moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢١٣٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والاستيراد المدعي عليه: صيدليه (...) الدواييه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤/ ٥/ ١٤٤٤ه عقدت عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه/ شركه (...) للتجاره والاستيراد الممثله النظاميه بالشركه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص لها بمزاوله الترافع عن شخصيه معينه الصادر من وزاره العدل رقم (٤٣٠)، وتبني عدم حضور من يمثل المدعي علي عليه/ صيدليه (...) الدواييه رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا بموجب بلاغ رقم (١٩٠٧٢٩٢٣٩)، وبناء علي ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات طبيه و غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٠,١١٨.٠٠) عشره الاف ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٧م بمبلغ قدره(٧,٧٤٥.١٦) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه واربعون ريال سعودي و سته عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد -فواتير بيع مختومه - كشف حساب مفصل بالتعاملات)، وبسؤال وكيله المدعيه عن بينه موكلتها قررت بانها تتمثل في مطابقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه، وطلبت السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن الموضوع: فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (٧,٧٤٥.١٦) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا وسته عشر هلله، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد كما قدمت فواتير بيع مختومه وقدمت كشف حساب مفصل بالتعاملات، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه صيدليه (...) الدواييه: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره و الاستيراد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٧٤٥.١٦) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا وسته عشر هلله.