moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه 439351676لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه المشار لبياناتها اعلاه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه المشار له بعاليه ذكر فيها ما يلي: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) القابضه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده، رقم سجلها التجاري (...) ، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها خمسه ملايين ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره عشرون مليون ريال بسبب ثمن شراء حصه للشريك، وطالب ب: 1-الزام المدعي عليه بدفع راس المال ثمن شراء حصه للشريك. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه مبلغ قدره ثلاثه ملايين ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه بتاريخ 02/04/2014م. تضمن تضامن المدعي عليه مع شركه (...) في الاتفاقيه مترجم باللغه العربيه. 2- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه تضمن حكمه الزام شركه (...) بدفع مبلغ قدره عشرون مليون ريال برقم (9013) وتاريخ 1436ه. 3- صك حكم صادر من محكمه الاستيناف بالرياض والمنتهي بتاييد حكم الدايره الرابعه. 4- مستند مترجم باللغه العربيه تضمن عده تواقيع. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات فيها عن بعد ففي الجلسه التحضيريه حضر المشار اليه بمحضرها المدعي وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات فيها، وكذلك احال الي لايحه الدعوي المفصله المرفقه بالصحيفه، كما حصر الدعوي بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغ الدعوي وقدره عشرون مليون ريال، وطلب امهاله لتقديم زياده بينات واسانيد، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدايره علي الصحيفه ومرفقاتها وعلي الاخطار وما يدل علي بعث الاخطار المرفقين بمرفقات الدعوي -مرفق ملف لايحه الدعوي- عرضت الصلح علي المدعي وكاله فاشار بتعذره وطلب الاستمرار بالسير في الدعوي، وامهالا للمدعي وكاله فيما استمهل من اجله قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله عما استمهل من اجله بالطلب المقدم منه رقم 447047413، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا له قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه تاليه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله بموجب الطلب المقدم منه برقم 4410126966 في 1444/02/19ه، وقد اشار فيها بما يلي: ندفع بعدم صفه موكلي المدعي عليه وبسابقه الفصل في الدعوي لان موكلي كان شريك في الشركه المدعيه (...) بموجب حصته في شركه (...) التي كان يملكها موكلي (...) (مرفق)، وتنازل موكلي (...) عن حصصهم في شركه (...) للشركاء الجدد واصبح الشركاء الجدد مالكين للشركه وهم: (...). (مرفق عقد التاسيس المعدل). وبالتالي انتقلت كامل حصص شركه (...) للشركاء الجدد لما لها ولما عليها، واصبحوا شركاء للمدعيه (شركه (...) باعتبارهم هما الشركاء الجدد المالكان لشركه (...)، ولا يجوز نظاما اقامه الدعوي علي موكلي لانعدام صفته في الدعوي. الدفع بسبق الفصل في الدعوي: قدم وكيل المدعيه مرفق عباره عن صك الحكم الصادر ضد شركه (...) وقد تضمن الحكم طلب موكلته (...) الزام شركه (...) بدفع مبلغ 20,000 ريال عباره عن ثمن الحصص المشتراه، وحكمت المحكمه للمدعيه وتم تنفيذ الحكم بمبلغ (20,000) ريال، فكيف تقيم المدعيه نفس الدعوي مره اخري للمطالبه بنفس مبلغ الحصه! مما يجعلنا ندفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها. وجوابنا علي ما اثاره وكيل المدعيه بان موكلي متضامن مع شركه (...): فهذا ادعاء غير صحيح وما قدمه من عقد وحكم لم يشيرا الي تضامن موكلي مع شركه (...) ومن المعلوم ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده لها ذمه ماليه منفصله عن ذمه موكلي ويتضح وفقا لما سبق بيانه عدم صحه الدعوي والقصد منها هو خلق مركز قانوني زايف لاكل اموال موكلي بالباطل، عليه ومما تقدم نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ولسبق الفصل فيها اه، نقل موجزا، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان ما اشير له من مبلغ عشرون الفا الصحيح فيه انه عشرون مليون ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله اشار بوجود رد لديه وبطلب تقديمه علي البوابه الالكترونيه استعد بذلك، وعليه اجلت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر المشار اليهما بعاليه المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ما استمهل من اجله بموجب الطلب المقدم منه يوم امس برقم 4410375993 في 1444/04/12ه، وملخصها: 1- زعم وكيل المدعي عليه بان موكله لا صفه له في الدعوي وهذا باطل؛ وتهرب منه عن الجواب عن الدعوي حيث ان الدعوي قد رفعت علي (...) بصفته الشخصيه لا بصفته شريكا في شركه (...) التي يزعم المدعي عليه بانه قد تنازل عن حصصه فيها. 2-يظهر من رد المدعي عليه انه يتغافل عن ان موكله وقع العقد بصفته الشخصيه اولا، وان شركه (...) مجرد شركه تابعه له تم تعيينها للاحتفاظ بالاسهم، وفقد بينت الاتفاقيه ان الطرف الاول (...) بالاصاله عن نفسه وبالنيابه عن جيت (...) شركه ذات غرض خاص تم تعيينها منه للاحتفاظ باسهمه ( الطرف الاول ) ويؤيد ذلك ان المدعي عليه في صفحه التوقيعات قد وقع بصفته الشخصيه لا بصفته نايبا عن شركه (...)؛ مما يوجب التزامه بالسداد بشكل شخصي. توقيع المدعي عليه بصفته الشخصيه. 