moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570943869 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/02/04ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء وصرف صحي) عدد (1668)، بثمن اجمالي قدره (89,429) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (89,429) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- طلب فتح حساب بالاجل للمدعي عليها ممهور بختمها. 2- طلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها موجه للمدعيه بمبلغ (641,913) ستمايه وواحد واربعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال، ممهور بختم المدعي عليها، بتاريخ 2018/10/13م. 3- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات خليل الجهني محامون ومستشارون مبرم مع المدعيه بتاريخ 1444/12/17ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/08/09ه وفيها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد مواد بناء فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 1-تسليم الثمن وقدره (89,429) تسعه وثمانون الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما انه تم تبليغ المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وبما ان المدعي وكاله احضر بينه موصله علي دعواه والمتمثله في طلب فتح حساب بالاجل للمدعي عليها وطلب الشراء ممهوران بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها نكلت عن الجواب، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الفا ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ 26\10\1441ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده -شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٩,٤٢٩) تسعه وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا واتعاب المحاماه مبلغا وقدره (8940) ثمانيه الاف وتسعمايه واربعون ريالا لما هو موضح بالاسباب.