moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 8241 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فيصل بن عبد ﷲ المطرودي عضوا القاضي ناصر بن عبد ﷲ بن مبرد عضوا وبحضور يحيي احمد مجهلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...)، تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها بانه بتاريخ 9/ 4/ 2014م ابرم المدعي عليه مع المدعيه عقد توريد وتركيب جميع اعمال الالومنيوم للواجهات والابواب والشبابيك للبرج المملوك له والكاين في مدينه جده بحي (...) شارع (...)، وقام المدعي عليه بتاجير البرج كاملا علي شركه (...) وتم تسليم المبني اثناء العمل، وقد انتهت اعمال المشروع وتم تسليمها بتاريخ 6/9/ 2015م اثناء تشغيل المبني، وقام المدعي عليه بالتوقيع علي صرف الدفعه الختاميه للمشروع بمبلغ وقدره (304,998ريال) الا انه ماطل في تسليم الشيك بقيمه الدفعه حتي تاريخه دون وجه حق. وبتاريخ 1/9 / 2016م اي بعد مرور عام من التسليم الابتدايي وانتهاء مده ضمان الاعمال التي اشترطتها الماده رقم (4) من العقد، وذكر بانه صدرت شهاده من المهندس الاستشاري للمشروع تؤكد علي جوده الاعمال، وانه تم تنفيذها حسب المواصفات الفنيه والبنود التعاقديه، ولا مانع من صرف دفعه الضمان 5% للتسليم النهايي والمستحقه للمدعيه. وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغا قدره (374,998 ريال) اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (70,000ريال). وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها عده جلسات وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره من ورقتين مرفقا بها عددا من المستندات، ذكر فيها بان موكلته ابرمت مع المدعي عليه عقد توريد وتركيب اعمال المنيوم للوجهات والابواب للبرج المملوك للمدعي عليه في مدينه جده، وذكر بان المدعي عليه قام بتاجير المبني كاملا لشركه (...)، وان موكلته سلمت جميع الاعمال وتبقي لها مبلغ (374.998 ريال) طلب الزامها بدفع المبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل موكله مالك للعقار محل الدعوي؟ فاجاب بنعم وان موكله تعاقد مع المدعيه علي تركيب اعمال المنيوم للمبني المملوك لموكله، وقام موكله بتاجير كامل المبني علي شركه (...)، وبناء عليه قررت رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (374.998 ريال)، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (70,000ريال). وذلك قيمه تنفيذ وتوريد وتركيب جميع اعمال الالومنيوم للواجهات والابواب والشبابيك للبرج المملوك للمدعي عليه. وبما ان موضوع الاختصاص من المواضيع الاوليه التي يجب بحثها ولو لم يثره احد الاطراف باعتباره من النظام العام. وبما ان المحاكم التجاريه تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه والتبعيه، وكذلك تختص بالمنازعات التي تحدث بين التجار، وهذا ما اوضحته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا-جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب-الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج-المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د-جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه-دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و-المنازعات التجاريه الاخري". وبما ان المدعي عليه مالك للعقار محل الدعوي، وانه تعاقد مع المدعيه علي تركيب اعمال المنيوم للمبني المذكور، وقام المدعي عليه بتاجير كامل المبني علي شركه (...)؛ وبالتالي فان اعمال تاجير العقار لا تعد من الاعمال التجاريه، بل هي من الاعمال المدنيه، وبما ان دعوي المدعيه خارجه عما بينته الماده انفه الذكر، عليه فان الدايره تنتهي الي انحسار المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها، وتحكم بموجبه بما ورد في منطوقها ادناه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (8241 لعام 1440ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر يحيي احمد مجهلي عضو فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 2990 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد ﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 8241 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما الاعتراض محل الاستيناف المقدم من وكيل المدعي قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 29/6/1440ه في القضيه المقيده لديها برقم 8241 لعام 1440ه، القاضي: "بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب" والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز الشثري رييس الدايره حمد بن عبدﷲ الخضيري