moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2589 لعام 1442 ه المقامه من/ طارق غرم عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه (...) المقامه من/ هاشم بن غرم بن عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ حسين مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ جاسم مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ علي مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيين بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم مفادها: ان الدايره نظرت دعوي سابقه مقامه من المدعي عليهم ضد موكليه مقيده برقم (3315) لعام 1440ه مطالبين فيها بالغاء السند لامر المبرم بينهم، والتعويض عن الاضرار، وفي تاريخ 14/ 7/ 1440ه تم ابرام عقد اتعاب قضيه مع مكتب انور بخرجي للمحاماه والاستشارات القانونيه باجمالي قيمه (200,000) مايتا الف ريال بمقدم اتعاب تم دفعها بقيمه (75,000) خمسه وسبعون الف ريال. وبعد نظر الدعوي اصدر الدايره حكمها بالزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره (2,509,975) مليونان وخمسمايه وتسعه الاف وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال، وفي تاريخ 14/ 1/ 1442ه صدر حكم محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه، وحكمت برفض الدعوي، وبعد صدور الحكم النهايي تم دفع المتبقي من قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (125,000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وعليه يطلب الزام المدعي عليهم بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والمرفقات تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 21/10/1442ه، حضر وكيل المدعين ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم وافاد وكيل المدعين بان وكالته رقم (401378720) وبتاريخ 14/7/1440ه ووكاله اخري برقم (401379220) وتاريخ 14/7/1440ه، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي القضيه ومرفقاتها، وحيث ان دعوي المدعيين تنحصر في طلبهما الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، تمثل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه، وفيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت الماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، مما تكون معه هذه الدعوي مما يجب فيها الاخطار، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده (الحاديه والسبعين) علي انه : "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، ولما لجا المدعي الي المصالحه، ثم تقدم بدعواه قبل مضي المده المحدده نظاما وهي (خمس عشره) يوما من تاريخ وثيقه الصلح، وحيث صدرت الوثيقه بتاريخ 12/10/1442ه، وقيدت المدعيه دعواها بنفس اليوم، حيث ان المده تحسب من تاريخ اصدار الوثيقه فقد نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه : "يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه" مما يكون معه ان قيد هذه الدعوي مخالف لنص المواد سالفه الذكر، وعليه فلم يستوف المدعي شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها، وبعد المداوله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (2589) لعام 1442ه، والمقامه من المدعيين/ طارق غرم بن عبدﷲ الغامدي، هويه وطنيه رقم (...)، و هاشم بن غرم بن عبدﷲ الغامدي، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليهم/ محمد بن مهدي بن عبدﷲ حاجي، هويه وطنيه رقم (...)، وجاسم بن مهدي بن عبدﷲ حاجي، هويه وطنيه رقم (...)، و علي بن مهدي بن عبدﷲ حاجي، هويه وطنيه رقم (...)، و حسين بن مهدي بن عبدﷲ حاجي، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1597 لعام 1442 ه المقامه من/ طارق غرم عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه (...) المقامه من/ هاشم بن غرم بن عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه (...) ضد/ محمد مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ حسين مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ جاسم مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) ضد/ علي مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه 200.000ريال تمثل اتعاب المحاماه ، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ثم تقدم وكبل المدعي باعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم والفصل في موضوع الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره وحددت جلسه هذا اليوم فجري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمنتهي الي عدم قبول الدعوي المقامه من طارق غرم عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه رقم (...) و هاشم غرم عبدﷲ الغامدي هويه وطنيه رقم (...) ضد محمد مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه رقم (...) و جاسم مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه رقم (...) و علي مهدي عبدﷲ حاجي هويه وطنيه رقم (...) و حسين مهدي عبدﷲ حاجي (...) ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز