moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٣٦ لعام١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٠م علي ان يقوم بنقل البضايع عن طريق البر وفقا لطلب المدعي عليها، وتبقي مستحقات ماليه في ذمه المدعي عليها بمبلغ (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله، وهي عباره عن فاتوره بمبلغ (۲۰۸۱٥) عشرون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وفاتوره اخري بمبلغ (٦٦١٢,٥) سته الاف وستمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، مقابل اجره شحن بضايع، وحيث ان المدعي عليها تماطل في سدادها بالرغم من محاوله حثها علي السداد بكافه الطرق المتاحه الا انها تماطل في السداد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم قيمه اجره النقل بعد اتمامها)، ٢- اضرار تقاضي متمثله باضطراره الي رفع الدعوي والمماطله مما ادي الي (دفع قيمه اتعاب التقاضي)، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله قيمه الفواتير المتبقيه في ذمته المذكوره اعلاه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل بفاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م علي مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (٦,٦١٢.٥٠) سته الاف وستمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله. ٢- محرر عادي متمثل بفاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م علي مطبوعات المدعي بمبلغ قدره (٢٠,٨١٥) عشرون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال. ٣- محرر عادي متمثل بعقد الاتعاب. وقد عقدت المحكمه جلسه في١٤٤٥/١٢/٢٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب لم يقم المدعي بتفصيل دعواه حتي تكون الدعوي مقبوله فبتالي فان المدعي عليها تطلب من المدعي بيان التالي: (اولا: المكان التي نقلت منه البضاعه واسم الشركه، ثانيا: توجيه المدعي عليها للمدعي بالنقل، ثالثا: افاده من الشركه المنقول منها والتي تفيد ان هذه البضاعه تخص المدعي عليها وبتوجيهها)، ووردت مذكره من (المدعي) في ١٤٤٥/١٢/٢٩ه وفيها: جوابا لما طلب المدعي عليه بيانه في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ه، وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر في الجلسه بوجود التعامل السابق مع المدعي، فاننا نجيب لفضيلتكم بما يلي: ١- لمزيد توضيح نفصل لفضيلتكم المديونيه التي هي عباره عن فاتورتين وبيان تفاصيلها في التالي: - الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م، قيمتها (٦,٦١٢.٥٠) سته الاف وستمايه واثنا عشر ريال وخمسون هلله، بيان الفاتوره عباره عن نقل خمسه شحنات (مرفق ارقام فواتير المنقول منه)، الشركه المنقول منها شركه (...). - الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م، قيمتها (٢٠,٨١٥) عشرون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال، بيان الفاتوره عباره عن نقل (١٤) شحنه (مرفق ارقام فواتير المنقول منه)، الشركه المنقول منها (...) الاجمالي (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله ٢- نرفق لفضيلتكم اعتماد ومصادقه المدعي عليها علي صحه بيانات حمولات كلا الفاتورتين (بعد اصدارها) و تم تنفيذها بناء علي طلبه، و التي زعم في الجلسه عدم علمه بها وطلب اثباتها، مشتمله تلك المصادقه عدد الحمولات وبيان الوجهات. ٣- نرفق لفضيلتكم ايضا نسخ -بوليصات شحن- الصادره من المدعي عليها (التي انكر علمه بوجودها وطلب اثباتها) عن تلك الفواتير اعلاه التي تحدد الجهه المنقول منها والجهه المنقول اليها. وبناء علي ما تقدم يتضح ان طلبات المدعي عليها ما هي الا وسيله لاطاله امد النزاع ومحاوله لتشتيت الدعوي فلم يستجب المدعي عليها لكل المحاولات تقدمنا به لسداد المستحقات التي في ذمته، ولم يطلب تقديمها له قبل رفع الدعوي وبعد اشعاره قبل رفع الدعوي، كما لم يحضر في جلستي الصلح لطلب تلك الطلبات، ونستغرب منه اثاره تلك التساؤلات بالرغم من اعتماده صحه بيانات الحمولات وفق ما تم بيانه اعلاه. عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الفاتورتين المعتمده بياناتها والمصادق عليها من الموظف المسؤول لدي المدعي عليها، والبالغه (٢٧,٤٢٧.