moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 2084 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) ورقم سجله (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/12 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/03/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه الثلاثاء 15/06/1438ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي دعواه ذكر انه قام بتاجير معدات لصالح المدعي عليها ويطلب بقيمه المتبقي من قيمه ايجار هذه المعدات وهي مبلغ 188000ريال وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الثلاثاء 27/08/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده طلب فيها من المدعي تقديم ما يثبت دعواه تم تزويد المدعي بنسخه منها وطلب مهله لتقديم بيناته. وفي جلسه الثلاثاء 21/12/1438ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه الثلاثاء 24/03/1439ه وبحضور اطراف الدعوي قدم المدعي اصاله مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وقد تضمنت المذكره ما نصه: ( بعد النظر بما قدمه المدعي عليه من رد جوابي والتي كانت يوم 27/8/1438ه للدعوي المقدمه من قبلنا بمبلغ ايجار شاحنات قدره (188.000) ريال وطلبه تقديم ما يثبت دعوانا عليه نتقدم لفضيله بالرد علي ذلك كما يلي : اولا : فيما يخص ادعاءه بعدم اثبات وجود استلام للشاحنات حسب الماده السادسه من العقد فنوضح لفضيلتكم انه تم طلب محضر استلام الشاحنات من المسيول لديهم المدعو / (...) وذكر ان الاستلامات سوف يتم طباعتها لدي الموظف المتخصص لديهم في المكتب وسوف يتم تسليمها خلال اسبوع من استلام الشاحنات وقد رفضنا ذلك ولكنه تعهد تسليمها لنا وطلب ضروره ادخال الشاحنات للعمل باسرع وقت لحاجته الماسه لها ونظرا لمعرفتنا بطبيعه عمل الشاحنات ونقل البضايع من الميناء وعدم تاخيرها فقد تم التعاون معه مراعاه لظروف العمل لديه وتعاونا منا تم تسليمه الشاحنات بناء علي تعهده باحضار محاضر الاستلام خلال اسبوع خلال المكالمه الهاتفيه التي حصلت بيننا ولكنه للاسف لم يحترم العقد الذي بيننا واستغل ثقتنا في اسم مؤسسه (...) واستمرت مماطلته بتسليم محاضر الاستلام لمده شهرين حيث اننا حضرنا اكثر من مره للمكتب ولم نجده وقد كان يتحجج بضروره بقاءه في موقع عمل الشاحنات في الميناء وعدم وجود فرصه للذهاب للمكتب. ثانيا : كيف ينكر المدعي عليه المبالغ المستحقه لنا لدي مؤسسه (...) وهو قدم لنا مبلغ وقدره (20.000) ريال بموجب شيك صادر من مؤسسه (...) وقد تم صرفه بتاريخ 6/10/2016 م علي البنك الاول (البنك الهولندي سابقا) عباره عن دفعه من الحساب. ثالثا: فيما يخص استلام الفواتير المقدمه من قبلنا وعدم التوقيع عليها من قبلهم فقد تم تسليم المدعو/(...) (وهو يعتبر الشخص المسيول لدي مؤسسه (...) في ابرام الاتفاقيه والعقد معنا ) عدد 2 فواتير لمستحقاتنا الشهريه وكانت الفاتوره الاولي في 20/6/2016 م والثانيه بتاريخ 20/7/2017 م ونظرا لظروف عمله التي تتطلب وجوده خارج المؤسسه فقد تم تسليمه الفواتير خارج مقر المؤسسه ولم يتم اخذ صوره موقعه منه لعدم توفر مكتب لتصوير الفواتير في حينها. رابعا – تم تقديم خطاب بتاريخ 26/11/2016م بجميع المستحقات عليهم وتم توقيع المحاسب الموجود لديهم في مكتب المؤسسه المدعو/ (...) (...) الجنسيه باستلام الخطاب (مرفق صوره). كيف يذكر المدعي عليه مؤسسه (...) عمل الشاحنات لديه وهو الذي سبق وقدم لنا مبلغ (78000) ريال وهو حسب ما يدعي انه المستحق لنا لديهم وهو ما تم رفضه من قبلنا لعدم صحته خامسا- تم الاتصال بنا هاتفيا من قبل المكتب (...) في شهر محرم 1439 هجريه وطلبوا منا الحضور لديهم للتفاهم وانهاء القضيه وديا .. وعندما حضرنا للمكتب قابلنا الاخ (...) مدير الموارد البشريه في المؤسسه وافادنا بتحرير شيك بمبلغ 50 الف ريال لصالحنا مقابل التنازل عن القضيه وعن باقي المبلغ المستحق لديهم والتوقيع علي مخالصه نهاييه فرفضنا ذلك. مما سبق يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليه مؤسسه (...) لازال يريد المماطله وعدم الرغبه في دفع مستحقاتنا لديه والتي تعدي علي استحقاقها اكثر من سنه كامله لذا نرجو من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع جميع مستحقاتنا الواجب دفعها)ا.