moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٥٢٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (قامت الشركه المدعي عليها باستيجار شيول مني لمده اربعه اشهر من تاريخ ١/٤/٢٠١٨ وحتي تاريخ ٣٠/٧/٢٠١٨ ولم تسدد المبالغ المستحقه لي خلال هذه الفتره ومرفق لكم بيانات بذلك، اطالب الشركه المدعي عليها بدفع كامل المبلغ المستحق لي خلال مده استيجارها للشيول من تاريخ ١/٤/٢٠١٨ وحتي ٣٠/٧/٢٠١٨ وهي (٣٠٨٠١) ثلاثون الف ريال وثماني مايه وواحد ريال) ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب اقر بالمبلغ المدعي به ودفع بوجود خصومات علي المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي انكر الخصومات وطلب الحكم بالمبلغ المطالب به، وبسؤال المدعي عليه عن ماهيه الخصومات طلب مهله لبيانها، فافهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه تفصيل وتحرير دعواه في المرافعه الكتابيه وان علي المدعي عليه الجواب وبيان وجه الخصومات ومقدارها، وعليه رات الدايره احاله طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه لمده ثلاثين يوما، علي ان يكون لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام، وتبدا المرافعه من تاريخ ورود الرساله بالبدا، وعلي ان يبدا المدعي باضافه دعواه محرره بشكل مفصل ثم يجيب المدعي عليه، ويستجيب الطرفان لطلبات واسيله الدايره بعد ذلك، كما افهمتهما في حاله اشكال التواصل مع مركز الاتصال الموحد لمعالجته، ففهم كل منهما ذلك ووعدا بالالتزام به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم جري فتح محضر لاحق في ذات الوقت وفيه حضر طرفا الدعوي، وقد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وعند قفل المحضر السابق اقر اطراف الدعوي اصاله صلحهم علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره ٢٨.٠٠٠ ريال وتكون القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب الطرفين الطرف الاخر باي شي يخص النزاع محل الدعوي هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا اجازته، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وحيث تم الصلح بين الطرفين واقرا به وفقا لما سبق ضبطه، ولانه ليس ثمه مانع من اثباته. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره باثبات الصلح المدون بعاليه والالزام به، وبناء علي ما قررته مواد ولوايح نظام المحاكم التجاريه فانه ليس لاحد من اطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.