moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570898016 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1438/11/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (22) سياره (...) موديل 2017 بثمن اجمالي قدره (2,213,728) مليونان وميتان وثلاثه عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سدد منه (779,358) سبع ميه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (56,815) سته وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,434,370) مليون واربع ميه واربعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-العقد المبرم بين الطرفين. 2- عدد 33 سند لامر محرره من مؤسسه (...) لصالح المدعيه بقيمه (56,815) سته وخمسون الفا وثمان ميه وخمسه عشر ريال لكل سند. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/25ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت عن المدعيه، /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)،كما حضر عن المدعي عليه /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) وبالاطلاع عليها تبين انها لا تخوله حق الترافع في هذه الجلسه اذ انها صادره من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن صفته موكله ذكر بان (...) هو مدير الشركه ويطلب مهله لتقديم وكاله صحيحه تخوله حق الترافع في هذه الدعوي، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1,434,370 ريال يمثل قيمه المتبقي من العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 7/11/1438ه الموافق 31/7/2017م وبسؤالها عن البينه علي الدعوي احالت الي العقد المبرم بين الطرفين المذكور بالاضافه الي عدد 33 سند لامر محرره من مؤسسه (...) لصالح المدعيه بقيمه 56,815 ريال لكل سند، بالاضافه الي الاقرار من المدعي عليها باستلام السيارات محل الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن الاقرار طلبت مهله لايداعه فافهمتها الدايره بايداع ذلك خلال مده 10 ايام كما افهمت الحاضر عن المدعي عليها بتقديم الوكاله التي تخوله حق الترافع في هذه الدعوي مع ايداع الجواب عنها خلال مده عشره ايام فتفهم ذلك، وفي جلسه 16/8/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه المثبته بياناتها سابقا كما حضر مدير الشركه المدعي عليها المسجل في السجل التجاري / (...) سجل مدني رقم (...) ثم سالته الدايره عن الجواب عن الدعوي فقدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه: نفيد فضيلتكم بانه بعد انتهاء الجلسه الماضيه تواصل موكلي مع المدعيه للوصول الي صلح بين الطرفين، وطلبت وكيله المدعيه منه الحضور لمقرهم في جده وهو ماتم بالفعل بعد عده ايام ولم تبدي المدعيه جديه في موضوع الصلح وقد حاول موكلي للاستيضاح منهم حول المبالغ المسدده وطلب تسليمه ايصالات السداد كامله، الا ان المدعيه لم تقدم له هذه الايصالات، ليتم معرفه المتبقي علي وجه التحديد لكون قيمه السندات المرفقه تفوق قيمه المطالبه. ولان هذا المحرر يعد منتجا في الدعوي وبناء علي الماده الرابعه والثلاثون من نظام الاثبات ونصها: يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه:... ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله . ولكون الماده السادسه والثلاثين من نظام الاثبات قد نصت علي ان للخصم في الدعاوي التجاريه ان يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صله بالدعوي او الاطلاع عليه، وتامر المحكمه بذلك وفق الضوابط الاتيه: ا- ان يكون المحرر محددا بذاته او نوعه. ب- ان يكون للمحرر علاقه بالتعامل التجاري محل الدعوي، او يؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون له طابع السريه بنص خاص او اتفاق بين الخصوم، او الا يكون من شان الاطلاع عليه انتهاك اي حق في السر التجاري او اي حقوق متصله به. وعليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعيه بتقديم المحرر الاتي: سندات استلام المبالغ المسدده من طرف المدعي عليها للمدعيه. وجه العلاقه بالدعوي: لكون معرفه المبلغ المسدد له اثر في معرفه المتبقي المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه. علما بان هذا المحرر ليس له طابع السريه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان مبلغ المطالبه هو المبلغ المتبقي بعد سداد المدعي عليه للمبالغ السابقه، ثم سالتها الدايره عن اجمالي قيمه التعامل بين الطرفين فاجابت بان الاجمالي 2,213,728 ريال، ثم سالتها عن المبالغ المسدده من المدعي عليه فاجابت بانه سدد عشره اقساط باجمالي مبلغ 612,158 