gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
# القرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٦ه الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٢١) لعام ١٤٣١ه علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ١٩٩٦م حتي ٢٠٠٢م الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٦/٨/٢٣ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: ثانيا : الوقايع خلال جلسه الاستماع سالت اللجنه الطرفين هل لديكم اي اضافات او تعليق علي ما ورد في المذكرات المرفوعه من قبل الي اللجنه؟ فافاد ممثل المكلف: اقدم مذكره للجنه من خمس صفحات تمثل اجابتنا علي مذكره المصلحه وتم تزويد ممثلي المصلحه بصوره منها فاجاب ممثلو المصلحه نكتفي بما ورد في بمذكره المصلحه المرفوعه للجنه. وجاء في المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه: نشير الي خطاب لجنتكم الموقره رقم ٦٩/٥٠٠ الصادر بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٣٠ه ( مرفق رقم (1)، والمتضمن اخطار شركه (ا) بتحديد موعد جلسه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٤ه (الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م) لمناقشه اعتراضها علي الربط النهايي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل عن حسابات الشركه للسنوات المنتهيه في ٣١ ديسمبر ١٩٩٦م حتي ٢٠٠٢م، وتورد لسعادتكم رد الشركه علي وجهه نظر المصلحه كما يلي: ا- اشارت المصلحه ان اضافه توزيعات الارباح التي حال عليها الحول الهجري يتوافق مع المقتضي الشرعي وان معالجه المصلحه لا تتعارض مع مبدا الاستقرار الزكوي، ونورد لسعادتكم رد الشركه كما يلي : 1 - دابت المصلحه علي محاسبه الشركه زكويا علي اساس الحول الميلادي، بناء عليه فانه من حق الشركه ان تتوقع ان تتم محاسبتها علي اساس الحول الميلادي في جميع البنود الاخري التي يتالف منها وعاؤها الزكوي. كما ان قيام المصلحه بتطبيق الحول القمري علي بعض البنود دون غيرها يمثل انتقاييه، ويتنافي مع ثبات المعامله واستقرار العلاقه بين المصلحه والمكلف ولا يتيح للمكلف ترتيب علاقته وتعاملاته مع الغير ومنهم الشركاء علي اساس ثابت ومستقر. - ان نظام الزكاه الشرعيه المعمول به في المملكه العربيه السعوديه لم ينص علي رفض خصم توزيعات الارباح المدفوعه فعلا للشركاء اذا تم هذا التوزيع في اخر ايام السنه الماليه للشركه حيث ان العبره هنا هي ان هذه التوزيعات اصبحت تحت تصرف الشركه وانه محظور علي الشركه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها، ويؤكد ذلك التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه (مرفق رقم (٢) المتعلق بكيفيه تحديد وعاء فريضه الزكاه الشرعيه حيث نص في البند (۷) الخاص بالارباح تحت التوزيع «انه يتم ادراج الارباح تحت التوزيع في وعاء الزكاه الشرعيه، الا اذا ثبت رسميا ايداع هذه الارباح في احد المصارف (البنوك) تحت تصرف المساهمين وانه محظور علي المنشاه التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها». ويتضح من نص التعميم اعلاه انه اذا قررت الشركه توزيع ارباح علي الشركاء ولم يتم دفع هذه التوزيعات حتي نهايه السنه الماليه ولكن ثبت للمصلحه ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركاء وانه محظور عليها التصرف فيها او سحبها او تقاضي عموله عنها فانه يتم قبول خصم هذه المبالغ من رصيد الارباح المدوره، فاذا كان التعميم يسمح بخصم توزيعات الارباح المعلنه وغير المدفوعه حتي نهايه السنه الماليه بسبب انه تم ايداعها تحت تصرف المساهمين فانه من باب اولي ان يتم خصم توزيعات الارباح التي تم دفعها فعلا للشركاء في اخر ايام السنه الماليه. لذلك فان قيام الشركه بتوزيعات ارباح للشركاء في اخر ايام السنه الماليه ليس مبررا لاخضاع هذه المبالغ للزكاه الشرعيه لدي الشركه حيث ان هذه المبالغ خرجت من ذمه الشركه واصبحت تحت تصرف الشركاء وهو ما يؤيده التعميم المشار اليه اعلاه. ب - اشارت المصلحه ان قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٦٢٢) لعام ١٤٣٦ه ( مرفق رقم (۳)، والمصادق عليه من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ۱۰۸۱۸/۱ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٦ه والوارد ضمن الاعتراض المؤيد لوجهه نظر الشركه صدر في حاله خاصه ولم تصدر قرارات خلاف هذا القرار، وتود الشركه التاكيد انه صدرت حديثا عده قرارات من اللجنه الاستينافيه تؤيد وجهه نظر الشركه في حالات مماثله تماما لحاله الشركه نذكر منها علي سبيل المثال ما يلي: ٦/٢ - قرار اللجنه الاستينافيه رقم ( ۸۷۰ ) لعام ١٤٢٩ه ( مرفق رقم (٤)، والمصادق عليهما من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ٨٥٦٠/١ وتاريخ ١٤٢٩/١١/٤ه، والذي قررت فيه اللجنه الموقره ما يلي-: «وبدراسه اللجنه الموضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ باجمالياتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ابراز او افراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجتمعه عند احتساب الوعاء الزكوي فلو سلمنا جدلا بحولان الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محصله في الفتره ما بين التقويمين؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم من حولان الحول الهجري علي الاموال الموزعه كربح لدي الشركه الا ان احتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي، ولذا تري اللجنه بالاغلبيه قبول استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثانيا: وفي الموضوع : قبول استيناف المكلف باستبعاد الارباح الموزعه من وعايه الزكوي للعام المالي محل الاستيناف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص». - قرار رقم ( ٩٨١) لعام ١٤٣١ه بتاريخ ١٤٣١/٠٦/٠٣ه (مرفق رقم (٥) في حاله مماثله تماما لحاله الشركه ايدت بموجبه حسم توزيعات الارباح التي حال عليها الحول الهجري من الوعاء الزكوي حيث نص القرار علي ما يلي: وبدراسه اللجنه للموضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ باجمالياتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ابراز او افراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجتمعه عند احتساب الوعاء الزكوي. فلو سلمنا جدلا بحولان الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محصله في الفتره ما بين التقويمين؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم من حولان الحول الهجري علي الاموال الموزعه كربح لدي الشركه الا ان احتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي، ولذا تري اللجنه بالاغلبيه قبول استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثانيا: وفي الموضوع : قبول استيناف المكلف باستبعاد الارباح الموزعه من وعايه الزكوي للعام المالي محل الاستيناف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص». - قرار رقم (١٣١٢) لعام ١٤٣٤ه بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧ه ( مرفق رقم (٦) والمصادق عليهما من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ٩٦٥٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٣ه، والذي قررت فيه اللجنه الموقره ما يلي : «وبدراسه اللجنه للموضوع اتضح لها ان المصلحه قد اخذت الارباح التي وزعتها الشركه قبل نهايه العام المالي واخضعتها للزكاه بحجه ان هذه المبالغ قد حال عليها الحول القمري وهي في ذمه الشركه، وتري اللجنه ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ باجمالياتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا ام شمسيا، ولا يمكن ان يتم ابراز ٦/٣ او افراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجتمعه عند احتساب الوعاء الزكوي، فلو سلمنا جدلا بحولان الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محصله في الفتره ما بين التقويمين؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول عليها حول جديد؟ وبناء عليه تري اللجنه ان علي الرغم من حولان الحول الهجري علي الارباح الموزعه الا ان احتساب الزكاه في هذه الحاله ينبغي ان يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي». ثانيا: وفي الموضع: تري اللجنه قبول استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. استنادا الي القرارات اعلاه فان ما يعتد به عند احتساب الزكاه هو حولان الحول الشمسي (الميلادي) طبقا لنهايه السنه الماليه للشركه) وليس حولان الحول القمري كما جاء في نظر المصلحه، بالتالي، فانه لا يجب ادراج الارباح الموزعه التي لم يحل عليها الحول الشمسي في وعاء الزكاه. بناء عليه نامل من لجنتكم الموقره تطبيق قرارات اللجنه الاستينافيه الموقره المشار اليها اعلاه علي حاله الشركه نظرا لانها مماثله تماما لحاله الشركه المذكوره اعلاه. ثالثا: الناحيه الموضوعيه: - الارباح الموزعه للاعوام من ١٩٩٦م حتي ٢٠٠٢م. ا - وجهه نظر المكلف: نشير الي خطاب فرع مصلحتكم الموقره رقم ٣/٣٠٢١/١٥ الصادر بتاريخ ١٤٢٩/٥/١٩ه (مرفق صوره) والمتضمن الربط الزكوي النهايي عن حسابات شركه (ا) للسنوات المنتهيه في ٣١ ديسمبر ١٩٩٦م الي ٢٠٠٢م، والذي اظهر فروقات زكاه مستحقه السداد بمبلغ ١,٤٤٢,٦٨٩ ريالا، وتود الشركه ان تتوجه الي سعادتكم بالشكر الذي بذلته المصلحه لانهاء وضع الشركه الزكوي للسنوات اعلاه. نتجت فروقات الزكاه بشكل رييس بسبب تعديل وعاء الزكاه بالارباح الموزعه بعد انقضاء الحول الهجري، ونود في هذا الخصوص ان نلفت عنايه سعادتكم الي انه صدر حديثا قرار اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه رقم (٦٢٢) لعام ١٤٢٦ه والمصادق عليه من قبل وزير الماليه بموجب خطاب معاليه رقم ١٠٨٦٨/١ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٦ه والذي قررت فيه اللجنه ما يلي: وبدراسه اللجنه للموضوع فانها تري ان عناصر القوايم الماليه تؤخذ باجماليتها ولا يعتد اساسا بالاحداث الماليه التي تم علي اساسها قياس تلك العناصر، فالقوايم الماليه تعكس كل الاحداث التي تمت خلال العام المالي سواء كان قمريا او شمسيا، ولا يمكن ان يتم ابراز او افراد حدث مالي بعينه واحتساب الزكاه عليه مفردا، فاما ان يؤخذ بالسنه القمريه لجميع العناصر او السنه الشمسيه لتلك العناصر مجتمعه عند احتساب الوعاء الزكوي، فلو سلمنا جدلا بحولان الحول علي التوزيع فكيف يتم التعامل مع الاحداث الماليه لايرادات محصله في الفتره بين التقويمين؟ هل تجب فيها الزكاه ام ينتظر الي ان يحول حول جديد؟ وبناء عليه تري اللجنه انه علي الرغم من حولان الحول الهجري علي الاموال الموزعه كربح لدي الشركه الا ان احتساب الزكاه في هذه الحاله يكون علي جميع عناصر القوايم الماليه عندما يحول عليها الحول الشمسي، ولذا تري اللجنه بالاغلبيه رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي. ٦/٤ ثانيا: وفي الموضوع رفض استيناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من عدم اضافه رصيد الارباح الموزعه المدوره بعد حولان الحول القمري الي وعاء المكلف الزكوي. استنادا الي القرار اعلاه فان ما يتعد به عند احتساب الزكاه هو حولان الحول الشمسي (الميلادي) طبقا لنهايه السنه الماليه للشركه)، بناء عليه نامل من سعادتكم دراسه امكانيه تطبيق قرار اللجنه الاستينافيه علي حاله الشركه. ب - وجهه نظر المصلحه: قامت المصلحه بالفحص الميداني علي حسابات الشركه واتضح من خلال الفحص الميداني لبند حساب توزيع الارباح ان هذا التوزيع تم بعد حولان الحول الهجري ومؤيدا بكشوف البنك المقدم خلال عمليه الفحص الميداني وبالتالي قامت المصلحه باضافه بند توزيع ارباح حال عليها الحول ضمن الوعاء الزكوي للسنوات محل الاعتراض، وهو ما يتوافق مع المقتضي الشرعي فان الاصل اناطه الاحكام الشرعيه بالاعوام القمريه - وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء - بمعني ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه حيث يشترط الفقهاء مرور اثني عشر شهرا قمريا علي المال محل الزكاه، وهو ما قررته هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه بموجب قرارها رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٢٦/٧/٢٩ه، وهو