moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٣٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م اتفق الطرفان علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها اجهزه وشرايح الكترونيه لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا هجريا وقيمه الاجره (٨١٩) ثمانمايه وتسعه عشر ريال، بثمن اجمالي قدره (٨١٩) ثمانمايه وتسعه عشر ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٨١٩) ثمانمايه وتسعه عشر ريال الحاله بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤١ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٣٩٥) ثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال الحاله بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١ه، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٨١٩) ثمانمايه وتسعه عشر ريال الحاله بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤١ه والمبالغ حاله السداد هي (٩,٥٩٣) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م حتي ١٥/٠٦/٢٠٢٣م. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩,٥٩٣) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مصادقه علي الحساب بتاريخ ٠٣/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٩,٥٩٣) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال الممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان الطرفين اتفقا علي الصلح الذي تم بينهما ونصه التالي: (تم الاتفاق علي الصلح بين المدعيه والمدعي عليها وذلك علي ان تكون اليه السداد علي دفعتين كالاتي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٤,٧٩٧) اربعه الاف وسبعمايه وسبعه وتسعين ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٤,٧٩٦) اربعه الاف وسبعمايه وسته وتسعين ريال تدفع بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٩م)، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٩,٥٩٣) تسعه الاف وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريال. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان، والزامهما بها، واعتباره سندا تنفيذيا.