3-وحيث ثبت ان المدعي عليه ملتزم بالسداد شخصيا فهو يعد ضامنا لشركه (...) في سداد المبلغ، وحيث انه قد حكم علي شركه (...) فان ذلك يجعل المدعي عليه ذا صفه شخصيه في الدعوي، ويوجب عليه سداد المبلغ المحكوم به علي شركه (...) بالزامها بدفع (20,000,000) عشرون مليون ريال بالقضيه رقم (9013) لعام 1436ه. 4-دفع المدعي عليه بسبق الفصل بالدعوي وذلك غير صحيح - وهو محاوله منه للتشويش علي مقام الدايره، فالحكم الاول كما اشار المدعي عليه صدر علي شركه (...) كون الدعوي مقامه منها ابتداء لان الحصص سجلت باسمها كما هو مبين في تمهيد العقد المشار اليه اعلاه؛ وقد حكم فيها لشركه (...) بوجوب سداد شركه (...) لشركه (...) مبلغ قدره (20,000,000) عشرون مليون ريال، وقد بينا سبب تضمين المدعي عليه في هذه الدعوي اعلاه.5- دفع المدعي عليه بسداد الحصه وتنفيذ الحكم في القضيه السابقه بالزام شركه (...) وان شركه (...) قد سددت المبلغ وانتهي التنفيذ فهذا غير صحيح. وطالب بذات الطلبات المذكوره في صحيفه الدعوي. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اشار بوجود رد لديه استعد بتقديمه علي البوابه الالكترونيه وعليه اجلت الجلسه. ثم حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل من اجله بموجب الطلب رقم 4410417106، والمتضمن الدفع بعدم صفه موكله وبسابقه الفصل في الدعوي، وخلص الي طلب عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ولسبق الفصل فيها، ثم قدم المدعي وكاله الطلب رقم 4410540943 والمتضمن اكتفاءه بما سبق، وقرر الطرفان اكتفاؤهما، وعليه اجلت الجلسه للدراسه والنطق بالحكم. وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما ذكر في مذكرته بسداد شركه (...) لمبلغ المطالبه اجاب بانه صدر حكم بمواجهتها وان قدم ضدها طلب تنفيذ ولا يعلم عن سداد مبلغ طلب التنفيذ من عدمه، ثم اشار المدعي وكاله بان المبلغ المطالب لم يسدد اي جزء منه وان طلب التنفيذ بشانه لازال قايما، وبسؤاله عن حال شركه (...) اشار بانه لا نشاط لديها وبسؤاله هل الشركه لا زالت قايمه ام تم تصفيتها طلب الامهال للرجوع لموكلته لتقديم جوابه علي هذا السؤال، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع راس المال عشرون مليون ريال ثمن شراء حصه للشريك، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه ثلاثه ملايين ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث اجمل المدعي عليه وكاله اجابته في دفعه بعدم صفه المدعي عليه وبسابقه الفصل في الدعوي وانه تم تنازل المدعي عليه (...) عن حصصهم في شركه (...) للشركاء الجدد واصبح الشركاء الجدد مالكين للشركه وهما (...)، وبما ان محل الدعوي مطالبه ماليه، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع راس المال عشرون مليون ريال ثمن شراء حصه للشريك ، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي صحه دعواه اتفاقيه تضمنت تضامن المدعي عليه مع شركه (...) في الاتفاقيه، حيث جاء في الاتفاقيه الموقعه من المدعي عليه ما نصه: (تم ابرام الاتفاقيه بين... 1- (...) بالاصاله عن نفسه وبالنيابه عن (...) جيت (...) شركه ذات غرض خاص (...) تم تعيينها منه للاحتفاظ باسهمه، الطرف الاول)... كما ان توقيع الاتفاقيه من الطرف الاول تم من المدعي عليه دون الاشاره كونه ممثلا لشركه (...) مع وجود ممثلين عن شخصيات معنويه وقعوا بصفتهم ممثلين، الامر الذي يتبين معه ان المتعاقد الاصيل في العقد هو المدعي عليه ومتضامنا مع شركه (...) في سداد المبلغ، الامر الذي يثبت مطالبه المدعيه الاصليه، ولا ينال من ذلك ما اشار له المدعي عليه وكاله من سابقه الفصل في الدعوي؛ حيث سبق ان ارفق المدعي وكاله الحكم الصادر من المحكمه التجاريه والذي جاء فيه رفض الدعوي المقامه من شركه (...) للاستثمارات القابضه ضد شركه (...) القابضه بشان فسخ عقد بيع الحصص المبرم بينهما والزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه مبلغا قدره عشرون مليون ريال، وهو تضمين لاحد المتضامنين في العقد والدعوي القايمه تجاه الطرف المتضامن الاخر، ومطالبه الطرفين هو مقتضي التضامن، ولا يبرا الضامن الا ببراءه المضمون، وصدور الحكم علي شركه (...) ليس ابراء للذمه يستوجب براءه المتضامن اذ البراءه تتحقق بسداد المبلغ محل المطالبه منها، واما ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم الصفه فهو مخالف لما اشير له في الفقره سابقا من مقتضي التضامن وهو الثابت تجاه المدعي عليه وكذلك ما اشير له في الفقره الطرف الاول من العقد حيث اشير بان الشركه (...) -تم تعيينها منه للاحتفاظ باسهمه- ما يؤكد صفه المدعي عليه في الدعوي، وحيث الحال ما ذكر فان مطالبه المدعيه قايمه علي سند صحيح، وما اشار له المدعي عليه وكاله من انتقال ملكيه حصص شركه (...) فلا علاقه لمطالبه المدعيه في هذه الدعوي به اذ هذه الدعوي تخص الطرف الاصيل في العقد وهو المدعي عليه بصفته متضامنا مستقلا، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ ثلاثه ملايين ريال وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها بمبلغ مبلغا قدره ميه وعشرون الف ريال، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليه (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) بالسجل التجاري رقم (...) - تضامنا - مبلغا قدره (20.000.000) عشرون مليون ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (120.000) ميه وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق.