moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7736 لعام 1441 ه المقامه من/ احمد محمد ابكر الجبلي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه واحه الهرم للتجاره المحدوده غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 06/07/1441 ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر ، وبسؤاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ونصها: قام المدعي عليها باخذ بضايع من مؤسستنا بحيث تقوم بالسداد علي شكل دفعات اسبوعيه ولم تفي بالسداد واستمرت بالمماطله ثم قامت المدعي عليها عن طريق صاحبها السيد / علي حسين العمري بتسليمنا عدد 3 شيكات بقيمه 175445 ريال (مايه وخمسه وسبعون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال) وعند ذهابنا لصرفها اتضح لنا ان الحساب البنكي للمدعي عليها مجمد وتمت مخاطبه المدعي عليها ووعدونا بحل مشكله البنك وتحديث حسابهم لنقوم بصرف الشيكات الا ان ذلك لم يحدث وتمت المماطله لسته اشهر من تاريخ استلامنا الشيكات وطلبنا من البك استماره اعتراض علي الشيكات وتم تسليمنا خطابات اعتراض من البنك تفيد تجميد حساب المدعي عليها وانتهاء مده الشيكات ثم اطلعت الدايره علي اصل الشيكات وورقه الاعتراض واعادتها له الشيك الاول في تاريخ 30/5/2019م برقم 50094 والشيك الثاني بتاريخ 25/5/2019م برقم 50092 والثالث بتاريخ 18/4/2019م برقم 50093 وحصر طلباته في مبلغ (175.445)ريال ثم اطلع الدايره علي الشيكات وتبين انها صادره من مؤسسه علي حسن العمري وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الجلسه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلعات الدايره علي مستخرج السجل التجاري المقدم من المدعي وتبين ان الشيكات صادره من علي العمري وهو مدير شركه واحه الهرم، فسالت الدايره المدعي اصاله عن سبب عدم رفع الدعوي علي علي العمري فذكر انه هو مالك شركه الهرم. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته في هذه الدعوي والمتمثله في الشيكات الصادره من علي العمري، وذكر المدعي ان مصدر الشيكات هو مدير المدعي عليها، ولان البينات المقدمه في هذه الدعوي تخص اطراف اخرين، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي وان العلاقه محصوره بين المدعي وطرف اخر وهو ما كان ينبغي اقامه الدعوي في مواجهته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من احمد محمد ابكر الجبلي هويه وطنيه رقم: (...) ضد شركه واحه الهرم للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري