moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٨٨٢٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه موكله بموجب اوامر شراء بشان توريد مياه محلاه وغير محلاه، وتاجير حاويات وازاله وشفط مياه الصرف الصحي وتوريد ديزل مع التوصيل لصالح المدعي عليها، وبموجب هذا الاتفاق قامت مؤسسه موكله بتقديم خدماتها حسب ما تم الاتفاق عليه وعلي الوجه المطلوب، وسددت المدعي عليها مبلغا قدره (٤٩٣,٧٢٣) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح مؤسسه موكله مبلغا قدره (٢٧٣,٦٧٠.٩٥) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وخاطبت مؤسسه موكله المدعي عليها لسداد ما تبقي في ذمتها الا انها امتنعت عن السداد، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- ان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٧٣,٦٧٠.٩٥) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ٢- دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا كاتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيها والمتضمن بيان بي علالرصيد المتاخر علي مؤسسه المدعي والبالغ قدره (٢٧٣,٦٧٠.٩٥) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وسبعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٦م. ٢- اوامر شراء صادره من المدعي عليها وموجهه الي مؤسسه المدعي لتوريد خدمات اداره المخلفات، موقعه بتوقيع منسوب للطرفين وممهوره بختمهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٨ه: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، واكتفي بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن مستنداته؟ احال علي اوامر الشراء وكشف حساب بمبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق السجل التجاري لمؤسسه موكله، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- ان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢٧٣,٦٧٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وسبعون ريالا، حسب التفصيل الوارد في الوقايع. ٢- دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا كاتعاب محاماه، وحيث انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، الامر الذي تقرر معه الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: "وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.."، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعوي موكله اوامر شراء وكشف حساب بمبلغ المطالبه، موقع وممهور بختم المدعي عليها، وحيث نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ الدعوي حتي يثبت العكس، ولم يثبت بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريالا، وحيث ان هذه الطلب في حقيقته تعويض ولا يثبت الي بتوفر اركانه وهو الخطا والضرر والعلاقه والسببيه، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت الضرر، الامر الذي تتجه معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٣,٦٧٠) مايتان وثلاثه وسبعون الفا وستمايه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.