moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470841971 لعام 1444 ه المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعي عليه: شركه النقلي للتجاره الدوليه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بموجب عقد محرر في 10/8/2011م، علي توريد جهاز اتصال بالانترنت، (عباره عن راوتر 3G بسرعه 2 ميجا لمده سنه مفوتر+ جهازان لمتابعه العمال مفوتر) وسددت المدعي عليها مقدما بمبلغ (1320 ريال) بموجب سند قبض رقم (78435) وتاريخ 16/8/2011م،مقابل تلك الشرايح علي ان تكون فوتره الخدمه بشكل شهري. وعقد اخر محرر في 15/4/2013م، علي توريد وتركيب خدمات الانترنت الارضي لعدد من المواقع التي تتبع الشركه المدعي عليها، وذلك بموجب امري شراء: امر الشراء الاول في تاريخ 15/4/2013م وذلك بمقابل شهري =9,940 ريال ويخدم المقر الرييس لشركه المدعي عليها بسرعتين مختلفتين الاولي بسرعه16mb والثانيه بسرعه 2mb، وذلك بالاضافه الي عدد 13 متجر اخر تابعه للشركه المدعي عليها بسرعه 1mb لكل متجر علي حده. امر الشراء الثاني في تاريخ 21/5/2013م وذلك بمقابل شهري = (560 ريال) وذلك مقابل تقديم خدمه الانترنت الارضي لمتجرين تابعين للشركه المدعي عليها بسرعه 1mb احدهما في جده والاخر في ابها. علي ان يكون هناك رقم حساب واحد للمدعي عليها لدي موكلته عن اجمالي ما تم تقديمه من خدمات، وقد التزمت موكلته بتقديم الخدمات المتفق عليها بين الطرفين، وكذلك ما تم تقديمه من خدمات طبقا للعقود الموقعه بين الطرفين، ولكن امتنعت المدعي عليها عن سداد الفواتير الشهريه المتاخره مما تسبب في تراكم مبالغ وصلت الي اجمالي مبلغ وقدره (149,385.67) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا وسبعه وستون هلله. وانتهي في طلبه الي طلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (149,358.67) فقط مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسبعه وستون هلله والذي يمثل المستحقات الماليه المترتبه بذمه المدعي عليها 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقدين مبرمه بين المدعيه والمدعي عليها وممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 2- امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 15/ 04/ 2013م بمبلغ قدره (9,940) تسعه الاف وتسعمايه واربعون ريالا وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 3- امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 21/ 05/ 2013م بمبلغ قدره (560) خمسمايه وستون ريالا وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. 3-فاتوره رقم (11600051046) وتاريخ استحقاق الفاتوره 28/ 06/ 2021م بمبلغ قدره (149,385.67) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا و سبعه وستون هلله صادره علي مطبوعات المدعيه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته اجتب بان بينته هي العقدين وامري الشراء والفواتير المرفقه بملف القضيه، وبسؤاله عن العقدين اجاب بانها متعلقين بذات الخدمه المقدمه وتصدر لهما فاتوره واحده هكذا اجاب، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بذمتها وقدرها (149,385.67) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا و سبعه وستون هلله، اضافه الي اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات المشار اليها اعلاه والمتمثله في العقدين الممهوره بختم وتوقيع الطرفين، واوامر الشراء الممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وفاتوره بمبلغ وقدره (149,385.67) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا و سبعه وستون هلله، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلباتها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (14,000) اربعه عشر الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه النقلي للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (149,358.67) فقط مايه وتسعه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسبعه وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه النقلي للتجاره الدوليه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.