moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 3231/3/ق لعام 1439ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفته شريك في شركه (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)، هويه وطنيه رقم (...) بصفتهما مديري شركه (...) للاستثمار الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس 16/9/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: عبد الله بن سلمان المعثم رييسا سلمان بن فراس الخالدي عضوا مالك بن فهد الملحم عضوا وبحضور/ عبد الله بن خليفه بوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 24/8/1439ه. (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي اصاله تضمنت انه شريك في شركه (...) للاستثمار بنسبه (50%) كما اثبت ذلك ضبط قرار الشركاء والصادر من كتابه العدل الثانيه بالاحساء رقم (...)، ولديه شكوك حول اداء المدعي عليهما في اداره الشركه، ثم ختم بطلب الزام المدعي عليهما بتمكينه من الاطلاع وفحص وتدقيق القوايم الماليه والمركز المالي للشركه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وبسطت نظرها في الموضوع، اذ عقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم حضر فيها المدعي اصاله كما حضرها وكيله/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 7/8/1439ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بالاحساء، كما تبين تبلغ المدعي عليهما من خلال نظام ابشر حسب المستخرج المرفق، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي صحيفه دعواه طالبا بصفه عاجله الزام المدعي عليهما تمكينه من الاطلاع علي سجلات الشركه وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها بعد احجام المدعي عليهما عن تمكينه من ذلك، علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليهما تمكينه من الاطلاع علي سجلات شركه (...) للاستثمار وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها؛ كونه شريك فيها بنسبه (50%)، وحيث ان الثابت تبلغ المدعي عليهما من خلال نظام ابشر وفق المستخرج المرفق، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليهما، وحيث ان من المقرر نظاما في مثل الشركه مثار النزاع وجود مجموعه من الحقوق علي من يتولي دفه الاداره والتي من شانها اعطاء الشريك دورا رقابيا علي اداره الشركه، وكذلك تمكينه من المشاركه في قرارات الشركه بنسبه تعادل حصته في راس المال، وحيث ان الثابت ان ما يطلب به المدعي هو حق اصيل له بصفته شريك، بحسبان ما نصت عليه الماده (173) من نظام الشركات؛ وعليه فان الواجب نظاما علي المدعي عليهما بصفتهما من يتولي الاداره- كما جاء في قرار الشركاء المشار اليه في وقايع هذا الحكم- تمكين المدعي من الاطلاع علي سجلات الشركه وقوايمها الماليه، لاسيما وان علي المدعي ايضا مسؤوليات تجاه الشراكه بصفته شريك؛ وبالتالي فان تمكينه من الاطلاع عامل مهم في تقديم الشركه والمحافظه علي استقرارها وتحقيق الغرض الذي قامت لاجله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه؛ وبه تقضي، (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) و(...)،هويه وطنيه رقم (...) تمكين (...) هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي سجلات شركه (...) للاستثمار، سجل تجاري رقم (...)، وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقها وحساباتها، والله الموفق، والهادي الي سواء السيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن خليفه بوخوه عضو مالك بن فهد الملحم عضو سلمان بن فراس الخالدي رييس الدايره عبد الله بن سلمان المعثم الحكم في القضيه رقم 1063 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبد الله الجعفري عضوا القاضي احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بان الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليهم بتمكين (...) من الاطلاع علي سجلات شركه (...) للاستثمار وقوايمها الماليه وفحص دفاترها ووثايقهما وحساباتها، وتم تاييده من هذه الدايره، فقدم المدعي عليهما التماسا لاعاده النظر في الحكم طالبا نظرها من المحكمه التجاريه. (الاسباب) وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث ان الالتماس محل النظر وما ارفق معه لا تنطبق عليه تلك الحالات، وبالتالي لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليهما لاعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن حمد العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو احمد بن عبد الله الجعفري رييس الدايره د. خالد بن سعود الرشود