moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 6918 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/05ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 30/10/1440ه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه ابرم مع المدعي عليها عقد المقاوله المؤرخ 30/11/1437ه وادي ما عليه التزامات، وقد ترتب بذمه المدعي عليها مبلغ (5.438.923 ريال) صادقت عليه وفق المصادقه المؤرخه 31/12/2017م؛ غير انها لم تلتزم بالسداد حتي تاريخه. وقد اقر وكيل المدعي عليها في جلسه 4/1/1441ه بمبلغ المطالبه المشار اليها واوضح بمذكره قدمتها في ذات الجلسه ان موكلته تطلب تقسيط المبلغ علي دفعات. فعقب المدعي برفضه للتسويه مع المدعي عليها بشان مبلغ المطالبه. وفي جلسه اليوم وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بمبلغ المطالبه باقرارها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (5.438.923 ريال) ما تبقي من مستحقاته عن عقد المقاوله المبرم بينهما وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما تضمنته الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. ثم انه ومن حيث نصت الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، ولما كانت المدعي عليها بتخلفها عن حضور الجلسه رغم ثبوت تبلغها، وكان المدعي قد اسند دعواه الي اقرار وكيل المدعي عليها في جلسه 4/1/1441ه وفق ما تضمنته الوقايع، وهو ما في مكنته نسبه الحق المدعي به له؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المثبت في منطوق حكمها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) ((...) الجنسيه) رخصه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.438.923) خمسه ملايين واربعميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه وثلاثه وعشرون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 425 لعام 1441ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (5.438.923) ريالا، ما تبقي من مستحقاته عن عقد المقاوله المبرم بينهما وفق تفصيل الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6918/ق لعام 1440ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.438.923) خمسه ملايين واربعميه وثمانيه وثلاثون الفا وتسعميه وثلاثه وعشرون ريالا. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.