moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨١٣٩٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص في ان المدعي: وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه خام للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٣,٦١٦.٩٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه:ا سددت مبلغا قدره (١٢,٩٨٤) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (١٠,٦٣٣.٣٣) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعي:ه عن دعوي موكلتها قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (تعاقدت المدعي عليه:ا مع موكلتنا بفتح حساب بالاجل بتاريخ ١/٨/٢٠٢١م (مرفق١)علي شراء مواد غذاييه خام علي التفصيل الاتي: (مركز الكراميل المملح، مركز الفانيلا الفرنسي، مركز الشوكولاته، مركز الفستق، مركز الفراوله، بيل بانا )، وتم التوريد له بعدد من الطلبات من تاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م بمبلغ اجمالي وقدره (٢٣,٦١٦,٩٧) ثلاثه وعشرون الفا وستمايه وسته عشر ريال وسبعه وتسعون هلله وتم السداد من قبل المدعي عليه: بمبلغ وقدره (١٢,٩٨٤,٦٤) اثني عشر الفا وتسعمايه و اربعه وثمانون ريال واربعه وستون هلله ولم تسدد المدعي عليه:ا المبلغ المتبقي في ذمتها) وختم مذكرته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه:ا اجاب عبر المحادثه الكتابيه بما نصه (حيث ان هذه القضيه تجاريه؛ وبصفتي مدير الشركه بموجب عقد تاسيسها المرفق بطيه لفضيلتكم؛ وبناء علي ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه؛ فاننا ندفع بالتالي: اولا: لم يتم دعوتنا لحضور جلسه الصلح في منصه تراضي بناء علي الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه؛ حيث ليس بصحيح ما ادعت به ممثله المدعي:ه بانه لا يمكن طلب جلسه صلح نظرا لانتهاء السجل التجاري للمدعي عليها ثانيا : لم يتم اخطار المدعي عليه:ا قبل ١٤ يوما من تاريخ رفع الدعوي بموجب الفقره رقم (٣) من الماده ٢٩ من نظام الشركات؛ ونظرا لكون الشركه متجه للتصفيه الامر الذي كان علي المدعي:ه اخطارنا بمطالبتهم رسميا ليمكن احالتها لمحامي و المصفي المزمع للشركه للبت فيها نظاميا بالرفض او الاثبات حسب المتبع من خلال كشوف الحسابات؛ لذا نامل برد الدعوي استنادا لمواد النظام بعاليه) فافهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي وايداعه عبر ملف القضيه وعليه قررت الدايره وتاجيلها وفي جلسه ١٠/٠٨/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه:ا اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي ونصها (الحاقا لردنا الذي تقدمنا به في الجلسه السابقه للقضيه المشار اليها بعاليه وذلك بالدفع بعدم قبول الدعوي شكليا للاسباب المنوه عنها في ضبط تلك الجلسه؛ وبناء علي طلب فضيلتكم الرد علي ما جاء في الدعوي موضوعيا؛ لذا فاننا نكرر ونؤكد برفض وعدم قبول الدعوي موضوعيا ايضا وذلك للاسباب التاليه: فانه وبالرجوع لكشوف الحسابات البنكيه للشركه المدعي عليه:ا؛ فقد اتضح لنا بان هناك تحاويل ماليه تمت لصالح المدعي:ه خلال التعامل الذي كان قايم فيما بينهم في حينه؛ وقد بلغ اجمالي تلك التحاويل مبلغ وقدره (٦٨,٣٧٧.٦٩ ريال) وهذا المبلغ يفوق بكثير ما تطالب به المدعي:ه هنا – (مرفق لفضيلتكم ملخص لتلك التحاويل حسب كشوف الحسابات البنكيه – مستند رقم ١) . ونظرا لتوقف نشاط الشركه وتوجهها للتصفيه منذ تاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٢م؛ فلقد طلبنا من ممثل المدعي:ه وفي العديد من المناسبات السابقه وقبل رفع الدعوي علي المدعي:ه؛ بضروره اثبات صحه مطالبتها قانونيا باحدي الوسيلتين؛ اما عبر خطاب موقع من المدعي عليه:ا بالمطابقه علي صحه الرصيد المطالب به كون ان هناك الكثير من التعاملات الماليه التي تمت بين الطرفين؛ او موافاتنا بخطاب موقع من مراجع الحسابات القانوني للمدعيه بما يثبت ويفيد صحه ما تطالب به المدعي عليه:ا في دفاترها حتي يمكن رفعها واعتمادها من قبل مصفي المدعي عليه:ا وهو ما لم تتمكن ولم تلتزم المدعي:ه من ابرازه حتي تاريخه. ان البيان الذي تقدمت به المدعي:ه لفضيلتكم واستندت عليه في دعواها هو من اعداد وباجتهاد شخصي من المدعي:ه؛ ولم يصدر من مراجع قانوني محايد ليتم الاستناد عليه او الاعتداد به نظاميا. لذا واستنادا لما جاء شرحه بعاليه؛ ولثبوت تحويل مبالغ لصالح المدعي:ه من قبل المدعي عليه:ا تفوق بكثير ما تطالب به المدعي عليه:ا هنا؛ كما انه ولعدم تمكن المدعي:ه من ابراز ما يثبت صحه هذه المطالبه بالشكل النظامي والقانوني وحسب الاجراءات المتبعه لذا فاننا نطلب من فضيلتكم برد هذه الدعوي لعدم صحتها.) كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعي:ه اودعت في ملف القضيه مذكره رد ونصها (اولا : ما ذكره في اولا جواب غير ملاق لانه خارج محل الدعوي والمحصور في التوريدات من تاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م بمجموع مبلغ وقدره (٢٣.٦١٦.٩٧) ثلاثه وعشرون الف وست مايه وسته عشر ريال وسبعه وتسعون هلله وسدد منها مبلغ وقدره (١٢.٩٨٤.٦٤) اثني عشر الف وتسع مايه واربعه وثمانون ريال واربعه وستون هلله والمتبقي مبلغ وقدره(١٠.٦٣٣.٣٣) عشره الاف وست مايه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله بحسب ما سبق ايراده في تحرير هذه الدعوي. ثانيا: ما ذكره في ثانيا. لا محل له لانه غير منتج في هذه الدعوي حيث انه لم يقدم البينه الموصله علي التصفيه. ثالثا: ما ذكره في ثالثا لا محل له بالنظر فيما اورده في اولا والذي تضمن الادعاء بسداد محل المطالبه - وهو غير صحيح - والذي اثبت المدعي عليه: ضمنها صحه المطالبه لانه دفع بالسداد. رابعا: ننكر صحه ما اورده من بيان مرفق من قبله علي السداد وبالتالي ليس حجه في مواجهه هذه الدعوي) وبعرضها علي وكيل المدعي عليه:ا اجاب شفهيا فطلبت منه الدايره تقديم مذكره محرره بما اجاب به امام الدايره فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٤/٠٩/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه:ا اودع في ملف القضيه مذكره رد ونصها (الحاقا لمذكرتنا الجوابيه التي تقدمنا بها لفضيلتكم في الجلسه السابقه للقضيه المشار اليها بعاليه؛ فاننا ندفع برد الدعوي شكلا وموضوعا للاسباب المنوه عنها في ضبط تلك الجلسه واستنادا للاسباب الاتيه: اولا: - الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: - ا. فكون ان هذه الدعوي تجاريه بحته وتتبع لنظام المحاكم التجاريه؛ وباستناد علي ما اشترطه المنظم في مادته التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وهو وجوب اخطار المدعي: عليه بمده (١٥) يوما قبل قيد الدعوي؛ كما وقد نصت الماده (٦٩) من لايحه النظام علي كون الاخطار واجبا في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه؛ فاننا نؤكد بعد اخطارنا ولم نستلم مسبقا اي خطابات من المدعي:ه بخصوص هذه المطالبه اطلاقا. ب. كما ندفع شكليا ايضا استنادا للماده (٥٨) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك بضروره اللجوء للصلح عبر منصه تراضي قبل رفع الدعوي؛ الامر الذي لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي ولم يتم الالتزام به كليا من قبل المدعي:ه؛ كما انه لم يتم استدعاينا لمنصه تراضي ولم يتم انعقاد اي جلسات صلح مسبقا مع المدعي:ه بخصوصها كليا. ولا يلغي وجوب الاخطار فيما لو صح جدلا صحه لجوء المدعي:ه لمنصه تراضي بموجب الفقره (٢) من الماده (٧١) من النظام وهو مالم يتحقق قطعيا هنا في كل الاحوال. ونظرا لعدم التزام المدعي: بهذه المواد ولمخالفتها للنظام فاننا نطلب برد الدعوي شكليا. ثانيا: - الدفع بعدم قبول الدعوي موضوعيا: - ١- فنظرا لوجود تحويلات ماليه عديده تمت لصالح المدعي:ه من قبل المدعي عليه:ا؛ فلقد طلبنا في الجلسه السابقه من ممثل المدعي:ه وعبر ممثليها السابقين وقبل رفعها لهذه الدعوي وفي العديد من المناسبات السابقه؛ بانه يلزم علي المدعي:ه اثبات صحه مطالبتها نظاميا عبر موافاتنا باحد المستندات النظاميه المتاحه والمتوفره لديها ليمكن النظر في مطالبتها بشكل نظامي؛ وقد تم تخييرها بتقديم احد من تلك المستندات وهي كالتالي: - ا. اما كاضعف الايمان استنادا لفواتير رسميه صادره للمدعي عليها وموقع عليها بالاستلام ليمكن مراجعتها مع الفواتير والتحاويل المتوفره لدينا. ب. اما استنادا لخطاب مطابقه علي صحه الرصيد المطالب به موقع من المدعي عليه:ا او احد مندوبيتها او ممثليها. ت. وللمزيد من التعاون مع المدعي:ه؛ فقد وافقنا ان توافينا المدعي:ه بخطاب موقع من مراجع الحسابات القانوني الخاص بالمدعي:ه بما يثبت ويفيد صحه رصيد ما تطالب به المدعي عليه:ا في دفاترها في دعواها هنا. وهو ما لم تستجيب له المدعي:ه له اطلاقا ولم تتمكن من ابراز اي من تلك المستندات حتي هذه اللحظه حتي يمكن النظر في هذه المطالبه وبشكل نظامي وتجاري. ٢- كما انه وبالرجوع لكشوف حسابات الشركه المدعي عليه:ا؛ فقد ثبت لدينا تحاويل ماليه تمت لصالح المدعي:ه خلال ولكامل الفتره التي تم التعامل الذي كان قايم فيما بينهم في حينه؛ وقد بلغ اجمالي تلك التحاويل مبلغ وقدره (٦٨,٣٧٧.٦٩) ريال؛ وهو يفوق بكثير جدا ما تطالب به المدعي:ه هنا) وقد ارفقنا لفضيلتكم في مذكرتنا السابقه ملخص تلك التحاويل استنادا لكشوف الحسابات البنكيه الرسميه (مستند رقم ١)). ٣- ان البيان الذي تقدمت به المدعي:ه لفضيلتكم واستندت عليه في دعواها هنا هو من اعداد وباجتهاد شخصي بحت من المدعي:ه؛ ولم يصدر من قبل جهه نظاميه او رسميه ليمكن الاستناد عليه والاعتداد به نظاميا. وعملا بالحديث الشريف (فالبينت علي من ادعي واليمين علي من انكر) وحسب الاجراءات المتبعه في هذه الحالات؛ ولعدم وجود بينه من المدعي:ه لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم برد هذه الدعوي لعدم صحتها.)، كما تشير الدايره الي ان وكيله المدعي:ه اودعت في ملف القضيه مذكره رد ونصها (اولا: لا يجوز النظر بدفع المدعي عليه: شكليا وذلك بسقوط حقه في الجلسه السابقه، بناء علي نظام المرافعات الشرعيه الماده الخامسه والسبعون: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. ثانيا: تم تبليغ المدعي عليه: بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م، وتم اللجوء الي المصالحه برقم طلب: ٤٥٠٦٠١٠٦٤٩-٠١. ثالثا: ما ذكره في ثانيا الفقره الاولي، لا محل له لانه غير منتج في هذه الدعوي. ثالثا: ما ذكره في ثانيا الفقره الثانيه، لا محل له بالنظر فيما اورده في اولا والذي تضمن الادعاء بسداد محل المطالبه - وهو غير صحيح - والذي اثبت المدعي عليه: ضمنها صحه المطالبه لانه دفع بالسداد، وننكر صحه ما اورده من بيان مرفق من قبله علي السداد وبالتالي ليس حجه في مواجهه هذه الدعوي) وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا عن كشف الحساب الذي ارفقه في مذكرته من ان موكلته قامت بسداد المبلغ للمدعيه ؟ اجاب بان كشف الحساب المرفق هو خلاصه الحوالات البنكيه للمدعيه علي البنك الفرنسي فطلبت منه الدايره تقديم كشف حساب مصدق ومعتمد من البنك علي الحوالات البنكيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بايداع مذكرات في ملف القضيه ونص مذكره وكيل المدعي عليه:ا (الحاقا لمذكراتنا الجوابيتان التي تقدمنا بهما لفضيلتكم ردا علي لايحه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم هنا؛ والتي تضمنت الدفوع الشكليه في بدايتها وتقدمنا ايضا بالدفوع الموضوعيه بناء علي طلب فضيلتكم بذلك؛ وبناء علي طلبك فضيلتكم في اخر جلسه؛ فقد قمنا بارفاق كشوف الحسابات البنكيه والتي توضح الحوالات البنكيه التي تمت لصالح المدعي:ه من قبل المدعي عليه:ا من البنك (...) والتي تمت خلال كافه فتره التعامل وهي بمبلغ ٦٨,٠٣٧٧.٦٩ ريال كما هو موضح في ملخص الكشف المعاد ارفاقه لفضيلتكم هنا وهو ما يفوق بكثير جدا لما تطالب به المدعي:ه ويلزم الالتفات له ولاتستطيع المدعي:ه انكاره؛ كما انه يمكن للمدعيه التواصل معنا علي جوالي (...) بصفتي الممثل القانوني للشركه وقبل موعد الجلسه القادمه لارسال اي من هذه الكشوفات البنكيه لها مباشره بعد مراجعتها من قبلها فيما لو لم تكن واضحه لها لكي لا تتعذر بذلك امام فضيلتكم وتهدر الوقت وبدون اي داعي كما اشرنا لفضيلتكم في المذكرات السابقه بان المدعي:ه لم تستجيب حتي الان لما طلبناه منها نظاما وذلك بضروره ابراز الفواتير التي تستند عليها في مطالبتها هذه كاضعف الايمان او علي الاقل شهاده مطابقه رصيد او حتي خطاب مراجع حسابات المدعي:ه بما يفيد بصحه مطالبه المدعي:ه في دفاترها؛ ولذا فاننا ننكر دعوي المدعي:ه لعدم استنادها لاي مسوغ او مستند نظامي؛ فليس كل من ادعي بدين يمكن ان يحتج بان يكتفي باثبات وجود تعامل بينهم لاثبات ذلك الدين؛ وهذا كل ما تقدمت به المدعي:ه هنا بالاضافه لكلام مرسل منها لا يخالف ما اثبتناه لفضيلتكم؛ وهذا يعتبر عدم احترافيه المدعي:ه في التعاملات التجاريه بالرغم من تمثيلها محامي وكان يلزم عليه اتباع الانظمه وعدم تضييع وقت السلطات ورفع قضايا مثل هذه الدعاوي التي لا تستند لابسط قواعد المطالبات بالذمم لدي الداينين. فنحن فضيلتكم لم ننكر التعامل مع المدعي:ه ولكن ننكر مطالبتها كون اننا اثبتنا الدفع باكثر ما تطالب به ولم تتمكن معه المدعي:ه بابراز فواتير التعامل بيننا قطعيا فكيف يستند لمطالبه لا يوجد عليها بينه (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) فاين البينه هنا فضيلتكم؟) ونص مذكره وكيله المدعي:ه (اولا: اشاره لما ارفقته المدعي عليه:ا من كشف الحساب البنكي الصادر من البنك (...)، فصحيح فهو سداد ما تم توريده مسبقا لعام ٢٠٢١م، ونبين لفضيلتكم ان اخر حواله تمت من قبل المدعي عليه: بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٢م، وعليه اثبتت المدعي عليه:ا صحه التعاقد والمعاملات السابقه بالادعاء بسداد محل المطالبه. ثانيا: ما اوردته المدعي عليه:ا من بيان علي سداد التعاملات السابقه لعام ٢٠٢١م ليس حجه في مواجهه هذه الدعوي. ثالثا: ان مضمون الدعوي مطالبه المدعي عليه:ا لتوريد المنتجات الغذاييه لعام ٢٠٢٢م من تاريخ ١٥/١/٢٠٢٢م حتي تاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م، كما هو مرفق مسبقا من كشف حساب، ومرفق فواتير عام ٢٠٢٢م موقعه بالاستلام من قبل المدعي عليه:ا) كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه:ا اودع اثناء الجلسه المرييه وعبر المحادثه الكتابيه ولم تخرج عما قدمه في مذكرته المودعه في ٢٨ / رمضان / ١٤٤٥ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررت وكيله المدعي:ه الاكتفاء كما ذكر وكيل المدعي عليه:ا بان لديه حواله للمدعيه في شهر ٥ / ٢٠٢٢م وهي مرفقه مع الحوالات التي تم ارفاقها سابقا وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي واستنادا للماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه وبسؤال وكيل المدعي عليه:ا عما لديه من اضافه اجاب بانه صدر حكم الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتصفيه الشركه المدعي عليه:ا فطلبت منه الدايره تقديم نسخه من الصك خلال خمسه ايام من تاريخه وعليه جري تاجيل الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه:ا اودع في ملف القضيه مذكره وباطلاع الدايره عليها لم تجد فيها نسخه الحكم ولا يوجد في المذكره الحكم الصادر من الدايره التاسعه الذي ذكره في الجلسه الماضيه وبعد دراسه القضيه رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره ثم قرر المدعي عليه: وكاله بانه ليس لديه وقت للذهاب لخبير وموكلته تقر بمبلغ المطالبه للمدعيه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعي:ه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه:ا بان تدفع لها مبلغا قدره (١٠,٦٣٣.٣٣) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان ممثل المدعي عليه:ا اقر بمبلغ المطالبه لصالح المدعي:ه وحيث ان اقرار ممثل المدعي عليه:ا صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليه:ا بما اقر به ممثلها والحكم بالزام المدعي عليه:ا بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٦٣٣.٣٣) عشره الاف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال وثلاثه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.