moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٠٠٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي توريد اغنام بقيمه اجماليه (٤٩٥٠٠) ريال لم يستلم منه شيء وطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها". وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه زياده بينه فقال: لدي كشف حساب صادر من المدعي عليها تضمن صحه ما ادعي به من وجود مديونه لصالحي بمبلغ المطالبه فابرزه واطلعت الدايره عليه وطلبت الدايره من المدعي ارفاقه في النظام فاستعد بذلك، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان يدفع مبلغ وقدره (٤٩.٥٠٠) ريال، قيمه بيع اغنام، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي كشف حساب صادر من المدعي عليها وقد اطلعت الدايره عليها فوجدتها صوره من كشف حساب من مطاعم (...) والحساب رقم (...) للفتره من ٢٠٢٢ /١/١ الي ٢٠٢٢ /١٢/٣١ ومذيل برصيد اقفال ٤٩٥٠٠ريال سالب فعليه وحيث نص نظام الاثبات علي حجيه دفاتر التجار فيما بينهم ولم تقدم المدعي عليها اي اعتراض علي الدعوي او معارضه لبينات المدعي رغم تبلغها مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا علي الماده (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩,٥٠٠) تسعه واربعون الفا وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.