moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5132 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: انه بتاريخ 20/10/1431ه تم الاتفاق بين موكلي وبين مورث المدعي عليهم بالاشتراك في شركه محاصه بمؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) علي ان يكون نصيب موكلي في الشراكه (75%) من راس مال المؤسسه والمدعي عليه (المورث) بنسبه (25%) من راس المال، الا ان مورث المدعي عليهم انكر الشراكه الامر الذي اجبر موكلي علي رفع دعوي بطلب اثبات شراكه وقيدت برقم (6261) وتاريخ 07/ 08/ 1439ه، لدي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وتداولت الدعوي بالجلسات وصدر الحكم فيها لصالح موكلي باثبات شراكته مع مورث المدعي عليهم، واصبح الحكم نهايي ومنطوقه باثبات شراكه (...)، سجل مدني رقم (...) شريكا محاصا بنسبه (75%) مع (...)، سجل مدني (...) في مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك اعتبارا من تاريخ 20/ 10/ 1431ه، وحيث ان مورث المدعي عليهم قد توفي بتاريخ 25/ 10/ 1441ه، ولم يقم بتصفيه الشركه بعد الحكم وحيث ان شركه المحاصه هي شركه مستتره وتم اثبات شراكه موكلي فيها بنسبه (75%) بموجب الصك المرفق، عليه اطلب الزام المدعي عليهم بتسليم موكلي نصيبه ونسبته من الارباح والتي تبلغ (75%)، وتقدر بمبلغ (25,000,000) خمسه وعشرون مليون ريال سعودي في الشراكه الثابته مع مورثهم وذلك من تاريخ 20/ 10/ 1431ه، حتي تاريخ وفاه مورثهم. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث تم فتح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم موافقه خطيه من ثلاثه مكاتب او جهات متخصصه في اعمال التصفيه، لتقديم عرضها واستعدادها للقيام باعمال تنضيض وتصفيه الشراكه بين الاطراف، علي ان تكون الموافقه الخطيه مذكور فيها مقدار الاتعاب، الا ان المدعي عليهم لم يجيبوا، كما ان المدعي قدم المدعي موافقه خطيه واحده علي القيام بالتصفيه، مقررا بانه جاري جلب موافقات اخري، والموافقه للتصفيه المقدمه هي من مكتب (...) (محاسبون قانونيون واستشاريون)، ترخيص رقم (544) باتعاب قدرها (173.500) ريال، شامله للضريبه المضافه، ثم انه في جلسه 29/ 08/ 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليهم رغم تبلغ بعضهم عن طريق منصه ابشر وتعذر تبليغ البعض الاخر ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعي وكاله وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا يمكن اتمام الصلح، واشارت الدايره الي انه تم فتح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من اطراف الدعوي تقديم موافقه خطيه من ثلاثه مكاتب او جهات متخصصه في اعمال التصفيه، لتقديم عرضها واستعدادها للقيام باعمال تنضيض وتصفيه الشراكه بين الاطراف، علي ان تكون الموافقه الخطيه مذكور فيها مقدار الاتعاب، حيث تبين للدايره ان المدعي هو من قدم ذلك فقط، والمدعي عليهم لم يقدم احد منهم ذلك، حيث قدم المدعي موافقه خطيه واحده علي القيام بالتصفيه، مقررا بانه جاري جلب موافقات اخري، والموافقه للتصفيه المقدمه هي من مكتب (...) (محاسبون قانونيون واستشاريون)، ترخيص رقم (544) باتعاب قدرها (173.500) ريال، شامله للضريبه المضافه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انه بتاريخ 20/ 10/ 1431ه تم الاتفاق بين موكلي وبين مورث المدعي عليهم بالاشتراك في شركه محاصه بمؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) علي ان يكون نصيب موكلي في الشراكه (75%) من راس مال المؤسسه والمدعي عليه نسبه (25%) من راس المال، الا ان مورث المدعي عليهم انكر الشراكه الامر الذي اجبر موكلي علي رفع دعوي بطلب اثبات شراكه وقيدت برقم (6261) وتاريخ 07/ 8/ 1439ه، لدي الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وتداولت الدعوي بالجلسات وصدر الحكم فيها لصالح موكلي باثبات شراكته مع مورث المدعي عليهم واصبح الحكم نهايي ومنطوقه باثبات شراكه (...)