ما يتوافق مع المرسوم الملكي رقم (٨٦٣٤/٢٨/٢/١٧) بتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩ه والذي نص في الماده الثانيه منه تستوفي الزكاه الشرعيه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه، وهو ما استقر عليه العمل في المصلحه لعموم المكلفين وبه استقر قضاء اللجنه الاستينافيه وفق القرار الاستينافي رقم (١٥) لعام ١٤١٧ه والمصادق عليه بخطاب الوزاري رقم (٩٥٨٣/٣) بتاريخ ١٤١٧/٨/٢٥ه، وبموجب خطاب مدير عام المصلحه الموجه الي مدير فرع المصلحه بجده رقم (١/٣٣٩٤) وتاريخ ١٤١٩/٥/٢٢ه والذي نص علي نفيدكم بالاخذ بالحول القمري (الهجري) في حاله وجود عناصر وبنود بالحسابات المقدمه بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري) وقيام المصلحه بالاخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون باعداد حساباتهم النظاميه وفقا للتاريخ الميلادي لا يتعارض مع مبدا الاستقرار الزكوي، لان قبول تلك الحسابات من الناحيه الشرعيه مجرد استثناء من الاصل، وبهدف التيسير علي المكلفين هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان جميع عناصر الوعاء الزكوي المعده وفقا للحول الميلادي يكون قد حال عليها الحول القمري تلقاييا علي اعتبار ان الحول الميلادي اكبر من الحول القمري باحد عشر يوما فيما عدا صافي الربح وما يتعلق به لانه تابع للاصل فلا يشترط له الحول، وهو ما اشار اليه الفقهاء بقولهم: ..... لا يلزم علي تعليق الاخذ بالسنين الشمسيه اسقاط عام في نحو ثلاثين عاما...» اما ما اشار اليه المكلف حيال قرار اللجنه الاستينافيه فهذه حاله خاصه لذات الشركه وفقا للاسباب الوارده بالقرار ولم تصدر من اللجنه قرارات خلاف هذا القرار، لذا تتمسك المصلحه بشرعيه ونظاميه اجرايها. ت - الدراسه والتحليل: بعد الاطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع ارايهما اتضح ان المكلف يري ان الارباح الموزعه لم يحل عليها الحول وفقا للتقويم الشمسي (التقويم الميلادي)، بينما تري المصلحه ان الارباح الموزعه عباره عن ارباح مدوره حال عليها الحول الهجري لذا يجب اضافتها للوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه الي ملف القضيه وما قدمه المكلف خلال جلسه الاستماع تبين ان المصلحه قامت بفحص ميداني لحسابات المكلف للاعوام من ١٩٩٦م حتي ٢٠٠٢م، ٦/٥ وقد توصل فريق الفحص الميداني الي ان اضافه بعض البنود للوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض كان من ضمنها مبالغ تم سحبها او تحويلها من حساب الارباح المدوره في نهايه العام وبعد مضي الحول الهجري، وحيث ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه وان الاصل اناطه الاحكام الشرعيه بالاعوام القمريه. وحيث ان المعتد به في احتساب الزكاه هو مرور حولا هجريا كاملا لان من شروط وجوب الزكاه حولان الحول والمقصود به الحول الهجري وذلك استنادا للفتوي رقم ( ٩٤١٠) الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء وقد اكد تعميم المصلحه رقم ١/٣٣٩٤ وتاريخ ١٤١٩/٥/٢٢ه علي الاخذ بالحول القمري (الهجري) في حاله وجود عناصر وبنود بالحسابات المقدمه بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري وحيث لم يقدم المكلف ما يثبت سحب مبالغ الارباح المدوره قبل حولان الحول القمري وان هذه المبالغ بقيت في حوزه المكلف حولا قمريا كاملا. عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه الارباح الموزعه من حساب الارباح المدوره بعد حولان الحول القمري للوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٦م حتي ٢٠٠٢م. # القرار ## اولا : الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ١٩٩٦م حتي ٢٠٠٢م من الناحيه الشكليه. ## ثانيا : الناحيه الموضوعيه: * تاييد المصلحه في اضافه الارباح الموزعه من حساب الارباح المدوره بعد حولان الحول القمري للوعاء الزكوي للاعوام من ١٩٩٦م حتي ٢٠٠٢م. بعد هذا القرار قابلا للاستيناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق ٦/٦