moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 418010982 لعام 1441ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه بتاريخ 27-11-2018م تم الاتفاق بعقد بين المدعيه والمدعي عليها بقيمه 593.580.00 ريال سعودي لتنفيذ اعمال خرسانه لفيلا خاصه وقد تم البدء بالاعمال بتاريخ 16-12-2018وبمده تتمثل في 135 يوما وتم دفع كامل قيمه العقد الاصلي ثم بعد ذلك قد تم القيام باعمال اضافيه تتمثل في اعمال خرسانيه للفيلا بمبلغ وقدره 83.888.8 وقد تم تسليم الاعمال المطلوبه بتاريخ 28-7-2019ولم يتم الوفاء بالمبلغ بالرغم من محاوله التواصل مرارا مع المدعي عليها ولكن ذلك دون جدوي محل المقاوله: فيلا خاصه نوع المقاوله: اعمال خرسانيه للفيلا قيمه العقد:593.58 ريال سعودي حجم الاعمال الاضافيه المنفذه تتمثل في اعمال خرسانيه بما يساوي 15 عمل بين اعمال تنفيذ وتوزيع و فك تركيب تمديد صب تعليه قدر الاعمال المنفذه يساوي مبلغ 83.888.8وصف الاعمال هي عباره عن اعمال خرسانيه بين تمديد كهرب وميكانك وصب ارضيه المسبح وتوريد دفان حول الفيلا اعمال السلم المستحدث اعمال تعليه الجدار فك وتركيب السلم واعمال تزريع اعمال تنفيذ الكاميرات بيان النسبه من الاجمالي: تمثل من قيمه العقد الاجمالي 593.580.0 ما يساوي مبلغ 83.888.8 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، في جلسه 22/03/1442ه، وحضر المشار اليهم، ثم اطلعت الدايره علي صحيفته الدعوي ثم جري عرضها علي المدعي عليها ذكر بان الدعوي غير صحيحه ثم جري افهامه بتقديم رده عبر التبادل الالكتروني خلال سبعه ايام ثم علي المدعيه تقديم جوابها خلال سبعه ايام ثم علي المدعي عليها تقديم ردها خلال 7 ايام فهما ذلك واستعدا به، وفي جلسه 14/05/1442ه، حضر المشار اليهما اعلاه وقرر الطرفين الاكتفاء، وفي جلسه 25/06/1442ه، حضر المشار اليها اعلاه وعليه ولحاجه القضيه لمزيد دراسه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه 10/08/1442ه، تشير الدايره الي انها لم تتمكن من فتح الجلسه في الموعد المحدد نظرا لتعطل النظام القضايي ولم يحضر احد من اطراف الدعوي، ونظرا لتعطل برنامج الاتصال عن بعد ولتعطل الانترنت، ولم تتحقق الدايره من حضور طرفي الدعوي في الموعد المحدد فقررت الدايره انهاء هذه الجلسه وتحديد موعد جلسه اخري وابلاغ طرفي الدعوي بها، وفي جلسه 18/10/1442ه، تشير الدايره الي وجود خلل تقني مما تعذر معه الوصول الي ملف القضيه الالكتروني والتواصل مع اطراف الدعوي عليه قررت الدايره تحديد موعد اخر، وفي جلسه 24/11/1442ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ التاخر في التسليم الذي ذكره في مذكرته فقال اطلب مهله ثم جري سؤاله عن الاعمال الاضافيه فقال صحيح اننا اتفقنا علي اعمال اضافيه وسددت جزء من قيمتها وبقي جزء اخر اطلب امهالي لبيان عدم سدادي للجزء المتبقي من المبلغ عليه قررت الدايره احالتهم الي تبادل المذكرات للمدعي عليه 10 ايام ثم للمدعي 10 ايام لاحقه، وفي جلسه 14/01/1443ه، حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله في الجلسه السابقه اجاب قايلا لم استطع ارفاق ما طلب مني وذلك لانه لم يفتح لنا تبادل المذكرات هكذا اجاب وعليه فقد جري افهامه بان عليه تقديم ما طلب منه عن طريق تبادل المذكرات فان لم تفتح فعن طريق الطلبات العارضه كما افهمت وكيله المدعيه بان عليها الرد كذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 04/03/1443ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيله المدعيه عن ما جاء في مذكرتها من وجود اجتماع مع المدعي عليها فيه الاتفاق علي مبلغ قدره (6.930.29) ريال وهل هذا المبلغ يحصر مبلغ المطالبه المذكور في صحيفه الدعوي فاجابت قايله لا علم لي بهذا الاجتماع واحتاج الرجوع الي موكلتي لتحقق من ذلك وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم الاتفاق علي زياده ايام العمل كما ذكرت المدعيه