moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٧٠٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مكافحه حشرات ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٢/٠٥/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٩,٥٧٥) مايه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، وقد تم تنفيذ كامل الاعمال المتفق عليه دون ان تدفع المدعي عليها المستحقات، وعليه طالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٩,٥٧٥) مايه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣٣,٩١٥) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٣٠م ومبلغ قدره (١٦٩,٥٧٥) مايه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- عقد (مكافحه الافات والحشرات) مطبوع علي اوراق المدعيه، مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠٦م، ممهور بختم المدعيه وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اقرت به اضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وفي هذه الجلسه اكد وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اقرت به اضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها. وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٩,٥٧٥) مايه وتسعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال، لقاء تنفيذ اعمال مقاوله، وحيث انه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وقد اقر وكيل المدعي عليها الذي له حق الاقرار بصحه الدعوي وبمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه وبينه عليها، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره قدره (٣٣,٩١٥) ثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال اتعابا للمحاماه، ولقول الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وحيث ان المدعي عليها لم تسدد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقه من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فانها تري مناسبه الحكم للمدعيه بما مقداره ١٠% من المبلغ المحكوم لها به. نص الحكم: بالزام مجموعه(...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١٦٩,٥٧٥ مايه وتسعه وستون الفا وخمسميه وخمسه وسبعون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ١٦.٩٥٧ سته عشر الفا وتسعميه وسبعه وخمسون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.