moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439069208 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بناء الفلل وبيعها)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بناء الفلل وبيعها)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١٣١،٠٠٠) مايه وواحد وثلاثون الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه الاستثمار في بناء الفلل وبيعها علي ربح، وقد بدات الشراكه في 20 / 12 / 1438 ه، الموافق 11 / 09 / 2017 م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (مماطله المدعي عليه في تسليم الارباح المتفق عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20 / 12 / 1438 ه، الموافق 11 / 09 / 2017 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٩،٠٠٠) تسعه وستون الف ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (عقد شفهي) عن الفتره من التاريخ 20 / 12 / 1438 ه، وحتي 27 / 08 / 1441 ه، حيث انها مستحقه في تاريخ 27 / 08 / 1441 ه"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 27 / 06 / 1443 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه بانه لا مجال لذلك، واجاب المدعي عليه: بانه لا مانع من ذلك، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت: اولا: افيد فضيلتكم بناء علي اقرار المدعي عليه بانه استلم مبلغ (150) الف ريال، لاستثمارها في بناء الفلل وبيعها علي ربح الذي ذكرته وهو مبلغ (50) الف ريال، هذا ما اقر به المدعي، ثانيا: افيد فضيلتكم بان مده الاتفاق كما هو متفق عليه شفوي عام ونصف وعليه يكون اجمالي المبلغ مستحق في ذمه المدعي عليه (150) الف ريال، قيمه راس المال (50) الف ريال، الارباح المتوقعه المتفق عليها، وعليه يكون مطالبه موكلتي ملزمه للمدعي عليه، ثالثا: افيد فضيلتكم بان ما استلمته موكلتي من المدعي عليه من تاريخ الاتفاق حتي تاريخه مبلغ وقدره (131) الف ريال، وذلك ثابت من التحويلات البنكيه الموضحه والمرفقه لدي فضيلتكم، وكما هو موضح من خلال رسايل الواتس اب التي توضح بان في ذمه المدعي عليه المبالغ الموضحه، رابعا: وعليه افيد بان ما تطلب به موكلتي مبلغ وقدره (69) الف ريال، متمثل في باقي لراس المال والارباح المتوقعه المتفق عليها، كما اوضح لفضيلتكم ان موكلتي لديها شهود علي الاتفاق بينها وبين المدعي عليه عن مده العقد المتفق عليه ومقدار الارباح والمبلغ المسلم لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (69) الف ريال، لموكلتي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طبيعه الشراكه، وكم راس المال المدفوع من المدعيه، وهل العمل من المدعيه او المدعي عليه وما المقصود بالفايده الوارده في كشف الحساب؟ وكم المسلم والمستلم؟ فاجابت بان العمل من المدعي عليه واما المقصود بعباره الفايده الوارده في كشف الحساب واما راس مال موكلتها فتطلب مهله للرد عليها كما قررت بانها تحصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجابت قايله: احصر البينه في الحوالات وكشف الحساب كما انها تطلب مهله للرجوع لموكلتها للنظر في وجود بينات اخري وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بانه يطلب مهله لتقديم جوابه ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن شراكه مضاربه واستثمار، واجاب وكيل المدعي عليه: بمثل ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها 10 ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعيه وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها 10 ايام، فتفهم كل طرف ذلك، وبتاريخ 07 / 07 / 1443 ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه:" مذكره الرد علي الدعوي: الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه كان شفهيا علي ان يقوم المدعي بتسليم مبلغ وقدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال، مقابل فايده وقدرها (50،000) خمسون الف ريال، دون مده زمنيه محدده قام المدعي بتحويل اربع دفعات من حسابه الشخصي في مصرف (...) بمبلغ اجمالي وقدره (130،000) مايه وثلاثون الف ريال، وطلب المدعي تصفيه الحسابات والخروج