٥) ريال واتعاب المحاماه (١٠,٠٠٠) ريال الموضحه في لايحه الدعوي. ووردت مذكره من (المدعي عليها) في ١٤٤٦/٠١/٠٢ه وفيها: اولا: يجب ان ننوه في البدايه سابق طريقه التعامل مع المدعي ومع كل عملاء المدعي عليها وهو ايضا الثابت بالتعاملات بالسوق- حيث انه لابد ان تصدر بوليصه شحن برقم كود مبين بها اسم الشركه المراد النقل منها واسم الشركه الناقله والوجهه وتاريخ الاستلام والتسليم (التعميد بالنقل)، ثم بعد يقوم المدعي بالحصول علي فاتوره (مختومه) من الشركه المنقول منها تؤكد استلامه للبضاعه ثم ختم بتسليم البضاعه تاكيدا لانجاز عمليه النقل، ويقم تلك المستندات للمدعي عليها لاثبات انه اتم عمله الذي يستحق به المطالبه (مرفقات١). وفي حال عدم حصوله علي ختم الشركه المنقول لها بالتسليم فان المدعي عليها تراجع الشركه المنقول منها للتحقق من اتمامه للنقل واستحقاق مبلغه. اما ورد بمذكره المدعي بالجدول فهو مبين به الشركتين المنقول منهما (...) و (...) دون ان يقدم بوليصه الشحن وفواتير مختوم بالاستلام والتسليم تاكيد انجاز عمليه النقل بما يؤكد لفضيلتكم ان تلك الفواتير المقدمه من المدعي ينبغي ان تصدر علي الشركتين وليس علي المدعي عليها كونه قد يكون تعامل معهم مباشره - مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه المطالبه. ثانيا: ما قرره المدعي بالفقره الثانيه من مذكرته بارفاق اعتماد ومصادقه المدعي عليها علي صحه بيانات الحمولات هو ادعاء في غير محله وذلك لان ما قدمه من بيان لا يوجد فيه اي افاده عن مطابقه رصيد كما يزعم وانما هو مجرد استلام للتدقيق والمراجعه فقط ويستلزم ان يرفق معه بويصله الشحن حتي يستحق المبلغ. ثالثا: ما قرره المدعي في الفقره الثالثه من ارفاق نسخ بوليصات الشحن وانها صادره من المدعي عليها؛ فانه لم نجد في مرفقات المدعي سوي ما سبق ان قدمه من فواتير ضريبه- فاين بوليصات الشحن التي اكد وجودها وانها تخص الفواتير الضريبه التي يطالب بها؟ فالبينه علي المدعي كما تقرر نظاما وشرعا- فضلا عن وجوب تقديم ما يفيد انه انجاز عمليه النقل كما وضحنا بسابقه؛ وانه لم يرد علي ما قررناه بالجلسه السابقه بتقديم توجيه المدعي عليها له بالنقل وتقديم افاده من الشركه المنقول منها تفيد ان هذه البضاعه المنقوله بتوجيه المدعي عليها. رابعا: ما قرره المدعي بالفقره الاخير من مذكره بان المدعي عليها تطيل امد النزاع ومحاوله لتشتيت الدعوي فهو قول مردوا عليه بان يجب علي المدعي اثبات حقه بوضوح ابتداء فليس من المنطق ان يتم دفع ما هو غير مستحق- وان استغرابه من اثاره التساؤلات هو امر مستغرب منه اساسا لانه في قوله منع للمدعي عليها من ابداء دفوعها؛ وان قوله اعتماد صحه بيانات الحمولات هو كما قررنا اعلاه انها مجرد ورقه عاديه تحميل توقيع غير واضح ولم تتضمن ختم المدعي عليها او اقرار منها بعباره (نقر بمطابقه الرصيد) بما يعني انه قول مرسل لا يعتد به كون دليله ناقص وعليه تقديم البينه علي ما يدعيه. بناء علي ما تقدم تطلب المدعي عليها اولا: رفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي بمبلغ عشره الاف ريال اتعاب محاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٠ه وفيها: تشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعي بمذكره، كما تشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره، وفيها افهمت المحكمه وكيل المدعي عليها بان بواليص الشحن التي ذكر في مذكرته عدم ارفاقها من قبل المدعي انها مرفقه في مذكره وكيل المدعي بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٥ ه وبعرضها عليه قرر بانه يطلب مهله للرجوع لموكله للاطلاع والرد، وبسؤاله عن التوقيع المدون في جدول بيان الحمولات ؟ اجاب : هذا التوقيع يعود لموظف المدعي عليها وهذا بيان استلام المدعي عليها لافاده المدعي بنقل بضايع ثم تصادق عليه المدعي عليها بعد ذلك بعد مراجعه الطلب. ووردت مذكره من (المدعي عليها) في ١٤٤٦/٠١/١٢ه وفيها: اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها تؤكد تماما طريقه التعامل مع العملاء التي اشار اليه بدفاعه بالمذكره السابقه وانه لا يتم صرف اي مبالغ الا بناء بوليصه شحن وفاتوره مختومه من المنقول منه وفاتوره تسليم من المنقول اليه لتاكيد تنفيذ العمل. وبشان بوالص الشحن المقدمه من المدعي؛ فان كانت صادره من المدعي عليها الا انها لم تفيد او تؤكد علي اتمام تنفيذ عمليه النقل التي وجهت بها المدعي عليها مما يستتبعه علي صرف اي مبالغ الا بدليل علي التنفيذ. الامر الذي نخلص منه انه لا بد علي المدعي تقديم دليل تنفيذ العمل المكلف به بموجب بوالص الشحن التي صدرت له حتي يتم صرف مبالغ النقل وخلاف هذا فان مطالبه المدعي غير مستحقه مطلقا والمدعي عليها ترفضها رفضا قاطعا. ثانيا: وبشان ما تم ذكره من توقيع موظف المدعي عليها علي بيان الحمولات؛ فانه نؤكد لفضيلتكم ونصمم علي دفعنا بان التوقيع بالاستلام للمراجعه فقط وليس للتعميد كما قرر وكيل المدعي باطلا – وانه يستلزم ان يرافقه البوليصه فواتير الاستلام والتسليم- وان تطابق ذلك تم التوجيه للاداره الماليه للتعميد ثم الصرف. بناء علي ما تقدم تطلب المدعي عليها اولا: رفض الدعوي، ثانيا: الزام المدعي بمبلغ عشره الاف ريال اتعاب محاماه. ووردت مذكره من (المدع) في ١٤٤٦/٠١/٢٤ه ،وفيها: وتاكيدا لما قدمناه لفضيلتكم في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه السابقه وبعد اطلاعنا علي اجابه المدعي عليه الاخيره يتضح لفضيلتكم صدق دعوانا المسنوده بالمستندات التي تم ارفاقها وايضاحها لفضيلتكم، ويتضح ان المدعي عليه لم يقدم الجواب الملاقي لما طلب الاستمهال عنه في الرجوع لموكله في بوليصات الشحن والتي يستفسر عن وجودها ويدعي عدم علمه بها في مذكرته الجوابيه وفي الجلسه المنعقده في ١٠/٠١/١٤٤٦ه، وذلك يعتبر محاوله للتملص عن الحقايق التي قام صدرت واعتمدت منه، كما لم يقدم حتي تاريخ هذه المذكره نتايج تدقيق المستندات التي يدعي انه استلمها للتدقيق والمراجعه، وكرر هذه الاجابه في الجلسات السابقه، مما يؤكد ان جوابه مرسلا لا يقوي علي هدم الحجه باستلامه سندات الاستلام وفق البيان الموقع من الموظف المختص لدي المدعي عليه والذي اقر بصحه توقيعه الذي تم امضاءه بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتوره. ونطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد قيمه الفاتورتين الاخيرتين في تعاملنا معه والمعتمده بياناتها والمصادق عليها من الموظف المسؤول لدي المدعي عليه، والبالغه (٢٧,٤٢٧.٥) ريال واتعاب المحاماه (١٠,٠٠٠) ريال الموضحه في لايحه الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٩ه وفيها: سالت المحكمه وكيل المدعي هل يستطيع موكله الحضور اليوم لاداء اليمين المتممه فقرر ان المدعي حاضرا في الجلسه وتقدم وكيل المدعي عليها قايلا المدعي لم يقدم كامل بوليصات الشحن وقد ادعي في الدعوي ب(١٩) عشر بوليصه ولم يقدم الا (١٣)، وعليه فقد قررت المحكمه توجيه اليمين بالنص الاتي "والله الذي لا اله غيره ان الفاتورتين رقم (...) و (...) بقيمه (٢٧,٤٢٧.٥) سبعه وعشرين الفا واربعمايه وسبعه وعشرين ريالا وخمسون هلله، مستحقه لي واني قمت بالعمل المقابل لها واني سلمت البضاعه محل النقل والله العظيم". وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريال وخمسون هلله قيمه الفواتير المتبقيه في ذمته المذكوره اعلاه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في ان المدعي لم يقدم بوليصه الشحن وفواتير مختوم بالاستلام والتسليم تاكيد انجاز عمليه النقل، وما قدمه المدعي باعتماد ومصادقه المدعي عليها علي صحه بيانات الحمولات هو ادعاء في غير محله وذلك لان بيان لا يوجد فيه اي افاده عن مطابقه رصيد كما يزعم وانما هو مجرد استلام للتدقيق والمراجعه فقط، وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور اعلاه وذلك مقابل قيمه نقل البضايع واداء المدعي اليمين والتي تؤكد ان الفاتورتين رقم (...) و(...) بقيمه المطالبه مستحقه للمدعي، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٩٣) من نظام الاثبات، مما انتهت معه المحكمه لوجوب توجيه اليمين اليه، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢) من ذات النظام، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدي المحكمه استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته باتعاب التقاضي وبما ان للمحكمه الصلاحيه في الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونظرا الي كون القضيه محل اخذ ورد ومكان للمشاكله والمخاصمه وليست قاطعه وبينه وهذا ما دفع الدايره لتوجيه اليمين المتممه وذلك لتوكيد الدعوي، فقد انتهت المحكمه الي رفض طلب الاتعاب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٤٢٧.٥٠) سبعه وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله ورفض طلب الاتعاب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.