ريال، بالاضافه الي الدفعه الاولي المقدمه وقدرها 167,200 ريال، ليكون اجمالي المسدد من المدعي عليه هو مبلغ: 779,358 ريال، والمتبقي 1,434,370 ريال وهو مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه غير متاكد من صحه الاقساط الشهريه ولا من صحه المبلغ التبقي ويطلب من المدعيه تقديم كشف حساب بالمبالغ المسدده، ثم سالته الدايره عن اجمالي التعامل مع المدعيه فاجاب بانه اكثر من مليونين وهو لا يستطيع تحديده فسالته الدايره عن سبب عدم استطاعته ذلك فاجاب بانه لم يستلم العقد من المدعيه، ثم سالته الدايره عن اجمالي المبالغ المسدده للمدعيه فاجاب بانه لا يستطيع تحديد المبالغ المسدده فسالته الدايره عن سبب عدم استطاعته ذلك فاجاب بانه صدر عليه قرار 46 وان حساباته مقفله، ثم عقبت وكيله المدعيه بانه لدي موكلتها خطاب اقرار من المدعي عليه بمبلغ المطالبه والممهور بتوقيع المدعي عليه بتاريخ 4/1/2022م وقدمت عبر المحادثه الكتابيه نسخه منه وبعرضه علي المدعي عليه فاجاب قايلا بانه اخذت هذا الخطاب من المدعي عليها ثم سالته الدايره عن التوقيع علي الخطاب فاجاب قايلا: توقيعي، وعند هذا الحد قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره 1,434,370 ريال يمثل قيمه المتبقي بيع سيارات بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 7/11/1438ه الموافق 31/7/2017م، فتختص المحكمه بنظرها طبقا للفقره 1 من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت سندا للدعوي المتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المذكور بالاضافه الي عدد 33 سند لامر محرره من مؤسسه (...) لصالح المدعيه بقيمه 56,815 ريال لكل سند، بالاضافه الي خطاب الاقرار الصادر عن المدعي عليها للمدعيه المتضمن ما نصه: اتقدم اليكم بخطابي هذا وفيه افيدكم بانني احد عملايكم -شركه (...) للتجاره- حيث انه توجد علينا متاخرات وقدرها 1,434,370 ريال، نامل من سعادتكم اعطايي اثبات لهذه المديونيه لتقديمها للمحكمه... مقدمه: (...)، امضاء بتاريخ 4/1/2022م، وبما ان مدير المدعي عليها لم ينكر التعامل مع المدعيه وطلب تزويده بايصالات السداد، وبما ان الدايره سالته عن اجمالي التعامل مع المدعيه فاجاب بانه اكثر من مليونين ولا يستطيع تحديده وسالته عن صحه الخطاب المقدم من المدعيه المتضمن الاقرار بصحه المبلغ محل المطالبه والتوقيع الممهور عليه فاجاب قايلا: توقيعي، وبما ان الفقره 1 من الماده 14 من نظام الاثبات نصت علي: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ونصت الماده 17 منه علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وبما ان هذا الاقرار صادر عمن يملكه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,434,370 مليون واربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570898016 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه المدعي عليها [بدفع مبلغ قدره(1,434,370) ريال، يمثل قيمه المتبقي من بيع سيارات بموجب العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 7/11/1438ه الموافق 31/7/2017م]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام -شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد- بان تدفع -لشركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد-مبلغا قدره 1,434,370 مليون واربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا] ؛ وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم -المدون اعلاه-] لاسباب [حاصلها/اولا: عدم تطبيق الدايره للمقتضي النظامي وما نصت عليه الماده (36) من نظام الاثبات، ثانيا: استندت الدايره في حكمها علي ورقه الاقرار الصادره من المدير العام للمستانفه وهذا الاستناد غير صحيح]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بان الاقرار - المثار من قبل المستانفه - هو اقرار قضايي وفق الماده (14) من نظام الاثبات؛ لكون مدير الشركه المستانفه حضر امام الدايره الابتداييه مصدره الحكم واقر بانه هو من قام بالتوقيع علي الخطاب المثبت لاستحقاق المدعيه في هذه الدعوي - حسب وقايع ومحاضر الحكم المستانف -، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره [الثالثه] في المحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530830464) وتاريخ 29 / 8 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,434,370 مليون واربعمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا] محمولا علي اسبابه، [وعلي ما اضيف من اسباب]، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.