وكم الزياده فاجاب قايلا لا لم يتم الاتفاق علي اي زياده وبسؤاله عن تحديد الاعمال الاضافيه المتفق عليها وغير المتفق عليها بالتحديد وعن المبلغ (36.741) ريال وما يقابل من الاعمال فاجاب قايلا اطلب مهله للتحقق من ذلك وبسؤاله عن العيوب التي يدعيها متي كانت وهل تم التواصل مع المدعيه بشانها فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك وعليه فقد جري افهام الطرفين بالاجابه عن اسيله الدايره اعلاه عن طريق تبادل المذكرات لمده 10 ايام كما جري افهام وكيله المدعيه بان عليها البينه علي الاتفاق علي زياده ايام العمل، وفي جلسه25/04/1443ه، حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال الطرفين عما استمهلوا لاجله في الجلسه الماضيه، فاجابت وكيله المدعيه: بانه تعذر عليهم الارفاق لوجود خطا في النظام، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه تم الارفاق، وبالاطلاع علي ما ارفقه جري سؤاله عن مقابل المبلغ (36،741) سته وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا، وعن تحديد العيوب التي يدعيها، حيث انه لم يجب عليها في مذكرته المرفقه، فاجاب قايلا: ما يخص العيوب فقد جري ارفاق تقرير هندسي مدعم بالصور، واما المبلغ المذكور فاطلب مهله للتحقق منه. هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعيه عن المبلغ الذي تحصر به دعواها، وعن البينه المطلوبه منها الجلسه الماضيه فيما يخص الاتفاق علي زياده ايام العمل فاجابت قايله: احصر دعواي في مبلغ قدره (54،388) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا، واما بينه الاتفاق علي زياده ايام العمل فليس لدي بينه. هكذا اجابت، وعليه جري احاله الاطراف لتبادل المذكرات.، وفي جلسه 03/05/1443ه، لم يحضر اطراف الدعوي ولم يظهر للدايره في النظام ما يفيد تبلغ اطراف الدعوي بموعد هذه الجلسه ورابطها عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ اطراف الدعوي، وفي جلسه 22/05/1443ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين وجود خلل لديهم في برنامج (التيمز) حيث قرروا في المحادثه عبر الاتصال المريي ان الصوت لا يصلهم عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه 08/06/1443ه، حضر المشار اليهم اعلاه، وبسؤال الطرفين عما استمهلوا لاجله في الجلسه المنعقده بتاريخ 25 / 04 / 1443ه اجابا قايلين: جري ارفاق ما طلب منا عن طريق النظام، هكذا اجابا. وبالاطلاع علي ما ارفقوه جري سؤال وكيله المدعيه عن الاعمال الاضافيه المذكوره في مذكره المدعي عليها هل يوجد غيرها من الاعمال قدمتها المدعيه لم تذكر في المذكره، حيث ان المدعي عليه حصر الاعمال الاضافيه الموافقه عليها من قبله في مذكرته، فاجابت قايله: اطلب مهله للرجوع لموكلتي، هكذا اجابت. وبسؤال المدعي عليه عن ما ذكرته المدعيه في مذكرتها من انه يتم حساب مده (30 يوم) اضافي لمده المشروع بناء علي عرف المقاولات والاعمال المنفذه، فاجاب قايلا: هذا غير صحيح، وبسؤاله عن ايام التاخير التي ذكرتها المدعيه (59 يوم) اجاب قايلا: غير صحيح مده التاخير تزيد عن 120 يوم تقريبا، هكذا اجاب، وعليه جري افهامه بتقديم ما يدل علي تاخير المدعيه للمده التي ذكرها بالتفصيل، وتوضيح حساب الغرامه بناء علي ذلك، كما جري افهام وكيله المدعيه بتقديم جوابها عن سؤال الدايره، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 07/07/1443ه، حضرت المشار اليها اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن جوابها المطلوب منها في الجلسه الماضيه فقالت: لم اتمكن من ارفاقه في النظام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لتمكين المدعيه وكاله من ارفاق جوابها عبر النظام، وفي جلسه 05/08/1443ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال الطرفين هل لديهم ما يودان اضافته فقال المدعي عليه وكاله انه يكتفي يما سبق تقديمه في هذه الدعوي وقالت المدعيه