moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٩٧٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغا قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال وخمسون هلله ولم تقم المدعي عليها برده، وطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم وقدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه عشر ريال وخمسون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها/ (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اقامه الدعوي بالمحكمه التجاريه فقال يوجد تعامل تجاري سابقا بين موكلتي والمدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال سبق ان قامت المدعيه قبل خمس سنوات بتحويل مبلغ بالخطا يقارب للمبلغ المستحق عليها بموجب تعامل تجاري سابق، وتواصلنا مع المدعيه ووعدتنا بالتعويض عن ذلك، وقد قامت موكلتي برد المبلغ ولم يقوموا بسداد المبلغ المستحق لنا، ثم قامت المدعيه بتحويل المبلغ المدعي به في حساب موكلتي ولكن موكلتي امتنعت من ردها حتي تتم تسويه المبالغ السابقه، ثم طلبت الدايره منه ان يقدم جواب مفصل عبر تبادل المذكرات عبر الطلبات خلال (١٠) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر ممثل المدعي عليها / (...)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٧٩٤٧٢٩) وتاريخ ٩ / ٧/ ١٤٤٤ه، ونصها: المدعيه يوجد عليهم مديونيه لصالح شركتنا بمبلغ ١٠٤٢٢٦.٦٥ ريال وقد تم مطالبتهم اكثر من مره وعندما تم تحويل المبلغ من قبلهم تم اخطارهم بتحويل الفارق ولكنهم رفضوا وكانوا يريدون المبلغ كامل ومن بعد ذلك النظر في المديونيه علما بانهم تم عمل حواله من قبلهم في وقت سابق بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال تقريبا وتواصلوا معنا بانها بالخطا واخبرناهم بان عليهم مديونيه وقالو بانهم سينظرون فيها بعد تحويل المبلغ لهم وتم تحويل المبلغ لهم ولكن لم يتم النظر في الموضوع علما باننا تواصلنا معاهم اكثر من وسنرفق لكم كشوفات الحساب لعده سنوات تبين المديونيه المقيده عليهم ا.ه وارفق كشف حساب مكون (١٠١) صفحه. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٨٦٢٨٦١) وتاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ه ونصها: ما اوردته المدعي عليها من وجود مستحقات ماليه مترتبه علي ذمه موكلتي؛ غير صحيح جمله وتفصيلا محاوله بذلك التنصل عن حقوق موكلتي. كما ان المرفق المقدم من المدعي عليها من كشف للحساب جاء من صنع يدها خاليا من اي بيانات تثبت اقرار موكلتي بصحه ما جاء في كشف الحساب او ايه مصادقه مذيله عليها من قبل موكلتي وننكر صحته، وفي حال رات الدايره وجاهه دفع المدعي عليها؛ فان موكلتي لا تمانع من تعيين جهه خبره للاطلاع علي الكشوف المحاسبيه بين الطرفين. ومن الجدير بالذكر؛ انتفاء مطالبه المدعي عليها لموكلتي طيله السنوات الماضيه لهو قرينه كافيه بعدم صحه دفع المدعي عليها وعدم صدقها. وحيث ان موكلتي تضررت جراء غصب المدعي عليها المال محل الدعوي ومن مماطلتها في رده، وحيث ان الضرر مرفوع ومدفوع في الشريعه، وانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه. فبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تكبدتها بسبب اقامه هذه الدعوي ا.ه ، ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره محاسبيه لدراسه التعاملات بين الطرفين والافاده عن المبلغ المحول علي حساب المدعي عليها هل هو مستحق لتعاملات سابقه ام لا، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) المدونه وكالته سابقا/ كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن تعامل تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله يتعلق بتعامل تجاري سابق وقد جري تحويله للمدعي عليها خطا؛ الا ان المدعي عليها لم تقم برده. وحيث ان ممثل المدعي عليها اقر بصحه التعامل ودفع بان لموكلته مبالغ مستحقه في ذمه المدعيه وقدرها (١٠٤,٢٢٦.٦٥) مايه واربعه الاف ومايتان وسته وعشرون ريالا وخمسه وستون هلله امتنعت المدعيه من سدادها. وحيث ان وكيل المدعيه انكر صحه ما دفع به ممثل المدعي عليها. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره محاسبيه؛ لدراسه التعاملات بين الطرفين والافاده عن المبلغ المحول علي حساب المدعي عليها هل هو مستحق لتعاملات سابقه ام لا، وقد انتهي الخبير المنتدب في هذه القضيه الي عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ الذي تدعيه لتعاملات سابقه وقدره (١٠٤,٢٢٦،٦٤) مايه واربعه الاف ومايتان وسته وعشرون ريالا واربعه وستون هلله، وحيث قدمت المدعيه ما يثبت سدادها للفواتير التي قدمتها المدعي عليها للخبير، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت استحقاقها للمبلغ الذي تدعيه؛ وبما ان الاصل في القابض لمال غيره الضمان، وحيث ان الدايره لم تر ما يحول دون الاخذ بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتحكم الدايره بمقتضاها. واما عن اتعاب الخبره وقدرها (٩,٠٨٥) تسعه الاف وخمسه وثمانون ريالا؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل الاتعاب؛ استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره(٩,٠٨٥) تسعه الاف وخمسه وثمانون ريالا عن اتعاب الخبره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٩٩٧٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله يتعلق بتعامل تجاري سابق وقد جري تحويله للمدعي عليها خطا؛ الا ان المدعي عليها لم تقم برده. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه والقاضي اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩,٠٨٥) تسعه الاف وخمسه وثمانون ريالا عن اتعاب الخبره. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه الخطا في الاستدلال ومخالفه الحكم المعترض عليه لنظام المحاكم التجاريه لكون المحكمه التجاريه غير مختصه نوعيا بالنظر في الدعوي حسبما وصفتها المدعيه بلايحه دعواها، والقصور في التسبيب الحكم وعدم جواز الاستدلال علي ما جاء بتقرير الخبير بشكل مطلق لعدم بيانه الفواتير التي لا تزال بذمه المدعيه ولم تقم بسدادها ، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، واعاده النظر في الحكم المعترض عليه ، وفتح باب المرافعه امام محكمه الاستيناف . وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه، حضر فيها طرفا الدعوي , ولصلاحيه القضيه للحكم فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢٨ه و المنتهي الي مايلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧٧,٣١٨.٥٠) مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره(٩,٠٨٥) تسعه الاف وخمسه وثمانون ريالا عن اتعاب الخبره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.