moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470153719 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/02/1ه اشترت المدعي عليها من موكله بضاعه عباره عن قطع غيار شاحنات بقيمه اجماليه قدرها (8,797.50) ثمانيه الاف وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله،علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/03/5ه، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/24ه. وطالب بتسليم الثمن وقدره (8,797.50) ثمانيه الاف وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقد لطلبه الاسانيد الاتيه: 1- صوره شيك صادر من المدعي عليها. 2- مستخرج من وزاره التجاره يثبت تغيير اسم الشركه من شركه (...) للمقاولات -الي شركه (...)للتعدين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/04/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه علي الدعوي؟ ذكر بانها الشيك المرفق، وبالاطلاع عليه وجدته الدايره مسحوبا علي البنك (...)برقم: (...) وتاريخ 2021/10/11م بمبلغ (8,797.50) ثمانيه الاف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله. وبسؤاله عن سبب رفعه لهذه الدعوي مع ان الشركه التي سحبت الشيك اسمها مختلف عن الشركه المدعي عليها؟ فذكر بان شركه (...) للمقاولات غيرت اسمها الي شركه (...)للتعدين، وبسؤاله البينه علي ذلك؛ طلب مهله، ولامهاله رفعت الجلسه. وردت مذكره من المدعي وكاله في تاريخ 1444/04/18ه، وملخصها: ذكر بانه ارفق السجل التجاري العايد لشركه (...)والتي تم تغيير مسماها الي شركه (...)، برقم: (...) وتاريخ 1437/07/07ه، ومركزها الرييسي: الامير/ (...)- الرياض، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/05/05ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها؛ رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي السجل التجاري لشركه (...) للمقاولات متضمنا ذات السجل التجاري للمدعي عليها، وعليه؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل السالف وحصر وكيل المدعي طلبه في تسليم الثمن وقدره (8,797.50) ثمانيه الاف وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليها لم تحضر جلسات نظر هذه القضيه ولم تودع ما يدل علي معارضه الدعوي رغم تبلغها بها، وهذا مضعف لجانبها، ولما كانت بينه المدعي علي الاستحقاق الشيك المسحوب علي البنك (...)المتضمن صحه مبلغ المطالبه، صادر من شركه(...) للمقاولات الثابت تغير مسماها الي شركه (...)للتعدين، وتحمل ذات السجل التجاري لها، بالمرفق الدال علي ذلك الصادر من وزاره التجاره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق مبلغ (٨,٧٩٧) ثمانيه الاف وسبع ميه وسبعه وتسعون ريال، في ذمه المدعي عليها. وفيما يخص اتعاب المحاماه؛ فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (8797) ريال، اضافه لمبلغ قدره (879) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.