moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٠٣٦٦٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : شركه (.....) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٨ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعيه ادوات و معدات كهرباييه، بثمن اجمالي قدره (٢٦,٨١٣.٥٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريالا و خمسون هلله سدد كاملا، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٨١٣.٥٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريالا و خمسون هلله، وقدم سندا لطلبه محرر عادي صوره حواله بنكيه بالمبلغ محل الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: "اتقدم لفضيلتكم ببيان لكامل التعامل بين المدعيه وموكلي حيث ان بدايه التعامل بتاريخ ٢٧\١٢\٢٠٢٣م الموافق ١١\٦\١٤٤٥ه تم تقديم عرض سعر للمدعيه موضح فيه كامل البضاعه وسعرها وبتاريخ ٠٨\١\٢٠٢٤م الموافق ٢٦\٠٦\١٤٤٥ه تم دفع عربون مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال عشره الاف ريال، وبالفعل تم حجز كامل البضاعه الخاصه بها وبتاريخ ١٨\٠٨\٢٠٢٤م الموافق ٠٨\٠٨\١٤٤٥ه تم تحويل المبلغ المتبقي (١٦,٨١٣) سته عشر الفا وثمانميه وثلاثه عشر ريالا، وفي اليوم التالي تم تسليم كامل البضاعه وبتاريخ٢١\٠٢\٢٠٢٤م الموافق ١١\٠٨\١٤٤٥ه تم تركيب النجف كاملا، وبتاريخ ٢٤\٠٢\٢٠٢٤م الموافق ١٤\٠٨\١٤٤٥ه تم طلب استبدال زجاج مكسور وبتاريخ ٢٧\٠٢\٢٠٢٤م الموافق ١٧\٠٨\١٤٤٥ه تم طلب استبدال عدد ٦ نجف اسلامي، وعند تسليم البضاعه للمحل لغرض الاستبدال بعدها رفض استلام البضاعه بعد استبدالها وطلب استرجاع المبلغ وذكر له موكلي ان سياسه الاسترجاع لا تنطبق علي حالته حيث ان البضاعه المباعه لا ترد الا خلال ٣ ايام وقد مضت المده بعد ذلك تقدم المدعيه بشكوي لدي وزاره التجاره للمطالبه بالاسترجاع وبعد حضور ممثل الوزاره والتحقق من المستندات قام باغلاق الشكوي لانها غير صحيحه لا اعلم فضيلتكم سبب انكار المدعيه لاستلام البضاعه وهذا غير صحيح لما سبق توضيحه والمحادثات بين موكلي والمدعيه، عليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي"، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٦ه، حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر المدعي وكاله ان المدعي عليها قامت بايصال البضاعه وبعد انزلها للموقع تبين وجود عيوب فيها فابلغت موكلته المؤسسه المدعي عليها بوجود عيوب بالبضاعه فاستعدت المدعي عليها باستعدادها وابدالها ببضاعه اخري، وبسؤاله عما استمهل لتقديمه وذلك ببيان طريقه التواصل مع المدعي عليها ذكر بان ملكيه موكلته تم نقلها مؤخرا وليس لدي موكلته معلومات بشان ذلك سوي ان التعامل كان عبر مندوب، وقرر اكتفاء موكلته وبسؤاله عن موضوع التعامل بين الطرفين وقدره قرر عدم علمه بذلك، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٨١٣.٥٠) سته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريالا و خمسون هلله، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستلام المدعي عليه لقيمه البضاعه بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله بذلك، وبما ان المدعي عليه وكاله قد دفع بتوريد كامل البضاعه، وبما انه ثبت للدايره صحه ذلك بناء علي اقرار المدعي وكاله بصحه ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي وكاله من رده لجزء من البضاعه لوجود عيوب فيها، كونه لم يقدم بينه علي ردها، فضلا عن جهله بقدر البضاعه واليه التواصل بين الطرفين، وانكاره لاستلام البضاعه قبل اقراره، مما تنتهي معه الديره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي رقم: (٤٦٧٠١٠٣٦٦٧) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.