moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٥٥٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢-١٢-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد ٢٠ سياره (...) موديلات ٢٠٠٦ لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٩,٢٤٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١,٠٥٢,٦٤٠.٠٠) مليون واثنان وخمسون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٢٩,٢٤٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/١ه والمبالغ حاله السداد هي (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/١ه الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣٠م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٨٩٩٣٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢ه في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٩٤١٧١٨) في محكمه (المحكمه التجاريه الدمام)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٢٧/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م حتي ١٤٣٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م. . وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه الاجره المتبقيه وقدرها (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٢٧/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٠٦/٠٥/١٥م الي ١٤٣٠/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/١٥م. ويستند في دعواه الي عقد تملك بالتاجير مبرم بين الطرفين وموقع ومختوم منهما.وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للرد فامهلتها الدايره خمسه ايام عمل لتقديم ردها عبر النظام. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان وكيله المدعي عليه لم ترفق ردها الذي استمهلت لاجله في الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكلته بمبلغ قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، وفقا للعقد المبرم بينهما؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان وكيله المدعي عليه لم ترفق ردها الذي استمهلت لاجله في الجلسه السابقه وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكلته بمبلغ قدره(١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، وفقا للعقد المبرم بينهما؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريالا، المتبقي من اجره سيارات من نوع (...)، وقدم بينته علي الدعوي عقد تملك بالتاجير مبرم بين الطرفين وموقع ومختوم منهما، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٥٥٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريالا، المتبقي من اجره سيارات من نوع (...)، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن الزام مؤسسه (...) التجاريه ان تدفع لشركه (...) للاستثمار التجاري مبلغا قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريالا، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في عدم صحه استناد الدايره الابتداييه علي ما تم تقديمه من المدعي من بينته الوحيده علي الدعوي وهو عقد تملك بالتاجير والتي اعتمدت في قوامها علي الاستناد الي عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك وذلك علي خلاف الحقيقه،وبعد ورورد القضيه الي هذه الدايره نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وتبين عدم تقديم رد علي الاعتراض، وسالت الدايره وكيل المستانف ضدها عما طلبته منه في الجلسه السابقه ومنها الرد علي الاعتراض، فذكر انه تعذر تقديم رد علي الاعتراض لانه قام بمراجعه مركز المعلومات والوثايق، والذي اعتذر عن تقديم ذلك الا بخطاب رسمي، واكد علي ان هذه السيارات لا تزال باسم المدعيه، وتعذر الحصول علي نسخه من بياناتها وفق ما ورد اعلاه، لانها سيارات قديمه، وتمسكت المستانفه بما جاء في الاعتراض، فين حين تمسك المستانف ضده بالحكم الابتدايي وطلب تاييده، ثم قررا الاطراف الاكتفاء بما سبق، ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فالمدعيه تطالب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٣٥,١٦٤.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه واربعه وستون ريالا، المتبقي من اجره سيارات من نوع (...)، وانكرت المدعي عليها صحه الدعوي ودفعت ان العقد ايجار منتهي بالوعد بالتمليك وانتقلت السيارات للمدعي عليه ولا يتم النقل الا بتسديد جميع القيمه، الا ان وكيل المدعيه ذكر ان عددا من السيارات باسم المدعيه وطلب مهله لاثبات ذلك وجري امهاله ولم يقدم بينه او اثبات صحه ما يدعيه وحيث ان ما ذكر من المستانف وجيه من ان انتقال الملكيه دليل الوفاء ولعدم قيام المدعيه باثبات خلاف ذلك وانها باسم المدعيه لاسيما مع السكوت مده طويله كل ذلك اماره علي عدم صحه الدعوي،فمضي المده الطويله مع قيام الداعي وانتفاء المانع امر مستبعد عاده - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ دليل علي تركه للحق واماره علي عدم احقيته له، وبما ان الحكم الابتدايي انتهي الي خلاف ذلك فان الدايره تنتهي الي الغايه والحكم بما يرد في المنطوق الاتي: نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠١٣٨٧٢٧) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤ من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٤٧١١٣٥٥٧٨) والحكم مجددا برفض الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.