moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بنقل صفايح ديكوريه الادوار الورقيه- قطع غيار لالات اعمال الخشب عن طريق الجو والبر لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلتها بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها سددت (١٠.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدرها (٤١,١٦٦٠,٣٣) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وارسلت من خلال المحادثه الكتابيه ما يلي (اولا/ الوقايع اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٢ بموجب طلب الايتمان لا يتجاوز (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال علي ان تقم المدعيه للمدعي عليها باعمال شحن البضايع ونوعه شحن محلي و دولي عن طريق النقل ( الجوي او البحري او البري) وذلك منذ تاريخ١٧/٠٣/٢٠٢٢ حتي تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢٢ حسب ما هو موضح في كشف الحساب ونوع البضايع (صفايح ديكوريه – الادوار الورقيه- قطع غيار لالات اعمال الخشب ) فقد ادت موكلتي المدعيه التزاماتها باداء اعمالها ونقل وشحن البضايع الي جهه الاستلام مما ترتب علي المدعي عليها مستحقات ماليه لم تقم بسدادها حتي الان. ونطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٥١,٦٦٠.٣٣) واحد وخمسون الف وستمايه وستون ريال وثلاثه وثلاثون هلله) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي ودفع بانه تم الاتفاق صلحا امام لجنه المصالحه الا انه بسبب اشكال في وكاله الحاضر عن المدعيه لم يتمكن المصلح من اتمام محضر الصلح وقد تم سداد مبلغ قدره ١٣.٨٨٦ ريال والمتبقي وقدره ٢٧.٧٧٤ ريال تم الاتفاق علي جدولته علي ثلاث دفعات اعتبار من تاريخ ١/٣/٢٠٢٣م والدفعه الثانيه بتاريخ ١/٤/٢٠٢٣م والدفعه الثالثه بتاريخ ١/٥/٢٠٢٣م علي ان يكون مبلغ كل دفعه قدره ٩.٢٥٨ ريال وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اقرت بصحه الاتفاق علي جدوله المبلغ علي ثلاث دفعات الا انها طلبت مهله للتحقق من سداد المدعي عليها لمبلغ ١٣.٨٨٦ ريال وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي سالت الدايره وكيل المدعيه عما تم الاستمهال من اجله فاجاب بان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها وقدره (١٣.٨٨٦ ريال) صحيح ونفيد الدايره بان المدعي عليها سددت في ٢٠/٠٣/٢٠٢٣م مبلغ (٩,٢٥٨ ريال) وهو المستحق للدفعه الاولي والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (١٨,٥١٦ ريال) وهو المبلغ المتفق عليه في الصلح للدفعتين المتبقيتين وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١,١٦٦٠,٣٣) ريال، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبناء علي ما اجاب به وكيل المدعي عليها من اصطلاح الطرفين لدي المصلح في منصه تراضي واقرار وكيله المدعيه امام الدايره بصحه الصلح والاتفاق كما هو موضح في الوقايع وبما ان المدعي عليها سددت الدفعه الاولي من الاتفاق المذكور وتبقي في ذمتها دفعتين تستحق الاولي في ٠١/٠٤/٢٠٢٣م مبلغا قدره (٩,٢٥٨) تسعه الاف وميتان وثمانيه وخمسون ريالا والدفعه الثانيه تستحق في ٠١/٠٥/٢٠٢٣م مبلغا قدره (٩,٢٥٨) تسعه الاف وميتان وثمانيه وخمسون ريالا ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين ولزومه عليمها. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.