moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٣٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (شركه الشخص الواحد)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بلايحه دعوي تضمنت انه تم التعاقد كطرف اول بتاريخ ٢٠١٧/ ٠٦/ ٠٩ مع المدعي عليها شركه (...) كطرف ثاني بسجل تجاري رقم (...) لصاحبه (...)-(...) الجنسيه - كمستثمر اجنبي لتقديم خدمات حراسه امنيه للمواقع التابعه له وعددها ثلاثه مصانع وقد تم ارفاق نسخه للعقد بالسندات المرفقه بالدعوي وفي تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩ قام الطرف الثاني شركه (...) بسداد مستحقات الخدمه الشهريه عن شهر ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩ الي ٠١/ ٠٢/ ٢٠١٩ بمبلغ ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال نقدا وتخلف عن سداد المتبقي من هذا الشهر بمبلغ ١٢٥٢٥ اثنا عشر الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا وتوقف عن سداد مستحقات الخدمه لمؤسسه (...) للحراسات الامنيه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩ حتي تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠ بمبلغ اجمالي ٤٦٢،٥٨١،٢٥ اربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله. بحساب ٤٢،٥٢٥.٠٠ اثنان واربعون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا عن كل شهر وتم ارفاق نسخه من سندات اثبات المديونيات والمستحقات لكامل المبلغ والتي تم استلامها رسميا من قبل مدير الحسابات الخاص بالشركه المدعي عليها لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع كامل المستحقات الماليه وقدرها ٤٦٢،٥٨١،٠٠ اربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريال فقط والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الخساير المترتبه علي عدم التزامه بالسداد طوال الفتره من ١/١/٢٠١٩ حتي ١/١/٢٠٢٠ وعن الفتره المتبقيه عليه من مده العقد والزام المدعي عليه بتنفيذ البند السابع من العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه ٢٧/٥/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليها للجواب، واحالت الدايره طرفي الدعوي لتبادل المذكرات الكترونيا، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد الموضوعي والا سوف يتم اتخاذ الاجراء النظامي في ذلك فاستعد بذلك، واحالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي، واجاب وكيل المدعي عليها: بانتفاء الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه لانها من قبيل الاعمال الخدميه وذلك بتوفير العماله لحراسه منشاه موكلي مما لا يؤخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، وافاد المدعي في دعواه عن تاريخ بدايه التعاقد ٠٩/٠٦/٢٠١٧م وذلك لمده (سنه ميلاديه) تجدد باتفاق الطرفين، وافاد باستمرار العلاقه وبان اخر دفعه قامت موكلتي بسدادها كانت بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م وذلك عن مده شهر ١-٢/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠ ريال) وتبقي له مبلغ (١٢.٥٢٥ ريال) ولا تنكر موكلتي هذا المبلغ المتبقي. وافاد المدعي بان موكلتي امتنعت عن السداد من تاريخ شهر ٠٢/٢٠١٩ وحتي تاريخ ٠١/٢٠٢٠م وافاد بتقديمه فواتير لموكلتي تؤيد مزاعمه ومطالباته، ونرد علي هذا الامر بان تاريخ انتهاء العقد هو ٠٩/٠٦/٢٠١٩م وبالتالي فما يطالب به المدعي في دعواه بقيمه مبالغ ماليه حتي تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م هو عار عن الصحه، بالاضافه الي ان السبب من امتناع موكلتي عن السداد من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٩م وحتي تاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩م انما هو عدم ايفاء المدعي بالتزاماته، حيث لم يقدم المدعي لفضيله الدايره الموقره ما يثبت حضور العماله المورده لحراسه منشاه موكلي عن هذه الفتره بالاضافه الي ان من قام بتوريدهم سابقا لم يقوموا بالعمل علي الوجه المحدد وتم افهامه بهذا الامر شفاهه، وحددت الدايره جلسه الكترونيه مرييه عن بعد بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعي، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع كامل المستحقات الماليه وقدرها ٤٦٢،٥٨١،٠٠ اربعمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال فقط والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن الخساير المترتبه علي عدم التزامه بالسداد طوال الفتره من ١/١/٢٠١٩ حتي ١/١/٢٠٢٠ وعن الفتره المتبقيه عليه من مده العقد والزام المدعي عليه بتنفيذ البند السابع من العقد المتعلق بالتعويض، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا وحيث قدم وكيل المدعي نسخه من العقد. والحوالات البنكيه وخطاب وبيانات جدول المديونيات المختوم والموقع من المدعي عليها والتي تمثل مبلغ المطالبه وقدره ٤٦٢،٥٨١،٠٠ اربعمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال، وعليه تري الدايره صحه هذا المبلغ وانه ثابت في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي لم يقم بالعمل ولم يثبت حضور العماله للمواقع، وهذا الكلام الصادر من المدعي عليها غير صحيح، فلو كان عندها اعتراض علي العمل او عدم انجازه من قبل المدعي لما ختمت ووقعت جدوله المديونيات التي تثبت المبلغ في ذمتها، وفيما يتعلق بطلب المدعي التعويض وحيث ان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت وقوع هذه الاركان كامله، عليه تري الدايره رفض الطلب المتعلق بالتعويض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل (...) مبلغا قدره ٤٦٢.٥٨١. ريال (اربعمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال فقط) ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٧ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (شركه الشخص الواحد)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٦٢،٥٨١) اربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا، يمثل قيمه خدمات حراسات امنيه قدمها لها موكله، مع الزامها بتعويض موكله عن الاضرار التي تسببت بها اثر التاخر في دفع مستحقاته، وباحاله الدعوي الي الدايره التي نظرت القضيه، اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي المبلغ محل الدعوي كاملا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، الذي اعترض عليه وكيل المدعي عليها بما مفاده ان المحكمه غير مختصه بنظر الدعوي لكون الاعمال محل الدعوي من الاعمال الخدميه، وان موكلته لم تجدد عقدها مع المدعي ليشمل كامل المده التي يطالب بمستحقاته خلالها، وان الدايره لم تحسم من مبلغ المطالبه المبلغ الذي اقر المدعي باستلامه من موكلته، وباحاله القضيه مع اعتراضه الي هذه الدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليها؛ فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (الزام المدعي عليها/ شركه (...) (شركه الشخص الواحد) سجل (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل (...) مبلغا قدره ٤٦٢.٥٨١ اربعمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.