حكم رقم 4430019688 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٨٢٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه(.....) 

المدعي عليه:
شركه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعيه (طاولات، وكراسي) وبدء التعامل فيما بينهم، بثمن اجمالي قدره (٣٢٦,٦٤١) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا، سددت المدعيه كامل المبلغ، ولم تستلم من المدعي عليها المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٥٣,٨٤٩) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حواله بنكيه (بنك .....)، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١م، صادره من حساب رقم (...) الي حساب المدعي عليها، والمتضمنه مبلغ قدره (٢٥٣,٨٤٩) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريالا. ٢- عقد، بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م، علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين طرفي الدعوي، والممهور بتوقيع الطرفين، والمتضمن وصف الوحدات، والكميه، والسعر، وملاحظات، والبالغ صافي المبلغ فيها مبلغ قدره (٣٦٢,٦٤١) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا. وتخلفت المدعي عليها عن تقديم الاجابه والحضور. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها ولم تنب عنها وكيلا؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢٥٣,٨٤٩) ميتان وثلاثه وخمسون الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال تمثل قيمه طاولات وكراسي تسلمتها المدعي عليها ولم تقم بتوريدها للمدعيه.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في (تسعيره) مؤرخه في ١٠ / نوفمبر / ٢٠٢٠م محرره علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ اجمالي قدره (٣٢٦,٦٤١) ريال، ومذيل بختم الشركه المدعي عليها، كما قدمت حواله بنكيه لحساب المدعي عليها بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥٣,٨٤٩) ريال، وحيث ان الاصل عدم تسليم المبيع، لان الاصل في الامور العارضه العدم، وتسليم البضاعه عارض والاصل عدمه. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٣,٨٤٩) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.