، سجل مدني رقم (...) شريكا محاصا بنسبه (75%) مع (...)، سجل مدني (...) في مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك اعتبارا من تاريخ 20/ 10/ 1431ه. وحيث ان مورث المدعي عليهم قد توفي بتاريخ 25/ 10/ 1441ه ولم يقم بتصفيه الشركه بعد الحكم وحيث ان شركه المحاصه هي شركه مستتره وتم اثبات شراكه موكلي فيها بنسبه (75%) بموجب الصك المرفق، كما قرر بانه يحصر المطالبه في اجراء التنضيض والتصفيه للشراكه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في حكم الدايره العشرون، كما سالته عن عدد واسماء الورثه؟ فاجاب بانهم سبعه وهم (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانها عن شراكه، كما سالت الدايره المدعي وكاله هل علي المؤسسه ديون للغير وهل اصولها تكفي لسداد ديونها؟ فاجاب وكيل المدعي بانه يطلب مهله لذلك، كما قرر بانه يطلب مهله اخري لجلب اسماء ثلاثه عروض، ثم اقفل المحضر. ثم انه عبر الترافع الكتابي تقدمت المدعي عليها (...)، بجواب تضمن: (نعتذر من الدايره عن الخطا في التاخر عن الرد، مع العلم انه لم تصل الي اي احد من الورثه الرساله الا واحده لتحديد مرافعه الكترونيه عن بعد بتاريخ 29/ 8/ 1442 في الساعه 9:15 ، ولم نجد في رابط الجلسه احدا من الدايره او المدعي. فنرجو كرما تحديد موعد اخر للاجابه عن دعوي المدعي. واما طلب الدايره تقديم عروض التصفيه من الاطراف، فهذا لا نمانع منه، الا ان ورثه المدعي عليه يرحمه ﷲ مجرد زوجه وابناء ولا نعرف احد من المكاتب، ولا نملك من المال ما نتقدم به الي احد من المكاتب اذ ان مورثنا لم يكن له اي ارث بعد تراكم الديون علي المؤسسه بما سببه شريكه المدعي فيها بدعواه الكيديه في الشراكه، ولم نرث من مورثنا اي مبلغ سوي ديون تقدر ب 15 مليون ريال. وحيث اننا لا نامن جانب المدعي في التواطؤ مع احد من مكاتب التصفيه، لورود التهمه المجربه منه فانا نطلب من الدايره كرما اختيار المصفي من قبلها، او اعطاؤنا مهله اوسع للبحث عن شركات)، ثم انه تقدم وكيل المدعي عبر الترافع الكتابي بمذكره تضمنت: (ارفق لفضيلتكم موافقه خطيه من مكتب المحاسب (...). هذا ما تسني لنا الحصول عليه وقد تعذر علينا اكمال العدد المطلوب، كما احيط فضيلتكم باننا نفوض الدايره لاختيار من تراه مناسبا لتولي المهمه سواء من المكاتب المقدمه من قبلنا او اي خبير اخر تراه الدايره)، ثم انه تقدم عبر ايميل الدايره وكيل المدعي عليهم بجواب تضمن: (بصفتي وكيلا عن ورثه (...)، صاحب مؤسسه (...)، فانا نلفت نظر الدايره الموقره في طلبها لنا تقديم عروض التصفيه بان المدعي قد منعنا من اوراق المؤسسه وبياناتها التي تلزم لتقديم العروض، علما ان اوراق المؤسسه كامله بحوزه المدعي، قبل ان يثبت له حكم الشراكه الذي اشار له في دعواه، وتلك الاوراق منصوص عليها في الحكم القضايي الصادر عن المحكمه العامه بجده، والمرفق بهذا الايميل. نامل التكرم من الدايره في فتح جلسه مرييه يستطيع فيها المدعي عليهم تقديم دفوعهم بشكل تام وواضح قبل الموافقه علي بدء التصفيه. مع العلم ايضا بان المدعي عليهم لا صفه لهم في الدعوي والمطالبه التي تقدم بها المدعي ، كون تركه مورثهم لم تحصر حتي الان ولم تقسم ولم يحزها الورثه الي ذمتهم، وعليه نكرر طلب فتح جلسه مرييه لذلك)، وفي جلسه 06/ 09/ 1442ه، اشارت الدايره الي انه حضر في هذه الجلسه المدعي وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل (...)