اثناء مكالمته وتعطل العمل بسبب جايحه كورونا، اما ما ذكره المدعي بانه استلم مبلغ (131،000) مايه وواحد وثلاثون الف فهذا غير صحيح تم تسليم المدعي دفعات بمبلغ اجمالي وقدره (146،000) مايه وسته واربعون الف مرفقه"، وفي جلسه بتاريخ 10 / 08 / 1443 ه، حضر وكيل المدعيه السابق اثباته بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بجوابه، الا ان المدعي وكاله لم يتقدم بجواب علي سؤال دايره في الجلسه الماضيه المؤرخه في 27 / 06 / 1443 ه، والذي نصه: (ما المقصود بعباره الفايده الوارده في كشف الحساب وكم راس مال موكلتها)، ثم وباعاده سؤالها عن ذلك؟ اجاب بانه اشاره الي موضوع الدعوي نتشرف بتقديم لايحه الدعوي اولا: افيد فضيلتكم بناء علي اقرار المدعي عليه بانه استلم مبلغ (150) الف ريال، لاستثمارها في بناء الفلل وبيعها علي ربح الذي ذكرته وهو مبلغ (50) الف ريال، هذا ما اقر به المدعي، ثانيا: افيد فضيلتكم بان ما تقدم به المدعي من تحويل لموكلتي مبلغ (146،000) ريال، فهذا غير صحيح حيث ان هناك حواله من ضمن الحوالات المرفقه لا تخص موكلتي بتاريخ 30 / 01 / 1441 ه، بمبلغ (15) الف ريال، حيث ان موكلتي كانت وسيطه بين اصدقاء لها والمدعي عليه حيث استلم مبلغ (20) الف ريال، من بنت (10) بارباح (10) الاف وعليه بعد فتره اعاد المبالغ مبلغ (15) الف علي حساب موكلتي ومبلغ (15) الف ريال، علي حساب المؤسسه (...) والده موكلتي، ثالثا: وعليه يكون المدعي عليه استغل وساطه موكلتي بينه وبين الممولين له واستغلال الحوالات الخاصه بهم وخلطها في مطالبه موكلتي تعمد منه التدليس لضياع حق موكلتي في راس المال، كما اوضح لفضيلتكم ان موكلتي لديها البينه علي ان التحويل (15) الف ريال المؤرخ 30 / 09 / 2019 م، انه خاص باحد رفقايها وهي شهادتهم الخاص، بناء عليه الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (69) الف ريال، المتبقي في ذمه المدعي عليه مع الارباح المقرره لمبلغ راس المال، ولفضيلتكم جزيل الشكر، كما سالت المدعي عليه اصاله هل لديه بينه علي ان جايحه كورونا اثرت تاثيرا مباشرا علي الشراكه، فاجاب بانه يطلب مهله لذلك كما قرر بانه يطلب مهله للرد علي ما ذكره المدعي وكاله في هذه الجلسه ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله تحرير جوابه وتقديمه خلال مهله اقصاها 10 ايام عبر ايقونه الطلبات علي القضيه ونسخه بصيغه word و pdf علي ايميل الدايره بمشاركه ايميل الطرف الاخر، وطلبت من المدعي وكاله تقديم الرد عليه خلال مهله اقصاها 10 ايام، فتفهم كل طرف ذلك، وفي جلسه بتاريخ 21 / 10 / 1443 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وبالاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فذكرت بانها سلمت المدعي عليه مبلغ (150،000) ريال، وذلك للاستثمار في بناء الفلل وبيعها علي ان يسلمها ربح قدره (50،000) ريال، وقد استلمت موكلتها من المدعي عليه مبلغ (131،000) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (69،000) ريال، وهو المتبقي من راس المال والارباح وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا ما ذكرته وكيله المدعيه بشان الاتفاق فصحيح الا ان المبلغ المسلم منها (120،000) ريال، وقد طلبت تصفيه مساهمتها وسلمت (146،000) ريال، علي (10) دفعات ولم يتبقي في ذمته شيء وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكره غير صحيح وان راس المال المسلم (150،000) ريال، بموجب حوالات بنكيه فافهمتها الدايره بتقديم مذكره تتضمن البينه علي ما زاد عن اقرار المدعي عليه فاستعدت بذلك، وفي جلسه بتاريخ 30 / 11 / 1443 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيله المدعيه والمدعي عليه وبسؤالهما عما طلب منها في الجلسه الماضيه ذكرت بانه تعذر عليها تقديمها عبر النظام وانها تقدمت به عبر بريد الدايره في هذا اليوم فافهمتها الدايره بان عليها اعاده تقديمه عبر الطلبات علي القضيه وان علي المدعي عليه الاطلاع عليها وتقديم الرد خلال 5 ايام ثم قررت وكيله المدعيه بانها زودت المدعي عليه بالمذكره عبر البريد الالكتروني اثناء هذه الجلسه وبعرض ذلك علي المدعي عليه صادق علي استلامه مذكره