moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتمثل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وجري احالتها لهذه الدايره وتم تحديد جلسه لها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر (...) ممثل المدعيه. ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينيبها رغم تبلغها الكترونيا وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه. وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: "احيل الي ما ذكرته في صحيفه الدعوي ونصه ما يلي: نه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (٤٠) توريد مياه للمدعي عليه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١٤,٣٠٩.٠٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ قدره(١٠,٩٠٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختومه من قبل المدعي عليه). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٠٥.٠٠) عشره الاف وتسع ميه وخمسه ريال سعودي هذه دعواي". وباطلاع الدايره تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وبتحديد موعد هذه الجلسه. وبسؤال المدعي عن بينته اجاب قايلا: "بينتي هي مصادقه رصيد، وكشف حساب وفواتير مختومه من المدعي عليه".وباطلاع الدايره علي المرفقات وجد فيها: اولا: طلب مصادقه رصيد اخر علي مطبوعات المدعيه بقيمه ١٤.٣٠٩ ريال مختومه من المدعي عليها. ثانيا: كشف حساب علي مطبوعات المدعي بقيمه( ١٠.٩٠٥.٠٩ ريال) غير مختوم من المدعي عليها. ثالثا: فواتير علي مطبوعات المدعي بقيمه (٣.١٥٠.٤٨ ريال ) و(٣.١٤٩.٩٧ ريال) و(٣.١٤٩.٩٧ ريال) و(١.٥٧٤.٨٥ ريال). مختومه باسم المدعي عليها.وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه؟ فاجاب بالنفي. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبناء علي ما تقدم، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين بشان اعمالهم التجاريه الاصليه، فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه مبلغ وقدره (١٠,٩٠٥) مقابل بيع المدعيه للمدعي عليه عدد (٤٠) توريد مياه للمدعي عليه، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعواه اولا: طلب مصادقه رصيد اخر علي مطبوعات المدعيه بقيمه ١٤.٣٠٩ ريال مختومه من المدعي عليها. ثانيا: كشف حساب علي مطبوعات المدعي بقيمه( ١٠.٩٠٥.٠٩ ريال) غير مختوم من المدعي عليها. ثالثا: فواتير علي مطبوعات المدعي بقيمه (٣.١٥٠.٤٨ ريال ) و(٣.١٤٩.٩٧ ريال) و(٣.١٤٩.٩٧ ريال) و(١.٥٧٤.٨٥ ريال). مختومه باسم المدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه)، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالجلسه ولم يرفق مذكره دفاعه ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفاع، وعليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للكماليات) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (شركه (...) للصناعه) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠.٩٠٥) عشره الاف وتسعمايه وخمسه ريالات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.