moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (۲۰۰%%)، وراس مالها (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال، وعدد الشركاء (١)، وقد تاسست في تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٧ ه الموافق ٠٤/٠١/٢٠١٦ م، وتنتهي في تاريخ ٥/٠٢/١٤٤٩ه الموافق ۹/۰۷/۲۰۲۷. م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠١/١٤٤١/١٦ه الموافق ١٥/۰۹/۲۰۱۹ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (عدم النص علي قيمه راس المال في اوراق الشركه الرسميه)، وذلك بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٣٧ه الموافق ٠٢/٠٦/٢٠١٦ م، مما تسبب بانه صدر حكم للمدعي ضد شركه المدعي عليه وهو مسيول بالتضامن وفق الماده ٢/١٥٢ من نظام الشركات)، استنادا علي(مسيوليه مدير الشركه وطلب المدعيه بمبلغ قدره (٣,٠١٤,٩٦٨) ثلاثه ملايين واربعه عشر الفا وتسع منه وثمانيه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٠١٤,٩٦٨.٠٠) ثلاثه ملايين واربعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم صادر من محكمه الاستيناف بالرياض الدايره التجاريه الثالثه في الدعوي المقامه من المدعيه ضد شركه (...) للمقاولات. ٢- عقد مقاولات توريد وتركيب وفحص وتشغيل انظمه الكهرباء والميكانيكا لمشروع مصنع مخابز (...) بمحافظه (...) مبرم بين شركه (...) للمقاولات والمدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بان هناك مساع للصلح، فيه وانه يطلب من المحكمه تاجيل سماع الدعوي الي جلسه اخري. فافهمته الدايره بان عليه بيان دعواه الان فاجاب قايلا ما هو مرفق في مرفقات القضيه. وبسؤاله هل تم تصفيه الشركه وفق لنظامي الشركات او الافلاس فاجاب قايلا لا. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطالب ب اثبات المسؤوليه التقصيريه الموجبه للضمان علي مدير الشركه (...) و الزامه بدفع دين الشركه الصادر به الحكم القضايي بمبلغ وقدره (٣,٠١٤,٩٦٨.٠٠) ثلاثه ملايين واربعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال، ولكون الدعوي مقامه ضد المدعي عليه وفي دعوي لتطبيق نظام الشركات، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي فق الفقره رابعا مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر فيما احتوته لايحه الدعوي و لان طلب المدعي تحميل مدير الشركه / (...) وذلك بالزامه بدفع دين الشركه الصادر به الحكم القضايي بمبلغ وقدره (٣,٠١٤,٩٦٨.٠٠) ثلاثه ملايين واربعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال؛ ولان من المقرر فقها وقضاء انه لا يمكن الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي لسداد ديونها ولا يكون ذلك الا بعد تصفيه الشركه وفقا لنظامي الشركات او الافلاس، وذلك بناء علي الماده الثانيه والثمانين من نظام التنفيذ، والتي احالت التاجر الي قواعد الافلاس المقرره نظاما وهذا ما لم يتم في هذه القضيه، ولا ينال من ذلك تعذر استحصال الحق المحكوم به بواسطه قضاء التنفيذ –لاي سبب كان -؛ فان ذلك لا يعتبر معيارا معتبرا للمركز المالي للمدعي عليها ولا يمكن من خلاله قياس الديون الي موجودات الشركه التي في مواجهتا طلب التنفيذ ويديرها المدعي عليه، لكنه يمكن بتصفيه الشركه وانهاء نشاطها القايم التوصل لتفاصيل مركزها المالي. ولا ينال من ذلك ايضا من ان للمدعيه حق المطالبه بالتعويض متي صفيت الشركه سواء بنظام الشركات او الافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم القبول وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات الكهرباييه والميكانيكيه المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣,٠١٤,٩٦٨.٠٠) ثلاثه ملايين واربعه عشر الفا وتسع ميه وثمانيه وستون ريال، نتيجه صدور حكم للمدعيه ضد شركه المدعي عليه وان المدعي عليه مسيول بالتضامن عن الشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله وتمسك بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٠٣١٠٩٣) المؤرخ في ١١ /٠٢ /١٤٤٤ه، الصادر في القضيه رقم (٤٤٩٠٢٢٣٩٧) القاضي ب(عدم قبول الدعوي)، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.