moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٩٥٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٨٢٣٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه والمنظوره لدي (الاستيناف الثالثه) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم (٤٤٣٠٨٨١٢٨٢) الصادر بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٢ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٩٧,٦٢٦.٧٠) مايه وسبعه وتسعون الف وستمايه وسته وعشرون ريال وسبعون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٠٠٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٥ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الاتعاب المتضمن توكيل المدعيه لمحامي للقيام باعمال الترافع مقابل مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧ه. ٢- حواله بنكيه تفيد سداد التكاليف القضاييه، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٣م. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال. وسداد اجره الاعمال بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت حصول الاضرار الفعليه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه وملخصها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه الصادره عن (الخدمات الالكترونيه)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، ثم حصر وكيل المدعيه مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه عن القضيه التي صدر بها حكم لصالح موكلته باستحقاقها مبلغ قدره (١٩٨.٤٨٥/٨٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وثمانون هلله، وذكر انه كانت هنالك جلستين في الدايره الابتدايره ومثلها في الاستيناف، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وصلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في: التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال عن القضيه التي صدر بها حكم لصالح المدعيه باستحقاقها مبلغ قدره (١٩٨,٤٨٥.٨٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وثمانون هلله، فبناء علي ما تقدم ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه)، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ف «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال.