moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570075478 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته فواكه وخضروات للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (1,175,276.96) مليون وميه وخمسه وسبعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال وسته وتسعون هلله سدد منه (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (1,150,276.96) مليون وميه وخمسون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله واتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ 2022/12/31م ومبلغ قدره (1,175,276.96) مليون وميه وخمسه وسبعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال وسته وتسعون هلله، علي اوراق المدعيه، وممهور بختم منسوب للمدعي عليها؛ وعليه وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات مرييه ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 28 / 01 / 1445 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1,150,276.96) مليون ومايه وخمسون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا سعوديا وسته وتسعون هلله، كما عقب في هذه الجلسه بطلبه اتعاب التقاضي وقدرها 10 % من المبلغ المحكوم به، كما قرر بان تاريخ نشوء الحق 31 / 12 / 2022 م؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره المدعي عليها وكاله بتقديم جوابها مشفوعا بالمستندات يومي عمل؛ والا عدت ناكله، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله تنتهي بنهايه دوام يوم الاحد؛ بنفس الاليه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 1445/02/06ه حضر وكيلا المتداعيتين، وفيها صادق الطرفان علي اتفاقهما علي الصلح ونصه: انه في يوم الخميس الموافق 1445/02/01ه تم الاتفاق بين 1/ شركه (...) التجاريه (المورد) 2/ شركه (...) لتقديم الوجبات (المستورد) ويشار لهما مجتمعين بالطرفين. وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما المعتبره لابرام الصلح اتفقا علي ما يلي: تمهيد بناء علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين فيما بينهما لخدمه مصالحهما المشتركه وقيام المورد بتوريد (الخضروات والفواكه) للمستورد وحيث اقام المورد ضد المستورد دعوي رقم (4570075478) في الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بجده وحيث ان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع بطريق الصلح. اولا: يعد التمهيد جزءا لا يتجزا من محضر الصلح. ثانيا: يقر المستورد بموضوع الصلح والالتزام بجدوله المديونيه مبلغ (1,150,276.96) مليون وميه وخمسون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله وسدادها مجدوله لمده (6) اشهر مقسطه علي (24) اسبوعا علي النحو الاتي: 1. مبلغ (191,712.8) ميه وواحد وتسعون الفا وسبع ميه واثني عشر ريالا وثمانيه هللات مقسطه علي (4) اسابيع شهريا ابتداء من 2023/08/20م بواقع (47,928.2) سبعه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريالا وهللتان كل اسبوع ينتهي بتاريخ 2024/01/20م. ثالثا: وفي حاله عدم التزام المستورد (الطرف الثاني) بسداد المبالغ المحدده في البند الثاني حال استحقاقها فانه يحق للطرف الاول الغاء هذه الاتفاقيه والمطالبه بكامل المبلغ المستحق وفقا لما تم سداده. رابعا: وافق الطرفان علي تقديم هذا المحضر امام الدايره في الدعوي ذات الرقم (4570075478) لانهاء النزاع الذي بينهما صلحا. رابعا: يلتزم الطرفان بالحضور امام الدايره وقت الجلسه لاثبات الصلح، هكذا اصطلحا. وبعد التحقق من وكالات الاطراف تبين وجود حق الصلح في وكاله المدعي عليها بينما لم تتح وكاله المدعي له الحق في ابرام هذا الصلح فطلبت الدايره منه تعديل وكالته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وباطلاع الدايره علي وكاله المدعي الجديده؛ رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (1,150,276.96) مليون وميه وخمسون الفا وميتان وسته وسبعون ريالا وسته وتسعون هلله واتعاب المحاماه، وبما ان طرفي النزاع اصطلحا بصفه ما ذكر بعاليه ولان هذا الصلح صادر ممن يملكه من جايز التصرف ولموافقته للقواعد والاصول الشرعيه، ولقوله تعالي: (والصلح خير)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ولما نصت الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا..)، ولما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح.