moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2464 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1/4/1439ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله قام بتوريد لحوم سواكن من نوع جدعان وثني علي ان يكون سعر الكيلو 34ريال، لكن المدعي عليه لم يلتزم بالسداد وترتب علي ذلك في ذمته للمدعي مبلغ قدره (131،344) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه واربعون ريال، يطلب الزامه بدفعها، وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ 28/5/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه، ثم طلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق صندوق البريد. وفي جلسه يوم الاربعاء 4/7/1439ه حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/11/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، ثم تسلم وكيل المدعي عليه صوره من لايحه الدعوي وصوره من الفواتير وطلب مهله للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 15/9/1439ه حضر وكيل المدعي، كما حضر بعد ذلك وكيل المدعي عليه وقدم مذكره تضمنت ان موكله ينفي الفواتير لعدم صحه الختم، فطلبت منه الدايره احضار اصل ختوم مذكرته لاحالتها الي الاداره العامه للادله الجناييه فاستعد بذلك، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره قرر انها لا تحوي جديدا يستوجب الرد عليه، وقرر اكتفاءه، وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي صوره من الفواتير تتضمن ختم المدعي عليه، وتتضمن مبلغ اعلي من مبلغ المطالبه، وافاد بان المدعي عليها في 15/9/1439ه طعنت بصحه الختم فطلبت منها الدايره تقديم اصل الختم لاحالته الي الاداره العامه للادله الجناييه الا انها لم تقدمه، كما انها حولت لي مبلغ قدره خمسون الف ريال علي مصرف الراجحي وقدم صوره من كشف الحساب ليكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه قدره (81،300) واحد وثمانون الفا وثلاثمايه ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه هل سلم موكله للدايره الاختام فاجاب بالنفي لوجود مساع للصلح وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بعدم وجود مساع للصلح ولم يتواصلوا معه وطلب الحكم بالقضيه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما طلب المدعي الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا وقدره (81،300) واحد وثمانون الفا وثلاثمايه ريال، قيمه توريد لحوم للمدعي عليه، وحيث قدم المدعي سندا لدعواه فواتير تتضمن ختم المدعي عليه برقم (465) ورقم (470) تمت مطابقتها مع اصولها، وقد تضمنت مبلغا اعلي من مبلغ المطالبه، ولما كان المدعي عليه يقر باصل التعامل مع المدعي، ولما يقدم ما يثبت سداده للمبلغ كاملا، كما قدم وكيل المدعي صوره من كشف الحساب الذي ثبت معه تحويل المدعي عليه مبلغ قدره خمسون الف ريال علي مصرف (...) بتاريخ 19/9/1439ه، وذلك بعد قيد هذه القضيه وبعد طعن المدعي عليه بتزوير الفواتير في حين لم يقدم ما يثبت ذلك، ولم يقدم للدايره اصول الختوم، ليكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه (81،300) ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (81،300) واحد وثمانون الفا وثلاثمايه ريال. وبالله التوفيق. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٩٤٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٢٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...)عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد لحوم والمطالبه بباقي الثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٨١.٣٠٠ ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما سبق ان ادلي به وبان موكلته لم تستطع تقديم اختامها لحاجتها اليها ولا يعتبر هذا دليلا علي صحه موقف المدعي، وتحويل موكلتي مبلغ ٥٠٠٠٠ ريال للمدعي لا يعني احقيته في المطالبه بالمبلغ محل الدعوي؛ لان مبلغ ال ٥٠٠٠٠ ريال هو ما اعترفت فيه موكلتي، نطلب نقض الحكم والحكم بصرف النظر عن الدعوي، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه من اتفاقيه علي التوريد وفواتير وكشف حساب وسداد جزء من المبلغ بعد اقامه الدعوي، وختما المدعي عليها علي اتفاقيه التوريد احدهما لا يتضمن رقم السجل التجاري كما ان ذلك يدل علي وجود عده اختام لدي المدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٢٤٦٤ لعام ١٤٣٩ه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)