفذه. ٥/تقدير قيمه الاعمال المنفذه. ٦/تحديد الارش بين ما تم دفعه من قبل موكلتي وقيمه الاعمال المنفذه. كما لا يخفي علي فضيلتكم ان التناقض مبطل للدعوي، ويتبين لكم تناقض المدعيه حيث ذكرت ابتداء في دعواها انها قامت بكامل الاعمال، وذكرت بعد ذلك انها لم تكمل الاعمال، وهذا محل للنظر، واشير الي ان الاعمال التي قامت بها المدعيه لم يتم استلامها بموجب محاضر استلام واشراف الاستشاري، مما يدل علي انها غير مطابقه للمواصفات والمقاييس المطلوبه. ثانيا : اؤكد لفضيلتكم انتقال ملكيه المعدات البالغه قيمتها (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال والوارده في الماده الثانيه من ملحق العقد، وذلك باقرار صريح من المدعيه في دعواها بانها استملت هذا المبلغ، بل واؤكد لفضيلتكم ان المدعيه استلمت من اجمالي قيمه العقد مبلغ (١.١٢٢.٢٣٤) مليون ومايه واثنان وعشرون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال، منها دفعه اولي بحواله صادره من مصرف (...) في تاريخ ١٧/٨/٢٠١٥م بمبلغ ٢٢٠.٠٠٠ بعد توقيع العقد الاساسي، ومبلغ (٧٠٠.٠٠٠)-الذي اقرت به المدعيه- بعد توقيع ملحق العقد، واما بقيه المبالغ فتم تفصيلها في المذكرات السابقه وموكلتي تحتفظ بحقها في الرجوع علي المدعيه فيما تسببت فيه من خساير واضرار فادحه. ولفضيلتكم الاحترام والتقدير مقدمه/ الوكيل الشرعي (...) وكيلا عن صاحب المؤسسه (...).) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، وبما ان وكيل المدعيه انتهي الي طلباته المفصله في واقعات الحكم ، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في تحديد مستحقات كل طرف في عقد تنفيذ الاعمال المبرم بينهما ، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦ /٢) لكون التعاقد بين الطرفين علي تنفيذ اعمال مقاوله ، وعليه فينعقد الاختصاص للدايره تبعا لذلك، ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعي عليه بالاضافه الي مؤسسته هو مدينه (...) وذلك بالنظر الي السجل التجاري للمدعي عليه ؛ فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه ب(...) مكانيا بنظر هذه الدعوي ، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي طلبات وكيل المدعيه بعد تعديلها بناء علي مذكرته الاخيره والمقدمه علي الطلبات علي القضيه ، تبين لها انها عده طلبات لا رابط بينها ، كما ان كل طلب منها يستلزم نظر قضايي مستقل ، وبما ان الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) كما ان الماده (٧٧/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان الدايره سالت وكيل المدعيه هل يصر علي الفصل في جميع طلباته فذكر انه يصر علي الفصل في جميع الطلبات ، وبما ان وكيل المدعيه لم يحصر دعاوه في احد الطلبات واصر علي الفصل في جميع الطلبات ، وعليه ونظرا لكون الطلبات المقدمه لا رابط بينها كما ان كل طلب منها يستلزم نظر وبحث قضايي مستقل ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي . نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩١٢١٤٥٤ لعام ١٤٤٣ ه ، وبالله التوفيق ،وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .