moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٤٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي قيام موكلتها باداره وترويج حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالمدعي عليها ((...)، (...)، (...)) وذلك مقابل اجره شهريه مبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال شامل ضريبه القيمه المضافه (١٥%) تدفع عند بدايه كل شهر ميلادي ولمده ثلاثه اشهر. وبدا العمل بتاريخ ٢١/ ٠٩/ ٢٠٢١م وسددت المدعي عليها اجره الشهر الاول للفتره من (٢١/ ٠٩/ ٢٠٢١م الي ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م) ، والشهر الثاني للفتره من (٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م الي ٢١/ ١١/ ٢٠٢١م)، وامتنعت عن سداد اجره الشهر المتبقي عن الفتره من (٢١/ ١١/ ٢٠٢١م الي ٢٠/ ١٢/ ٢٠٢١م)، وحيث ان موكلتها قامت بكافه التزاماتها بموجب العقد، وحيث ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها ورفضت سداد مستحقات موكلتها دون مراعاه الجهد المبذول، رغم اقرارها عن طريق الايميل بهذه المستحقات، طالبت الزام المدعي عليها ب: سداد اجره الشهر المتبقي وهو شهر نوفمبر مبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال. وقدمت سندا لطلبها: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٥/ ٠٨/ ٢٠٢١م محرر علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع وختم اطراف الدعوي. ٢- الفاتوره رقم (INV-٢٠٢٠١٤٤٧) وتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ٢٠٢١م محرره علي مطبوعات المدعيه متضمنه المبلغ الاجمالي لقيمه العقد وقدره (٥٥,٢٠٠) خمسه وخمسون الفا وميتا ريال مذيله بختم المدعيه. ٣- رسايل البريد الالكتروني المتضمنه مخاطبه المدعي عليها بسداد المبلغ ورد الاخيره بتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢١م بانه سيتم السداد قبل الموعد بيومين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، واكدت علي طلبها في صحيفه دعواها واضافت المطالبه باتعاب محاماه مبلغ وقدره (٤,٦٠٠) اربعه الاف وستمايه ريال، فافهمتها الدايره بان طلب الاتعاب لا يسوغ اضافته دون حضور الخصم مالم يقدم في صحيفه الدعوي، وبسؤالها البينه اجابت قايله: لقد اقرت المدعي عليها بالبريد الالكتروني بتلك المديونيه، وبالاطلاع علي البريد؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل ما سبق وحيث حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد اجره الفاتوره المستحقه مبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال مقابل اداره وترويج حسابات وسايل التواصل الاجتماعي للمدعي عليها. وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، ولتبلغ المدعي عليها وعدم اجابتها ولبينه وكيله المدعيه من العقد والفاتوره ورسايل البريد الالكتروني المذكوره بعاليه، وبما ان البينات المقدمه حجه علي المدعي عليها وكافيه للحكم بموجبها ؛لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ وقدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال للمدعيه/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...).