المدعيه، وفي جلسه بتاريخ 09/ 01 / 1444 ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وتشير الدايره بان المدعي عليه اودع مذكره جوابيه والحق بها الحوالات البنكيه وبالاطلاع عليها تبين وجود حوالات باسم (...) وبسؤال المدعي عليه عن تعلقها بهذه الدعوي اجاب بان هذه الحوالات من حساب والده المدعيه والاتفاق كان مع المدعيه هكذا اجاب ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الحوالات الصادره من (...) للمدعي عليه وتعلقها في هذه الدعوي فاجابت بانها صادره من حساب والدتها وموكلتها من تعاملت مع المدعي عليها والاتفاق يخصها وبسؤالها عن الحوالات الصادره للمدعي عليه اجابت بانها خمس حوالات من حساب والده موكلتها (...) وهي الحواله الاولي بتاريخ 11 / 09 / 2017 م، بمبلغ (20،000) عشرون الف ريال، والثانيه بتاريخ 11 / 09 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثون الف ريال، والثالثه بتاريخ 13 / 09 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثون الف ريال، والرابعه بتاريخ 21 / 09 / 2017 م، بمبلغ (40،000) اربعون الف ريال، والخامسه بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الحوالات الاربع التي بشهر (9) تخص مشروع الاستثمار وتمت المخالصه بها بمبلغ (146،000) الف ريال، واما الحواله الخامسه فهي وفاء لدين لي حيث اسلفت المدعيه مبلغ ستون الف ريال علي دفعات مقسمه علي عدد من الحوالات الاولي بتاريخ 15 / 01 / 2016 م، بمبلغ (10،000) عشره الاف ريال، والثانيه بتاريخ 10 / 01 / 2016 م، بمبلغ (10،000) عشره الاف ريال، والثالثه بتاريخ 09 / 05 / 2016 م، بمبلغ (10،000) عشره الاف ريال، والرابعه بتاريخ 22 / 08 / 2017 م، بمبلغ (15،000) خمسه عشر الف ريال، والخامسه بتاريخ 06 / 10 / 2020 م، بمبلغ (15،000) خمسه عشر الف ريال، ونظرا لتداخل الحوالات بين الاطراف وتعددها قررت الدايره ندب خبره محاسبه لتحقق من حوالات كل من المدعيه ووالدتها (...) للمدعي عليها والحوالات الصادره منه لحسابهما وبيان مستحقات كل طرف علي ان تدفع اتعاب الخبير من الاطراف مناصفه ثم يتحملها الطرف الخاسر وبعرضه علي الاطراف واقفوا عليه وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 18 / 02 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المثبت بياناتهم سابقا، وتشير الدايره بانها اصدرت قرار ندب خبره محاسبيه برقم (447094123) وبالاطلاع علي ما انتهت اليه اعمال الخبره عبر منصه تقاضي تبين انه لا زالت بمرحله اعداد التقرير، ثم افاد الاطراف بانهم قدموا جميع المستندات للخبير وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 20 / 03 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره بانه قد صدر التقرير الابتدايي للخبير بتاريخ 16 / 03 / 1444 ه، وقد تضمن:" النتايج النهاييه لاعمال الفحص اخذا في الاعتبار عده امور اهمها: تم فحص الحوالات المختلف بين الطرفين عليها من خلال افادات الطرفين وما قدموه من مستندات دون وجود اتفاق يوضح طبيعه المعامله الماليه بين الطرفين، انه لا يوجد اتفاق مكتوب وموثق بخصوص الاستثمار محل الخلاف محدد به المبالغ الخاصه بالاستثمار او تاريخ تحويلها للمدعي عليه او كيفيه حساب الربح الخاص بهذه المبالغ او تاريخ استلامها من قبل المدعيه، وجود طرف خارجي (صديقات المدعيه) ليس جزء من الدعوي، ولم يتم موافاتنا باي اتفاق يوضح العلاقه بين هذا الطرف واطراف الدعوي او كيفيه التعامل المالي بينهم، وجود معاملات سابقه بين طرفي الدعوي وحسب ما تم موافاتنا به من مستندات تعود هذه المعاملات الي عام ٢٠١٥ م، ان تاريخ تحويل المبالغ الخاصه بالاتفاق حسب افاده الطرفين شهر سبتمبر ۲۰۱۷ م، وهو الذي بدء فيه التحويلات الخاص بالاستثمار محل الخلاف وهو التاريخ الذي قمنا بتتبع الحوالات بين الطرفين ابتداء منه، وبناء علي ما سبق، وما قدمه الطرفين من مستندات يتبين قيام المدعيه بتحويل مبلغ (150،000) ريال الوارده ببيان المدعيه، الي المدعي عليه عن طريق الحساب البنكي لوالدتها في حين قام المدعي عليه بتحويل مبلغ (١٤٦،٠٠٠) ريال، الوارده بيبان المدعي عليه الي حسابات المدعيه بمصرف (...) منها (١٣١،٠٠٠) ريال، تخص المدعيه و (15،000) ريال، تخص صديقاتها وينتج عن ذلك فارق قدره (۱۹،۰۰۰) ریال، مستحق للمدعيه من المبالغ المحوله الخاصه بالاستثمار بين الطرفين خلال عام ٢٠١٧ م، اما فيما يخص قيمه الارباح الخاصه بهذا الاستثمار وقدرها (٥۰،۰۰۰) ريال، فلم يقدم الينا من الطرفين ما يفيد استلام المدعيه لهذا المبلغ اخذا في الاعتبار ان المدعي عليه افاد بصحه الاتفاق الخاص بها ونظرا لانه لم يقدم الينا اتفاق مكتوب يوضح طبيعه الشراكه بين الطرفين وهل هذا الربح ثابت ام يتغير بتغير اداء هذه الشراكه، وهل تم تصفيه المشروع محل هذه الشراكه ام لا فيترك لمقام الدايره البت في احقيه المدعيه لهذا الربح من عدمه" " وبعرضه علي الاطراف اجابت وكيله المدعيه بانها موافقه عليها واجاب المدعي عليه بان التقرير غير صحيح وان لديه ملاحظات سيتقدم بها هذا اليوم عبر المنصه. وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وبتاريخ 20 / 03 / 1444 ه، قدم المدعي مذكره جاء فيها ما نصه:" بوافر التقدير والاحترام وبالاشاره الي تقرير الخبير في الدعوي اتقدم لفضيلتكم بالرد الاتي: اولا: افيد فضيلتكم تقرير الخبير جاء بصحه دعوي موكلي كما اوضح لفضيلتكم انه قد تبين للخبير بعد الدراسه والتحقق صدق دعوي موكلي لديه وذكر نصا في الصفحه الثامنه السطر (15/16) نتج عن ذلك فارق قدره (19،000) مستحق للمدعيه من المبالغ المحول الخاصه بالاستثمار بين الطرفين خلال عام 2017 م، وفي السطر (17/18) فيما يخص الارباح بقيمه (50،000) ريال، فلم يقدم للطرفين ما يفيد استلام المدعيه لهذا المبلغ مما يترتب عليه احقيتها في المطالبه بقيمه الارباح باقرار المدعي عليه المذكور في تقرير الخبير المحاسبي ليكون مجموع مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (69،000) ريال، ثانيا: افيد فضيلتكم ان التقرير جاء بعين اليقين الذي يثبت صحه دعوي موكلتي ويرد الحق الي نصابه، فالحق احق ان يتبع يقول -سبحانه وتعالي- في سوره يونس: (افمن يهدي الي الحق احق ان يتبع امن لا يهدي)، فبظهور نتيجه تقرير الخبير من خلاصه الامر يتضح لفضيلتكم استحقاق موكلتي لمبلغ (19،000) ريال، بالاضافه الي الارباح وقدرها (50،000) ريال، ليكون جمله ما طلبات موكلتي مبلغ وقدره (69،000) ريال، بناء علي ما تقدم الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (19،000) الف ريال، المتبقي في ذمه المدعي عليه لمبلغ راس المال بالاضافه الي الارباح وقدرها (50،000) ريال، ثانيا: الزامه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (250،000) ريال"، وبتاريخ 16 / 04 / 1444 ه، صدر تقرير الخبير والذي انتهي الي النتيجه المرصوده اعلاه، وفي جلسه بتاريخ 19 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه (...) المدون بياناته اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره المدعي عليه هل زود الخبير بملاحظاته فاجاب تم تزويده بالملاحظات وبالاطلاع علي ملف القضيه تبين خلوه من التقرير النهايي وبناء عليه قررت الدايره تكليف امانه السر بالتواصل مع الخبير لتزويدها بالتقرير النهايي وافهمت الاطراف بتقديم مذكرات ختاميه وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 26 / 04 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي والخبير المحاسبي، وقد سالت الدايره الخبير عن الملاحظات المقدمه من المدعي عليه وتاثيرها علي النتيجه؟ فاجاب بان المدعي عليه قدم وجود ملاحظات عبر منصه خبره الا انه لم يبين اي ملاحظه علي اي بند في التقرير، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان لديه مذكره بملاحظاته وجاهزه لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها للخبير خلال هذا اليوم وعلي الخبير الاطلاع عليها والجواب عليها والتحقق من تاثيرها علي نتيجه ما انتهي اليه من عدمه فاستعد بذلك وبناء عليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه بتاريخ 10 / 05 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي وتشير الدايره بانه ورد اليها عبر البريد الالكتروني جواب الخبير علي ملاحظات المدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وفي جلسه