moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 11238 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بطلب عاجل جاء فيه ما نصه: افيد فضيلتكم انه سبق للمدعي عليها (مقاول رييس) ان تعاقدت مع المدعيه (مقاول من الباطن)، بموجب عقد من الباطن للقيام باعمال الاسفلت في مشروع (...) ب(...)، وقد ورد موكلتي خطاب من المدعي عليها بطلب فسخ العقد (المرفق رقم 1)، بزعمها ان موكلتي ارتكبت عده مخالفات، وهو امر غير صحيح. ثم ان المدعي عليها قد تقدمت بطلب عاجل الي المحكمه التجاريه بالرياض، طالبه منع تصرف موكلتي (شركه (...)) في موادها ومعداتها المملوكه لها الموجوده في المشروع، وصدر الحكم بذلك في القضيه رقم (11074) وتاريخ 28/11/1441ه. وفي المقابل، فان بحوزه المدعي عليها الضمان البنكي رقم (...) بمبلغ (3,473,630) ريال، وهو ممدد الصلاحيه حتي تاريخ 01/02/2021م (المرفقات رقم 2،3،4). ونظرا لوجود الخلاف بين الطرفين، حيث تدعي المدعي عليها وجود تقصير من موكلتي، في حين ان هذا الامر غير صحيح البته، وتخشي المدعيه من اساءه المدعي عليها للضمان الذي تحت يدها فتصادره وتسيله لصالحها من غير وجه حق، لذا نتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب العاجل لاصدار قرار بمنع التصرف في الضمان البنكي الصادر لصالح المدعي عليها من بنك (...) برقم (...) ومنعها من مصادرته وذلك لحين الفصل في دعوي الموضوع بين الطرفين. وارفق مع صحيفه الطلب نسخه من وثيقه التعاقد المتعلقه بالمشروع المشار اليه في طلبه، ونسخه من خطاب الانهاء المؤرخ في 20 يوليو 2020م، ونسخه من خطاب الضمان محل الطلب وترجمه معتمده له. وقد سجلت صحيفه هذا الطلب قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الصك واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في ملف القضيه ومحاضر الضبط؛ حيث وجهت الدايره المدعي عليها من خلال اجراء الترافع الكتابي في القضيه بتقديم الجواب علي ما ورد في الطلب العاجل فاجابت بما نصه: بالاشاره الي طلب المدعيه العاجل وطلب فضيلتكم الجواب عليه؛ فان للطلبات العاجله اركان لا يستقيم الطلب الا بها؛ وبالنظر الي طلب المدعيه نجد بانه قد خلا من بيان شبهه واحتماليه الاستحقاق، فمجرد انكارها وجود التقصير لا يعني باي حال عدم صحه الانهاء، ولا يعني باي حال عدم وجود مستحقات غير مسدده منها لصالح المدعي عليها، ولم تقدم ادني بينه او سند يدعم ما تطلبه من منع تسييل الضمان. ومن جانب اخر؛ فان الحاكم بين الطرفين في علاقتهما بنود ما تعاقدوا عليه، وبالرجوع الي العقد المبرم نجد بانه قد منح - في مواضع عده - احقيه ابقاء الضمان لحين استيفاء جميع المبالغ التي علي المقاول من الباطن (المدعيه)، ونرفق لفضيلتكم نص الحاجه من بعض هذه البنود. كما ان في منع المدعي عليها من التصرف في الضمان اهمال للعقد المبرم بينهما، ومخالفه لغايه الضمان، فان كان الضمان سيمنع المقاول الرييس من التصرف فيه فما الداعي لاشتراطه وتقديمه ؟ مع مراعاه ان لموكلتنا مطالبه علي المدعيه بمبلغ يزيد عن 11 مليون ريال وهي تحت النظر القضايي لدي الدايره التجاريه الثالثه ومقيده بالرقم (46 لعام 1442ه)، وتمثل تلك المطالبه اضعاف مضاعفه من قيمه الضمان التي تطلب المدعيه منع تسييله؛ مما يعني ان المدعي عليها هي المتضرره فعلا من منع تسييل الضمان متي ما وجد. لذا وهديا علي ما سبق؛ ولكون طلب المدعيه في حقيقته محاوله ضغط علي المدعي عليها لا تستند علي اساس نظامي ولا عقدي وتقييد حقوقها المكفوله لها عقدا، ولعدم تقديم المدعيه ما يسند طلبها ودعواها، ولاحقيه المدعي عليها -بموجب العقد- بالتصرف في الضمان متي ما استدعي ذلك؛ نطلب من مقام الدايره الحكم برفض الطلب العاجل. وفي جلسه هذا اليوم وعن طريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن موضوع طلبه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها احالت الي جواب موكلتها المرصود في خانه الترافع الكتابي. ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله عن تعلق خطاب الضمان محل الطلب بالدفعه المقدمه في العقد ؟ فاجابت قايله ان خطاب الضمان محل طلب يتعلق بالدفعه المقدمه للعقد. ثم جري سؤالها عن وجود اعمال منفذه للمدعيه في المشروع محل التعاقد ؟ فاجابت قايله ان المدعيه تواجدت في المشروع ونفذت بعض الاعمال ولم تكمل باقي العمل، كما ان اعمالها بالمشروع قد شابها الخطا هكذا قررت. ثم جري سؤال الطرفين عن وجود دعوي في الموضوع تتعلق بالخلاف القايم بينهما ؟ فاجاب وكيل المدعيه بان المدعي عليها تقدمت ضد موكلته بدعوي في الموضوع قيدت لدي هذه المحكمه برقم 46 لعام 1442ه كما ان موكلته بصدد اقامه دعوي جديده تتضمن طلباتها الموضوعيه في مواجهه المدعي عليها هكذا اجاب. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولما كان نظر المحكمه في الطلب المستعجل الي توفر اركانه المشتمله علي تحقق حاله الاستعجال وظهور الجديه في الاستحقاق، ولان حاله الاستعجال متحققه بما اثبته المدعي من استلام موكلته خطاب الانهاء الصادر من المدعي عليها بتاريخ 20 يوليو 2020م وبقاء مده في سريان خطاب الضمان المتعلق بالدفعه المقدمه للعقد، ولان جديه الاستحقاق ظاهره بما ادلت به وكيله المدعي عليها من تعلق خطاب الضمان محل الطلب بالدفعه المقدمه في العقد وتنفيذ المدعيه بعض اعمالها في المشروع، ولان انهاء التعاقد بين الطرفين وقع بغير اتفاق ويستدعي تحقيق النظر في مشروعيته واثاره الي مواجهه قضاييه تبحث من خلالها مؤيدات الصحه والبطلان لما يدلي به كل طرف ثم اجراء المقتضي الشرعي لذلك؛ لذا فان الدايره تقرر قبول الطلب العاجل المقدم من المدعيه. وتشير الدايره الي ان قرارها الماثل لا يمس شييا من دعوي المدعيه الاصليه ولا موضوع طلباتها فيها، ولا شييا من دفوع المدعي عليها ولا موضوع طلباتها فيها، وان حجيه هذا القرار تنحصر في معالجه الطلب العاجل المقدم من المدعيه وبحسب ما ظهر للدايره فيه واتيح لها الاطلاع عليه من مستندات واقوال. (منطوق الحكم) قررت الدايره: منع المدعي عليها من التصرف بمصادره الضمان البنكي الصادر من بنك (...) برقم (...) وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوي بحكم نهايي. رييس الدايره (...)