moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٣٥٤٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي امام المحكمه التجاريه مفادها ان المدعي يتقدم بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للخدمات البيييه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب افلاس الشريك الاجنبي وعدم قدرته علي الاستمرار في هذه الشركه، واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب افلاس الشريك الاجنبي وعدم قدرته علي الاستمرار في هذه الشركه. وقدم في سبيل اثبات مطالبته: ١- عقد التاسيس للشركه محل المطالبه تصفيتها. ٢- مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها مبين فيه ان الشركه المدعي عليها قد تمت تصفيتها بتاريخ ١٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، ثم باشرت الدايره نظر القضيه علي النحو المبين في ملف القضيه، وعقدت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٤/ ٠٩ /١٤٤٤ه حضر فيها المدعي اصاله (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي قايمه التبليغات تبين ان المدعيه قد تبلغت بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٠٦١١٢٥٠) الا ان نتيجه التبليغ (تعذر التبيلغ) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها مره اخري، ثم في الجلسه التي تليها حضر المدعي اصاله (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي قايمه التبليغات تبين ان المدعي عليها قد تبلغت بموجب مهمه التبليغ رقم (٧١٤١٨١٣٧) الا ان نتيجه التبليغ (تعذر التبيلغ)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي اصاله عن مقر المدعي عليها فافاد بانها في (...) كونها شركه (...)، ثم جري سؤال المدعي اصاله عما اذا كان بينه وبين المدعي عليها وسيله موثقه للتواصل فافاد بانه لا توجد، فجري افهامه بامكان تبليغ المدعي عليها عن طريقه استنادا للماده (١١) من نظام المرافعات الشرعيه فافاد بانه لا يستطيع تبليغ المدعي عليها عن طريقه وذلك لعدم وجود وسيله تواصل مع الملاك الحاليين للشركه المدعي عليها، وافاد بان الشركه المدعي عليها غير موجوده كون محكمه (...) قد باعت الشركه المدعي عليها وذلك لافلاسها وعند شرايها الغوا ملاكها كيان الشركه تماما ولم يعد لها وجود، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنظر في امكانيه تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله (...)، وقد تعذر تبليغ المدعي عليها الكترونيا حسب مهمه التبليغ المدرجه في النظام ذات الرقم (٧١٨١٣٣٦٩)، وباطلاع الدايره علي القضيه ودراستها، وحيث ان الشركه المدعي عليها شركه (...) علي النحو الوارد في محضر الجلسه الماضيه، ولطروء ما يستدعي سماع الدعوي قررت الدايره مناقشه المدعي في بعض جوانب دعواه وبسؤاله عن حقيقتها ادعي قايلا: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) للخدمات البيييه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٠%)، وراس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب افلاس الشريك الاجنبي وعدم قدرته علي الاستمرار في هذه الشركه، وعليه اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه الشركه محل الدعوي وذلك بسبب افلاس الشريك الاجنبي وعدم قدرته علي الاستمرار في هذه الشركه. هكذا ادعي. ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب تصفيه شركه (...) للخدمات البيييه، علي سند من صدور حكم يقضي بافلاس الشريك، ولما كان نظام الشركات قد رسما طريقا معينا لتحديد نطاق تطبيقه، اذ اشترطت الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين بعد المايتين وجود اصول تكفي لسداد ديون الشركه كما اكدت علي استقامه وضعها المالي وعدم تعثرها لتطبيق احكام التصفيه وفقا لنظام الشركات، والزمت تقديم بيان مالي يكشف تلك الحقايق لتتمكن الجهه القضاييه من تقرير النظام الملايم للتطبيق من واقع الشركه وفقا لما تضمنته الفقره الثالثه من الماده الثامنه والاربعون بعد المايتين من النظام، ولما كان الثابت من مجريات الدعوي خلوها من ذلك اذ لم يتقدم المدعي بما يمكن للدايره معه استبانه تلك الحقيقه الامر الذي تكون معه الدعوي حريه بعدم القبول لما تقدم بيانه وبذلك تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.