و(...) و(...): (...)، بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليهم الاخرين حيث تبلغ بعضهم وتعذر تبلغ الاخر عن طريق منصه ابشر، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليها: (...) تقدمت بجواب في تاريخ 29/ 08/ 1442ه، تضمن: (نعتذر من الدايره عن الخطا في التاخر عن الرد، مع العلم انه لم تصل الي اي احد من الورثه الا رساله واحده لتحديد مرافعه الكترونيه عن بعد بتاريخ 29/ 8/ 1442 في الساعه 9:15 ، ولم نجد في رابط الجلسه احدا من الدايره او المدعي، فنرجو كرما تحديد موعد اخر للاجابه عن دعوي المدعي، واما طلب الدايره تقديم عروض التصفيه من الاطراف ،فهذا لا نمانع منه، الا ان ورثه المدعي عليه يرحمه ﷲ مجرد زوجه وابناء ولا نعرف احد من المكاتب ، ولا نملك من المال ما نتقدم به الي احد من المكاتب اذ ان مورثنا لم يكن له اي ارث بعد تراكم الديون علي المؤسسه بما سببه شريكه المدعي فيها بدعواه الكيديه في الشراكه ، ولم نرث من مورثنا اي مبلغ سوي ديون تقدر ب 15 مليون ريال، وحيث انا لا نامن جانب المدعي في التواطؤ مع احد من مكاتب التصفيه ، لورود التهمه المجربه منه فانا نطلب من الدايره كرما اختيار المصفي من قبلها . او اعطاؤنا مهله اوسع للبحث عن شركات)، كما اشارت الدايره الي ان المدعي عليه وكاله: (...)، بالوكالات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) عن (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، و(...)، و (...)، تقدم بجواب عبر ايميل الدايره في تاريخ 05-09-1442ه، تضمن: (بصفتي وكيلا عن ورثه (...)صاحب مؤسسه (...)، فانا نلفت نظر الدايره الموقره في طلبها لنا تقديم عروض التصفيه بان المدعي قد منعنا من اوراق المؤسسه وبياناتها التي تلزم لتقديم العروض، علما ان اوراق المؤسسه كامله بحوزه المدعي، قبل ان يثبت له حكم الشراكه الذي اشار له في دعواه ، وتلك الاوراق منصوص عليها في الحكم القضايي الصادر عن المحكمه العامه بجده، والمرفق بهذا الايميل. نامل التكرم من الدايره في فتح جلسه مرييه يستطيع فيها المدعي عليهم تقديم دفوعهم بشكل تام وواضح قبل الموافقه علي بدء التصفيه. مع العلم ايضا بان المدعي عليهم لا صفه لهم في الدعوي والمطالبه التي تقدم بها المدعي ، كون تركه مورثهم لم تحصر حتي الان ولم تقسم ولم يحزها الورثه الي ذمتهم . وعليه نكرر طلب فتح جلسه مرييه لذلك)، كما اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم في الترافع الكتابي ما طلب منه، حيث قدم موافقه خطيه من مكتب المحاسب (...)، للقيام باعمال اجراء المحاسبه بين الاطراف بمبلغ قدره (115.0000) ريال، ولايشمل عمله القيام باعمال تنضيض وتصفيه الشراكه، ثم قرر المدعي وكاله بانه يفوض الدايره في اختيار المناسب وما تراه الدايره، وقرر بانه تعذر جلب موافقات اخري غير ماتم تقديمه، ثم سالت الدايره وكيل بعض المدعي عليهم الحاضر في هذه الجلسه: هل اجابته هي ذات اجابه (...) واجابه الوكيل (...)؟ فاجاب بنعم، معقبا بان موكليه ليس لهم صفه في الدعوي، كون المؤسسه مؤسسه فرديه باسم المورث، ولم تقسم حتي تاريخه، كما ان علي المؤسسه ديون، وانها قرابه ال (10) ملايين ريال، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر: اكتفاءه، مقررا بانه بخصوص الديون علي المؤسسه فهي مؤسسه ملييه خاليه من الديون، وليس عليها اي التزامات، وسالت الدايره وكيل المدعي عليهم هل لديه عروض لمكاتب متخصصه للقيام بتنضيض الشراكه يقدمها في هذه الجلسه، وهل يطلب مهله لذلك؟ فاجاب بانه ليس له اي عروض يقدمها، وليس لديه اوراق للمؤسسه، وبالتالي لايستطيع تقديم اي عروض، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليهم هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر: اكتفاءه بماسبق، وافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان للمدعي عليهم حق الاعتراض علي قرارات المصفي امام هذه الدايره، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين الاطراف ناشيه عن عقد شراكه في شركه محاصه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فلما كانت حقيقه دعوي المدعي هي تنضيض شراكه المحاصه في مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، الثابته بموجب حكم الدايره العشرون في هذه المحكمه في القضيه (6261) وتاريخ 07/ 08/ 1439ه، ولما كان الثابت وفاه مورث المدعي عليهم وهو مالك المؤسسه، ومن ثم فتكون الشراكه منقضيه بالوفاه، وفقا للماده (الخمسين) من نظام الشركات، ومن ثم فليس من سبيل لتلك الشراكه الا التنضيض، وبما ان الدايره طلبت من الاطراف تقديم موافقه خطيه لمكاتب متخصصه للقيام باعمال التنضيض، فقدم المدعي وكاله موافقه خطيه لمكتب متخصص، والمدعي عليهم لم يقدموا ذلك، رغم طلب الدايره منهم عبر الترافع الكتابي، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. كما تشير الدايره الي ان حكمها في هذه الدعوي يعد حضوريا في مواجهه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...) هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها الشخصيه، وبصفتها وليه علي: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، لثبوت تبلغهم وعدم حضورهم. وغيابيا: في مواجهه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم (...)، لعدم ثبوت تبلغهم عن طريق منصه ابشر، حيث يظهر في بيانات تبليغهم عباره (لا يوجد جوال مسجل في ابشر)، ولهم حق المعارضه علي الحكم الغيابي في حقهم حال ثبوت تبلغهم. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بتصفيه وتنضيض الشراكه في مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين: مكتب (...) (محاسبون قانونيون واستشاريون)، ترخيص رقم (544)، مصفيا قضاييا، وله كافه الصلاحيات القضاييه والنظاميه اللازمه في تطبيق الباب العاشر من نظام الشركات بخصوص الشركه، ويكون المصفي هو الممثل لهذه الشراكه والشركه امام القضاء وكافه الجهات الرسميه و غيرها، وله المطالبه بحقوقها وتحصيلها رضاء او قضاء، وعليه اتخاذ كافه الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وله حق توكيل الغير، وله حصر جميع الاموال العينيه والنقديه، علي الا تزيد مده التنضيض والتصفيه عن (3) سنوات من تاريخ اكتساب هذا الحكم القطعيه، علي ان تكون اتعابه بمبلغ قدره (172.500) ميه واثنان وسبعون الفا وخمسميه ريال، شامله للضريبه المضافه. ويكون هذا الحكم حضوريا في مواجهه كل من: (...)، و (...)، و (...)، و (...)، و(...). وغيابيا: في مواجهه كل من: (...)، و (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.