وكاله انه طلب منهم تقديم بيان بالاعمال الاضافيه الاخري ... وتطلب المهله لارفاقها عن طريق البريد فاجابتها الدايره الي طلبها وقررت تاجيل الجلسه، وفي جلسه 16/09/1443ه، حضرت وكيله المدعيه وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره المدعيه والتي اشتملت علي بيان بالاعمال الاضافيه وفاتوره بها ولضروره تامل الدعوي والفاتوره المرفقه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفي جلسه 15/11/1443ه، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته فقررا جميعا الاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي وبناء علي تامل الدايره للدعوي بساير محاضرها ومذكراتها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه هذه الي الزام المدعي عليه بان تدفع له المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله انشاء منزل بموجب العقد المبرم بينهما والاعمال الاضافيه الاخري المتفق عليها بعد العقد، وقدر المتبقي بعد تعديله (54388) ريالا بعد خصم غرامه التاخير (59) يوما، وبما ان المدعي عليه يقر بوجود العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وانه تبقي لها مبلغ من قيمه تنفيذ الاعمال المنصوص عليها في العقد والاعمال الاضافيه المتفق عليها لاحقا الا انه يدفع بعد استحقاقها لهذا المبلغ بسبب تاخرها في تسليم الاعمال فيكون هذا المبلغ محسوما عليها غرامه تاخير، وبما ان المدعي عليها ذكر ابتداء ان التاخير كان (89) يوما، وبما ان المدعيه تقر بوجود التاخير المده التي ذكرتها المدعي عليها الا انها تذكر ان ثلاثين يوما من هذه الايام لا تعد تاخير عرفا لانها في مقابل انجاز الاعمال الاضافيه ولا تمتنع من خصم ما زاد عن الثلاثين، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات استحقاقها للمبلغ محل المطالبه الفاتوره الختاميه للمشروع الصادره منها برقم 181001 وقد نص فيها علي قيمه المشروع كاملا مع الاعمال الاضافيه ومضافا اليه (5% ضريبه) وقدره: (728985.50)ريال، وقد نص فيه علي اجمالي ما تم دفعه من المدعي عليها وقدره: (659553.21) ريال، ونص فيه علي ان المتبقي علي المدعي عليها (69430.29) ريال، وبما انه قد نص في العقد علي ان المدعيه تغم عن تاخرها في تسليم الاعمال (500) ريال عن كل يوم تاخرت فيه، وبما ان اجمالي غرامه تاخير المدعي عليها مده (89) يوما: (44500) ريال، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (24930.29)ريال وانشغال ذمه المدعي عليها بهذا المبلغ، وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان تاخره مده ثلاثين يوما من حقه لكونها في مقابل الاعمال الاضافيه عرفا، لانه لا دليل علي كونه معروفا، والاصل ان ينص علي زياده ايام العمل اذا احتاج المقاول الي الزياده بعد الاتفاق علي العمل الاضافي، كما انه لا ينال من ذلك ما تذكره المدعيه في اصل دعواها من ان المتبقي لها في ذمه المدعي عليها (83888)ريال وسبب الزياده احتساب الضريبه المضافه، لان ذلك مخالف للمنصوص عليه في الفاتوره الختاميه التي ارفقتها المدعيه دليلا علي استحقاقها، وفي الفاتوره نص علي احتساب الضريبه المضافه في اجمالي المستحقات، كما انه لا ينال من ذلك ما تذكره المدعي عليها من ان بعض اعمال المدعيه وقع معيبا، لان العامل يستحق ثمن عمله حسب المتفق عليه في وقته ومتي ثبت وجود العيب فانه يثبت للمدعي عليه التعويض بحسبه بعد ان يدفع ما عليه ابتداء، الا ان ينص في العقد علي حجز مبالغ من قيمه العقد للضمان، ولم ينص علي هذا في العقد، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي عليه لاحقا من ان التاخير اكثر من (89) يوما، لان هذه المده هي المتوافقه مع محضر تسليم الاعمال، وقد ادعتها المدعي عليها ابتداء واقرت بها المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصالح المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (24930.29) ريال. والله الموفق.