بتاريخ 13 / 05 / 1444 ه، وتشير الدايره بانها اطلعت علي ملف القضيه ومرفقاتها ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عمن تحمل اتعاب الخبره عند دفعها للخبير فاجابوا بانه تم دفعها مناصفه بينهما ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه باحضار موكلته فاستعد بذلك ثم حضرت موكلته وافهمتها الدايره بانه بناء علي ما قدم في هذه الدعوي فان عليها اداء اليمين علي ان الحواله الوارده منها للمدعي عليها بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثين الف ريال تتعلق بالاستثمار مع المدعي عليه في بناء الفلل وليست سداد لدين عليها للمدعي عليه، كما عليها اداء اليمين ان الحواله الوارده لحسابها من المدعي عليه في 30 / 09 / 2019 م، ليس لها تعلق بموضوع الدعوي وانها تخص مبلغ الاستثمار لزميلاتها واستلمتها من المدعي عليه علي انها وسيطه فذكرت انها مستعده بذلك ثم حلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الحواله الوارده من حسابي للمدعي عليه بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، مبلغ (30،000) ثلاثون الف ريال، كانت لاجل الاستثمار في الفلل وليست سداد لدين علي للمدعي عليه، واقسم بالله العظيم ان الحواله الصادره من المدعي عليه لحسابي بتاريخ 30 / 09 / 2019 م، بمبلغ (15،000) خمسه عشر الف ريال، ليس لها تعلق بموضوع الدعوي وانها تخص استثمار زميلاتي مع المدعي عليه وتم تسليمها لهم والله العظيم) هكذا حلفت وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. وحيث ان المدعيه سبق وان تقدمت بدعواها في مواجهه المدعي عليه امام المحكمه العامه بالرياض والتي اصدرت حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي في القضيه رقم (421575399) بالصك رقم (431931644) وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وبناء علي الفقره (87/ 1 / ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا قدره (69،000) تسعه وستون الف ريال تمثل جزء من راس مالها والارباح في استثمارها مع المدعي عليه في بناء الفلل وبيعها حيث انها سلمته مبلغا قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال علي ان يسلمها ربحا قدره (50،000) خمسون الف ريال واستلمت من المدعي عليه مبلغا قدره (131،000) مايه وثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ المطالبه، وحيث صادق المدعي عليه اتفاقه مع المدعيه علي الاستثمار الا انه نازع في المبلغ المسلم من المدعيه له حيث ذكر انه (120،000) مايه وعشرون الف ريال وانها طلبت تصفيه المساهمه واعاد لها مبلغا قدره (146،000) مايه وسته واربعون الف ريال ولم يتبقي في ذمته شيء للمدعيه، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه المستندات المقدمه من الطرفين وذلك لتداخل الحسابات وتحويل المدعيه المبلغ من حسابها تاره ومن حساب والدتها تاره، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به؛ وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها؛ ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان ما توصل له الخبير بعد استلامه المستندات ثبوت تحويل المدعيه للمدعي عليه مبلغا قدره (150،000) مايه وخمسون الف ريال وتسليم المدعي عليه للمدعيه (131،000) ريال والمتبقي (19،000) تسعه عشر الف ريال مستحق للمدعيه، وبما ان الخلاف بين الطرفين منحصر في الحواله الصادره من المدعيه الي المدعي عليه بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثين الف ريال حيث تذكر المدعيه انها متعلقه بالاستثمار بينما يذكر المدعي عليه انها سداد لدين عليها له، وكذلك الحواله الصادره من المدعي عليه لحساب المدعيه بتاريخ 30 / 09 / 2019 م، بمبلغ (15،000) خمسه عشر الف حيث يذكر المدعي عليه انها جزء من مبلغ الاستثمار محل المطالبه بينما تنازع المدعيه وتذكر انها تخص استثمارات زميلات لها وقدمت علي ذلك المحادثات التي بينها وبين المدعي عليه والتي تضمنت تحويلها مبلغ له يخص زميلات لها كما قدمت كشف الحساب الذي تضمن حواله ذات المبلغ الي زميلاتها، وبخصوص الحواله الصادره من المدعيه وبما انها باذله المال وبناء علي الماده 93 من نظام الاثبات فان اليمين تكون في جانبها، واما بخصوص الحواله الصادره من المدعي عليه وحيث ثبت للدايره وجود تعامل اخر للمدعيه مع المدعي عليه بصفتها وسيطه ويؤكد ذلك تحويلها ذات المبلغ بعد وروده الي حسابها الي زميلاتها وبناء عليه فان اليمين تكون في جانبها وحيث حلفت المدعيه علي ان الحواله الوارده منها للمدعي عليها بتاريخ 22 / 12 / 2017 م، بمبلغ (30،000) ثلاثين الف ريال تتعلق بالاستثمار مع المدعي عليه في بناء الفلل وليست سداد لدين عليها للمدعي عليه، كما عليها اداء اليمين ان الحواله الوارده لحسابها من المدعي عليه في 30 / 09 / 2019 م، ليس لها تعلق بموضوع الدعوي وانها تخص مبلغ الاستثمار لزميلاتها كما هو مدون في الوقايع فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (19،000) تسعه عشر الف ريال والذي يمثل المتبقي من راس مالها، واما بخصوص ما زاد عن ذلك من ارباح وحيث لم يظهر للدايره تحقق الربح فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الطلب. وتشير الدايره بانه من المتقرر فقها ان من شروط شركه المضاربه ان يكون راس المال معلوما وان يكون الربح نسبه مشاعه لا مبلغا محددا من راس المال وحيث ثبت للدايره عدم علم الاطراف بمبلغ راس المال علي وجه الدقه حيث ان المدعيه تقدمت لدي المحكمه العامه مدعيه ان راس مالها (130،000) مايه وثلاثون الف ريال الا ان المدعي عليه اجاب ان راس المال المسلم له (150،000) مايه وخمسون الف ريال كما ان ما اتفق عليه الاطراف من ربح بمبلغ محدد (50،000) خمسون الف ريال شرط فاسد مما يؤدي الي عدم قيام الشراكه علي اساس صحيح وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال، واما بخصوص اتعاب المحاماه وحيث ان المنازعه كانت جديه لتداخل التعاملات والحسابات ولم تتضح الي بندب خبره محاسبيه تحمل الاطراف اتعابها مناصفه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المقرره بنص الفقره (1) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه (...) مبلغا قدره (19.000) تسعه عشر الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439069208 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 28 /05 /1444 ه في القضيه رقم (439069208) وتاريخ 02 /06 /1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (19،000) الف ريال، يمثل المتبقي في ذمه المدعي عليه لمبلغ راس المال بالاضافه الي الارباح وقدرها (50،000) ريال، والزامه بمبلغ وقدره (250،000) ريال، يمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه ندبت فيها خبيرا محاسبيا ثم اصدرت بشانها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي الي (الزام المدعي عليه (...) (...) بان يدفع للمدعيه (...) مبلغا وقدره (19.000) تسعه عشر الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه -بلايحه اعتراض- تضمنت طلب تعديل الحكم والزام المدعي عليه بالارباح واتعاب الخبير واتعاب المحاماه، كما تقدم وكيل المدعي عليه -بلايحه اعتراض- تضمنت طلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (11500) ريال، كما يحتفظ بكافه حقوق موكله، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبين في صدر هذا الحكم باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت/ (...) وكيله عن المستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ الانتهاء 19 /04 /1445ه، وذكرت ان كاتب طلب الاستيناف هو محامي بموجب رخصه محاماه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها 09 /07 /1445ه واكتفت بلايحه الاستيناف، كما اكتفي المستانف بلايحه استينافه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتشير الدايره ان لاي من الطرفين المطالبه باي مبالغ يري استحقاقها له علي الطرف الاخر - لم تفصل فيها الدايره الابتداييه في حكمها - في دعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (...) المؤرخ في 28 /05/ 1444ه الصادر في القضيه رقم (439069208)، القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه (...) مبلغا وقدره (19.000) تسعه عشر الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.