moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٨٣٩٩٦ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٨ه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (منتجات ورقيات وبلاستيك والمونيوم) عدد (٨٨٢) بثمن اجمالي قدره (٥٦,٢٤٨.٥٦) سته وخمسون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال و سته وخمسون هلله سددت منه (١٥,٠٠٠.١٥) خمسه عشر الفا ريال و خمسه عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١٠/١٨ه وطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤١,٢٤٨.٤١) واحد واربعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال و واحد واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عدد (٢) من تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٤ حتي ٢٠٢٥/٠٤/١٦ علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ وقدره (٥٦,٨٤٨.٥٥) سته وخمسون الف وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال وخمسه وخمسون هلله وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه في ٠٧ /٠٢ /١٤٤٨ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها؛ وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٤١,٢٤٨.٤١) واحد واربعون الفا وميتان وثمانيه واربعون ريال و واحد واربعون هلله تمثل قيمه توريد مواد بلاستيكيه ثم حصر طلبه في مبلغ المطالبه، بموجب البينات التاليه: الفواتير الصادره من موكلته المذيله بختم المدعي عليها - مصادقه الرصيد الصادره من موكلتي مذيله بختم المدعي عليه متضمنه المبلغ المدعي به، وبسؤاله عما يود اضافته قرر الاكتفاء بما قدمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان المدعيه حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٤١،٢٤٨.٤١ ريال) تمثل قيمه توريد منتجات ورقيه وبلاستيكيه والمنيوم، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور جلسه الدعوي رغم تبلغها، فان الدايره تمضي في نظر الدعوي والحكم فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي، والمتمثله في مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيعها بالمبلغ المدعي به. وحيث ان الثابت لدي الدايره انعقاد العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واقرار المدعي عليها في مصادقه الرصيد بالمبلغ المدعي به استنادا للماده (١٧/١) من نظام الاثبات، ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه" وبما ان الاصل عدم اداء الالتزام حتي يثبت خلافه واستنادا للقاعده (١٢) الوارده في نظام المعاملات المدنيه ونصها: "الاصل في الصفات العارضه العدم" كما ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه وعدم تقديمه ما ينفي الدعوي او يثبت تنفيذ التزامه يعد قرينه قضاييه تعزز ما انتهت اليه الدايره من صحه مطالبه المدعيه، وذلك استنادا الي الماده (٢١/٢،١) من نظام الاثبات، ولما تقدم. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) – الرقم الوطني الموحد: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) – الرقم الوطني الموحد: (...) مبلغا وقدره (٤١,٢٤٨.٤١) واحد واربعون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريالا وواحد واربعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.