tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433501902 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-22 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=document_number:03db5c9f-ef52-4118-9921-4f5ea7f8ddbc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٠١٤١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للرعايه الصحيه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٢ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع وتوريد ادويه ومستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٧/١٢ه، بثمن اجمالي قدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢ه،بمبلغ قدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد محرر علي مطبوعات المدعيه علي مبلغا قدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله، مصادق علي صحته من المدعي عليه. ٢- عدد (٦) فواتير مبيعات محرره علي مطبوعات المدعيه، فاتوره برقم (CINV-٠٠٠٠٠٤٦٧٦) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٩م بمبلغ قدره (٩,٤١٤.٧٣) تسعه الاف واربع ميه واربعه عشر ريالا وثلاثه وسبعون هلله. وفاتوره رقم (CINV-٠٠٠٠٠٥٥٤٥) وتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م بمبلغ قدره (١٤,٦٨٨.٥٣) اربعه عشر الفا وست ميه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، فاتوره رقم (CINV-٠٠٠٠٠٢٤٣٥) وتاريخ ٢٠١٨/١١/١٨م بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، فاتوره رقم (CINV-٠٠٠٠٠٠٦٣٦) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م بمبلغ قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمس ميه ريال، فاتوره رقم (CINV-٠٠٠٠٠٤٦١٠) وتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، فاتوره رقم (CINV-٠٠٠٠٠٣٠٢٧) وتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٨م بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن: الدفع بانعدام صفه موكله في الدعوي وان ما يستند عليه المدعي في دعواه من فواتير وكشف حساب لا تعود لموكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين حضور وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل الشركه المبرم معها البيع تابعه للشركه المدعي عليها؟ اجاب قايلا: نعم ولكن الشركه الام لم تتعامل مع المدعيه، ثم جري من الدايره افهامه بان عليه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي فطلب مهله لذلك وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه، وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ اجاب قايلا: بان المدعيه لم تتعامل مع موكلته وانما مع احد فروعها واما الاجابه الموضوعيه فمبلغ المطالبه صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب قايلا: انه يطلب الزامهم بهذا المبلغ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاته رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا وقدره (٣٩,٣٣٨.١٤) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعه عشر هلله، كما ورد مفصلا في دعواه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد اقر بمبلغ المطالبه، واستنادا للماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) ولما كان الاقرار حجه علي المقر به كما هو متقرر فقها وقضاء ولقوله تعالي "يا ايه الذين امنوا اوفوا بالعقود" من اجل ذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره تسعه وثلاثون الف وثلاث مايه وثلاثون ريال واربعه عشر هلله ٣٩٣٣٨.١٤ لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.