ه. وفي جلسه الاربعاء 14/05/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده ذكر انه يطلب مهله اخري لاحضار رده فافهمته الدايره بانها اخر مهله واذا لم يحضر رده في الجلسه القادمه فستعده الدايره ناكلا عن الجواب. وفي جلسه الاربعاء 19/06/1439ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لانهاء النزاع صلحا بين الطرفين وبعرض ذلك علي المدعي قبل بذلك. وفي جلسه الاربعاء 23/08/1439ه وبحضور اطراف القضيه قدم وكيل المدعي عليها مذكره وبها مرفقات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وتقد تضمنت المذكره ما نصه: (بعد الاطلاع علي ما جاء في مذكره رد المدعي علي موكلتي نجد انه اثبت صدق ما دفعنا به حيث اقر بانه لا يوجد خطاب استلام وتسليم للشاحنات حيث نصت الماده السادسه بان الايجار يبدا فعلا من اليوم التالي لتاريخ استلام الشاحنات فبالاستلام تتحقق الاجره وبانتفاء الاستلام تنتفي حيث انها ضابط الاثبات الوحيد لثبوت الايجار بين الطرفين كما ذكر بان السيد (...) سيتعهد لنا باحضار خطاب استلام تسليم الشاحنات فاذا كان كذلك نرجو من فضيلتكم الزام المدعي باثبات صحه دعواه وصحه دفوعه حيث اننا نرفضها جمله وتفصيلا. وذكر في احدي الجلسات بان السيد (...) هو من استلم الشاحنات منه فعلا وهو من اعطاه الاذن بالبدء في العمل مع العلم بان السيد (...) لا يملك اي صلاحيه في ذلك وحيث ان المدعي اقر بان السيد (...)هو من اعطاه الامر بالبدء في العمل واستلم منه الشاحنات فان العقد بين يدي فضيلتكم لا يعطي الحق لغير السيد (...) بالصرف في العقد وعلي ذلك وجب علي المدعي مطالبه السيد (...) بما يطالب به موكلتي وبذلك يتم رد دعوي المدعي لانعدام صفه موكلتي بها. كما انكم يا اصحاب الفضيله طلبتم منا محاوله الصلح مع المدعي وبالفعل قمنا بالتنسيق بذلك بيننا وتم الاجتماع معه في مقر موكلتي و اقر في اجتماعه بان الشاحنات التي يدعي بانها تعمل لدي موكلتي تعمل بالفعل مع شركه (...) في ميناء جده الاسلامي ولم يبدي اعتراضه علي ذلك بل اقر به وهذا الاقرار يثبت صحه ادعاء موكلتي بان شاحنات المدعي تعمل لدي شركه (...) كما اقر انه خاطب شركه (...) بنفسه وانه تحدث اليهم وطالبهم بكشوفات للحسابات واستلم منهم كشف الحساب فكما تعلمون فضيلتكم بان الاقرار سيد الادله وان اقرار المقر حجه قاصره عليه ولا يصح النفي بعد اقرار ومصداقا لما تدفع به موكلتي فان الكشف (المرفق رقم 1) من (...) يقر بان الشاحنات الخاصه بالمدعي تعمل لديها (لدي شركه (...)) وان المدعي يستحق مبلغ وقدره 78,000 ريال. اصحاب الفضيله بعد ما جاء في ردنا علي دعوي المدعي ثبت لدي فضيلتكم بان المدعي تعامل مع السيد (...) الذي لا يملك اي صفه او احقيه بالتصرف في العقد بين المدعي وبين موكلتي حيث ان المدعي اثبت في اكثر من مره بانه كان يتعامل مع (...) صراحه حيث ذكر في مذكرته الجوابيه بانه قام بتسليم الفواتير للسيد (...) ولا يوجد لديه اثبات بتسليمه الفواتير. اصحاب الفضيله: حيث ان المدعي فرط في اثبات بدء العمل الذي يدعيه بينه وبين موكلتي كما انه فرط في اثبات تسليم الفواتير وبالتالي فان المدعي تنطبق بحقه القاعده القايله بان (المفرط اولي بالخساره). كما ان المدعي اقر بانه سلم سياراته لغير ذي احقيه بالتصرف في العقد فبالتالي تنتفي صفه موكلتي في القضيه ويصبح الاولي رد الدعوي لانعدام صفه موكلتي فيها. كما ان المدعي اقر بانه رضي بان تعمل سياراته مع شركه (...) ولم يعترض علي ذلك حينما علم بان السيد (...) قام بتشغيلها لدي شركه (...) بميناء جده الاسلامي بل وكان يخاطب شركه (...) شخصيا وكان يطالبهم بكشوفات الحسابات والاقرار سيد الادله بل انه اقوي حجه علي انتفاء صفه موكلتي في هذه القضيه وان اقراره وعلمه وعمله كافي لرد دعواه كما ان اقراره اعتراف علي ان العمل كان بينه وبين (...) وبين شركه (...) بدون ان تكون هناك اي صفه لموكلي في العمل بين الاطراف الثلاثه. وعليه نرجو من فضيلتكم رد دعوي المدعي لما ذكرناه من اسباب وحيثيات اعلاه)ا.ه. وفي جلسه الاربعاء 19/11/1439ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وطلب الحاضر شطب الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الثانيه. وفي جلسه الاربعاء 23/01/1440ه حضر الطرفان وقدم المدعي اصاله مذكره من ثلاث صفحات وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد، وقد تضمنت المذكره انه بخصوص عدم وجود خطاب استلام وتسلم الشاحنات، فالجواب كما يلي: ا- تم استلام مبلغ (20.000) ريال من المدعي عليه بموجب شيك علي البنك الاول وتم صرفه. ب- عرض المدعي عليه مبلغا وقدره (50.000) ريال لاجل الصلح. وما ذكر في (ا-ب) يعد اقرارا بالاستلام. واما بخصوص ان (...) لا يمثل المدعي عليه في توقيع العقد واستلام الشاحنات فانه هو ممثلهم في قسم النقليات. اما بخصوص عدم وجود ما يثبت تسليم الفواتير ل(...) فان الفواتير قد سلمت له بالفعل ولكن خارج المكتب، وقد تم التوقيع من قبل المحاسب (...). اما بخصوص عمل الشاحنات لدي مؤسسه (...) النقل فانه عذر واه. وفي جلسه الاربعاء 06/03/1440ه حضر الطرفان ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبسؤال المدعي هل لديه مزيد بينه قال بانه سبق للمدعي عليه قيامها بسداد شيك بمبلغ (20.000) ريال مما يثبت التعامل واستمهل لتقديم مزيد بينه، ثم افهمت الدايره من وكيل المدعي عليه بيان موقف موكله من التعامل بين الطرفين، وفي حال الاقرار بوجوده فيبين موقف موكله من المبالغ المستحقه للمدعي، وفي حال انكار التعامل والمبالغ فيحضر لموكله لاداء اليمين، ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه الاربعاء 10/05/1440ه وبحضور اطراف الدعوي تقرر تاجيلها للحاجه لدراستها. وفي جلسه الاربعاء 08/06/1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم الحاضر عن المدعي عليه نسخه من مذكرتين مفقودتين من المعامله وعليه قررت الدايره تاجيلها. وفي جلسه الاربعاء 22/06/1440ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه تبين انه لا يوجد بينه موصله الي دعوي المدعي فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها فطلب اليمين وعليه افهم المدعي عليه بان يحضر موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين وان لم يحضر سيعد ناكلا ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 12/08/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن ملخص دعواه ذكر بانه سلم للمدعي عليه عدد 8 سيارات تريلا بسايقيها مع سطحاتها باجره شهريه وقدره 13.000 ريال في الشهر الواحد للسياره الواحده وقد مكثت السيارات لدي المدعي عليه شهرين واسبوعين وحصر دعواه في المطالبه بقيمه اجره شهرين بكامل السيارات المؤجره، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه ذكر بان ما يدعيه المدعي من العلاقه بين الطرفين ووجود العقد علي اجره السيارات المذكوره صحيح، غير انه تم الاتفاق علي عدم تشغيل السيارات الا بموجب خطاب تعميد ومحضر استلام بين الطرفين ولم يحصل ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه حضر لدي مؤسسه المدعي عليه وافاده العاملون بانه سوف يتم تزويده بالمحاضر ولم يحصل ذلك، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه مستعد لادايها فحلف بعد الاذن له وتخويفه بالله قايلا (وﷲ العظيم اني لم استلم من المدعي اي سياره ولم اشغل له اي سياره، وما يدعيه المدعي من تشغيل السيارات وعددها ومدتها كله غير صحيح وﷲ العظيم). (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه اجره عدد 8 سيارات تريلا بسايقيها مع سطحاتها وذلك عن اجره شهرين حسب ما هو موضح في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قد استند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه قد اقر بالعقد غير انه ذكر بانه لم يتسلم في الواقع اي سيارات من المدعي، واستند في دفعه الي ان العقد يتضمن اشتراط تشغيل السيارات بموجب خطاب تعميد ومحضر استلام بين الطرفين، وهو ما لم يحصل، وعليه فلا تكون الاجره مستحقه، وبما انه وبالاطلاع علي العقد تبين انه يتضمن في البند (5) ما يؤكد دفع المدعي عليه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي حصول استلام السيارات حسب المتفق عليه، وحيث عرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلبها، وبما ان المدعي عليه حلف اليمين الشرعيه علي نفي الدعوي، وعملا بقوله – صلي ﷲ عليه وسلم- ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)). (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (2084) لعام 1438ه والمقامه من (...) -سجل مدني رقم (...) ضد: (...) -سجل مدني رقم (...)-؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 129 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/19 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها بسداد اجره شهرين لعدد (8) سيارات تريلا بسايقيها مع سطحاتها . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2084 لعام 1438 ه القاضي: برفض الدعوي رقم (2084) لعام 1438ه والمقامه من (...) – سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.