moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470045109 لعام 1444 ه المدعي: غزواء سلطان بن جازع السبيعي المدعي عليه: مؤسسه عدنان المنصور التجاريه الوقايع: تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي، بصحيفه دعوي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره جلسه 18/2/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بان موكلته قامت بدفع مبلغ (15.000) ريال للمدعي عليه لاجل المضاربه فيه، وقام المدعي عليه برد مبلغ (10.500) ريال، وتبقي مبلغ (4.500) ريال، من راس المال، كما ان الارباح حسب العقد حددت ب (70%) ومده العقد سنه، فيكون مقدار الارباح (4.500) ريال، ثم طلب الحكم لموكلته بمبلغ (4.500) ريال المتبقي من راس مال الشراكه، ومبلغ (4.500) ريال عن ارباح الفتره من عام 1423ه حتي عام 1424ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وفي جلسه 9/3/1444ه حضر المشار اليهم، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ابرز مذكره نصها: (اولا من الناحيه الشكليه: عدم اختصاص المحكمه التجاريه حيث صدر الامر السامي الكريم رقم (3918) بتاريخ 4/10/1424ه بتشكيل لجنه دايمه للنظر في المساهمات العقاريه الغير مرخصه ومن ضمنها (مساهمه وشاج للعقارات) التي كان يمثلها ويديرها السيد/ محمد عبدالله العمري وتم تحديد جهه الاختصاص بهذا الخطاب وقد باشرت اللجنه اعمالها في تصفيه هذه المساهمه وهي المعنيه بمواصله تصفيه المساهمه. ثانيا من الناحيه الموضوعيه: تم تسليم المدعي 70% من راس المال من قبل اللجنه المختصه تحت اشراف المحاسب القانوني المنتدب (عادل عبدالعزيز بودي محاسبون ومراجعون) من قبل اللجنه وتبقي 30% من راس المال مثبت لدي اللجنه المختصه سوف يتم توزيعها بعد استكمال اجراءات التصفيه وبيع العقارات المتبقيه وانهاء النزاعات القايمه علما ان اللجنه المختصه قامت بسحب واستلام جميع العقود والمستندات الاصليه الخاصه بالمساهمين. وتاسيسا علي ما تقدم عليه نامل صرف النظر عن الدعوي وافهام المدعي بمراجعه اللجنه المختصه والمسؤول عنها وكيل وزاره الداخليه لشؤون الحقوق الخاصه والعامه)، وبعرضها علي وكيل المدعيه، اجاب بانه فعلا استلم (70%) من قيمه الشراكه وقد استلمه من مكتب المدعي عليه في حي الفيصليه ولا يعلم هل الاستلام كان من قبل اللجنه ام من غيرها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن بينته علي دفعه فابرز نسخه من حكم وخطاب وزير الداخليه، ضما لملف القضيه، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للتامل، وفي جلسه 28/3/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي عليه عن علاقه موكله/ عدنان المنصور بمؤسسه وشاج العقارات فذكر بانه مالك المؤسسه، واما محمد عبدالله العمري فكان مدير للمؤسسه، وبسؤاله عن بينته علي ان المدعيه من ضمن المساهمين الذين شملهم الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الثالثه الصادره من محكمه التمييز بمكه المكرمه، فذكر ان صدر تقرير محاسبي من المحاسب عادل بودي تضمن اسماء جميع المساهمين بما فيهم المدعيه، فافهم بتزويد الدايره بنسخه من التقرير، ثم اضاف ان اللجنه المشكله من وزاره الداخليه هي التي ختمت العقد وسند القبض المرفقين، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 23/2/1444ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ارباح المدعيه فانكر وجود ايه ارباح، ثم اضاف ان التقرير المحاسبي المرفق تضمن راس المال فقط والذي تم دفع 70% منه وبقي 30% والتي تعادل مبلغ 4500 ريال، وذلك ان الحكم الصادر تضمن رد اموال المساهمين فقط، وموكله لم يتمكن من تشغيل المبلغ بل الزم برده للمساهمين، ثم تمسك وكيل المدعيه بالحكم بالمتبقي من راس المال والارباح، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه وقررت الدايره اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدوي والاجابه وبما ان المدعي وكاله يطالب الحكم لموكلته بمبلغ اربعه الاف وخمسمايه ريال (4.500) المتبقي من راس مال الشراكه، ومبلغ قدره اربعه الاف وخمسمايه ريال (4.500) عن ارباح الفتره من عام 1423ه حتي عام 1424ه، وبما ان المدعي عليها يدفع بانه تم تسليم المدعي 70% من راس المال من قبل اللجنه المختصه تحت اشراف المحاسب القانوني المنتدب (عادل عبدالعزيز بودي محاسبون ومراجعون) وتبقي 30% من راس المال مثبت لدي اللجنه المختصه سوف يتم توزيعها بعد استكمال اجراءات التصفيه، واما عن الارباح فانكر وجود ايه ارباح، وان التقرير المحاسبي المرفق تضمن راس المال فقط وان الحكم الصادر تضمن رد اموال المساهمين فقط، وموكله لم يتمكن من تشغيل المبلغ بل الزم برده للمساهمين، وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه وبما ان الثابت ان المدعي قام بتحويل اموال للمدعي عليه علي سبيل المضاربه، وبما ان المدعي عليه لا ينازع في ذلك، وانما يدفع بانه تم جدوله مديونيه المدعيه بناء علي ما صدر من قرار اللجنه المختصه والمسؤول عنها وكيل وزاره الداخليه لشؤون الحقوق الخاصه والعامه، كما يدفع بعدم اختصاص المحكمه استنادا لما صدر من الامر السامي الكريم رقم (3918) بتاريخ 4/10/1424ه بتشكيل لجنه دايمه للنظر في المساهمات العقاريه الغير مرخصه ومن ضمنها (مساهمه وشاج للعقارات)، وبتامل الدايره للاختصاص وما دفع به المدعي عليه وبما ان ما اشار اليه المدعي عليه انما هو يتعلق بمساهمه وشاج للعقارات والتي يمثلها ويديرها السيد/ محمد عبدالله العمري، وبما ان العلاقه في هذه الدعوي تنحصر بين المدعيه / غزواء سلطان بن جازع السبيعي والمدعي عليه/ عدنان بن فهد بن عبدالله المنصور، وليس هناك علاقه مباشره مع المدعو/ محمد العمري ؛ بالتالي فجميع دفوع المدعي عليه تتهاوي كون جميع ما اشار اليه من اجراءات او دفوع تتعلق بحق محمد العمري، وبما ان المدعيه دفعت هذه الاموال للمدعي عليه علي سبيل المضاربه ؛ ما يكون الاختصاص منعقد للمحكمه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الي نظرها موضوعا، وبما ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه علي تسليم المدعيه راس مالها المدفوع، وما ابرزته من مستندات يثبت استقرار هذا المال في ذمه المدعي عليها وعدم دفعه حتي الان يؤكده دفع المدعي عليه بانه "سوف يتم توزيعها بعد استكمال اجراءات التصفيه"؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به من راس المال وقدره اربعه الاف وخمسمايه ريال (4.500)، اما ما تطالب به من الارباح فلم تقدم ما يثبت وجود ايه ارباح او ايه اعمال للشراكه في ظل انكار المدعي عليها لوجود اي عمل للشركه ووجود ايه ارباح ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعيه بمطالبتها بالارباح، وتنتهي معه الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ عدنان بن فهد بن عبدالله المنصور، هويه وطنيه رقم: (...)، مالك مؤسسه عدنان المنصور التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع لغزواء سلطان بن جازع السبيعي، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (4.500) اربعه الاف وخمسمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.