moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471140446 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للنقليات
المدعي عليه:
شركه (...) لتجاره الحبوب الزراعيه المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 24\02\1443ه، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (صوامع) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي مبلغ قدره (61,836.91) واحد وستون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال وواحد وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 07\06\1444ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (960,579.88) تسعمايه وستون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (960,579.88) تسعمايه وستون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مطالبه ومصادقه ماليه بمبلغ (1,022,416.79) مليون واثنان وعشرون الف واربعمايه وسته عشر ريال وتسعه وسبعون هلله، مصادق عليها من قبل المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في عرض سعر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 22\12\1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم اصطلح اطراف الدعوي الحاضرون علي ما يلي: ان تؤدي المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ 01\08\2023م، ويكون المتبقي علي احد عشر قسطا كل قسط بمبلغ (60,052.71) ستون الف واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هلله، وكل قسط يؤدي بدايه كل شهر ميلادي بدايه من 01\09\2023م، علي مدار احد عشر شهرا واخر قسط يكون بتاريخ 01\07\2024م، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن السداد فان جميع الاقساط حاله. ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (960,579.88) تسعمايه وستون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وثمانيه وثمانون هلله. وقدم في سبيل اثبات دعواه محررات عاديه متمثله في مطالبه ماليه مصادق عليها من قبل المدعي عليها، وعرض سعر. ولما اتفق الاطراف وكاله والمخول لهما حق الصلح علي انهاء هذا النزاع صلحا علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22\01\1435ه، علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونص ما اصطلحا عليه ان تؤدي المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال بتاريخ 01\08\2023م، ويكون المتبقي علي احد عشر قسطا كل قسط بمبلغ (60,052.71) ستون الف واثنان وخمسون ريال وواحد وسبعون هلله، وكل قسط يؤدي بدايه كل شهر ميلادي بدايه من 01\09\2023م، علي مدار احد عشر شهرا واخر قسط يكون بتاريخ 01\07\2024م، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن السداد فان جميع الاقساط حاله. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
ثبت لدي الدايره الصلح كما هو مدون في اسباب الحكم وقضت بلزومه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.