moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 2161/2/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) وشركاه ضد: شركه (...) للصناعه واخرون الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق 25/11/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر خالد بن سعد العتيبي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره في تاريخ 22/4/1439ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها الزامها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها يبلغ 1.718.730 مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا، وهو المتبقي من قيمه خرسانه جاهزه، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 24/5/1439ه، للنظر فيها، وفي الموعد المقرر حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/1/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده – فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها فافهمت الدايره الوكيل الحاضر بان عليه ابلاغ المدعي عليها فاستعد بذلك كما افهمته بان عليه التقدم ببيانات المدعي عليها ليمكن مخاطبتها بموعد الجلسه القادمه، وبجلسه 3/7/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب المدعي وكاله (...) اعاده الابلاغ عن طريق نظام ابشر وافاد بانه قام بتزويد الدايره ببيانات صاحب المدعي عليها، وبجلسه 8/8/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله (...) عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه ويطلب الجواب من المدعي عليه وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 10/7/1439ه، الصادره من كتابه عدل عرقه – طلب نسخه من صحيفه الدعوي وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب علي ان يتقدم بجوابه خلال اسبوعين لدي اداره الدعاوي والاحكام ويتسلمها المدعي وكاله ويقدم جوابه علي ما قدمه المدعي عليه وكاله خلال اسبوعين ايضا ويستمر تبادل المذكرات كل اسبوعين وفي حال لم يقدم احدهما مذكره يعد مكتفيا، وبجلسه 26/10/1439ه تشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه وكاله بما سبق ان قررته الدايره من تبادل مذكراته في الوقت المحدد وتعهد بعدم تكرار ذلك وقام المدعي عليه وكاله (...) بتسليم المدعي وكاله (...) نسخه من الرد في هذه الجلسه وقد تضمنت المذكره المقدمه الدفع بانعدام صفه المدعي عليه في الدعوي، جاء فيها: ان ادخال موكله بصفته الشخصيه في الدعوي كمدعي غير مقبول نظاما، وان للشركه شخصيه اعتباريه مستقله، وان موكله ووالدته شركاء في شركه (...) ولا علم لهما باي تفاصيل عن عمليات البيع، وكل الاجراءات كانت تدار عن طريق المدير في الشركه (...) - (...) الجنسيه منفردا، وهو هارب من المملكه، ولا علاقه للشركاء فيها، كما ان الصفحه الاولي من العقد المقدم من المدعيه فيه حصر للمواد والمعدات، ولم يقدم ما يثبت تسليم المدعي عليها لهذه المواد، وباطلاع المدعي وكاله علي المذكره المقدمه اجاب بانه لا جديد فيها ويكتفي بما قدم سابقا كما تقدم بنسختين لحكمين صادرين ضد المدعي عليها ليستانس بها وطلب الفصل بالدعوي، وبجلسه 25/11/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعي وكاله (...) والمدعي عليها وكاله (...) وبعد ان افهمت الدايره المدعي عليه وكاله (...) بان ما قدمه من جواب في الجلسه السابقه غير ملاق، اذ اجاب بان للشركه صفه اعتباريه وان ادخال (...) وبصفته الشخصيه غير مقبول وافهمته الدايره بان الدعوي علي الشركه وليست علي (...) وانما جري تبليغ (...) بصفته مديرا فتقدم المدعي عليه وكاله بمذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات، جاء فيها: ان الاحكام الصادره ضد المدعي عليها، والتي قدمها المدعي وكاله تثير الشك حول صحه البينه المقدمه من المدعي، وهي مصادقه الحساب الموقعه من (...) مدير الشركه الهارب من المملكه، وان المدعي قدم الحكم في القضيه رقم (6171/2/ق لعام 1438ه) والصادر من الدايره التجاريه الثالثه، بالمحكمه التجاريه بجده، الي محكمه التنفيذ بجده، وادخل موكله بصفته الشخصيه في طلبه كمنفذ ضده، لاجبار موكله علي السداد من ماله الخاص، وبما ان المدير الذي ابرم وصادق علي كشف مصادقه حساب المدعيه مشكوك فيه وفي ادارته والدليل هروبه من المملكه، فانه يلتمس ندب خبير محاسبي يفحص اوراق المدعيه كامله المتعلقه بهذه المطالبه ودراستها مع القوايم الماليه للمدعيه، واصدار تقرير حيالها، ثم سلمت نسخه من المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله للمدعي وكاله وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما قدم، وبسؤال المدعي وكاله (...) عن بينته ابرز اصل كشف حساب المدعي عليها لدي المدعيه والموقع والمختوم من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان مدير المدعي عليها (...) حصل منه تجاوزات اثناء اداره للشركه وان المدعي عليها طالبت مدير الشركه المدعي عليها المشار اليه عبر الانتربول وعقب المدعي بان المذكور كان شريكا للمدعي عليها، ولما كانت القضيه جاهزه للفصل فيها رفعت للمداوله. (الاسباب) وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي وتطالب احداهما الاخري بما تبقي في ذمتها من مبالغ ماليه قيمه خرسانه جاهزه، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده، استنادا للماده (السادسه والثلاثين) من النظام المشار اليه، كما ان حكم الدايره يعد حضوريا لحضور وكيل المدعي عليها لما دلت عليه الماده (السابعه والخمسون) من النظام ذاته، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مبلغ مالي يبلغ 1.718.730 مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا، مقابل توريد خرسانه جاهزه، وقد تقدم المدعي وكاله ببينته علي ذلك وهي كشف مطابقه مختوم بختم المدعي عليها، ولما كان من الثابت صحه هذا المستند، وما قدمه المدعي عليه وكاله من جواب لا يغير من القناعه بحجيه المستند المقدم وبقاء اثره، واما الدفع بالصفه فان الدعوي رفعت ضد الشركه المدعي عليها بصفتها الاعتباريه، وبلغ مديرها بصفته النظاميه المسجله في سجل الشركه، واما الدفع بان احد مدراء الشركه هارب من المملكه بعد ان اساء ادارتها، فانه لا يعفي الشركه من مسؤوليتها عن التزاماتها التعاقديه مع الاخرين، اذ ان الشركه شخصيه اعتباريه لها كيانها النظامي وذمتها المستقله، ولا يمكن للمطالبه بحقه ان يفقده لخلل في ادارتها، كما ان الاحكام الصادره ضد المدعي عليها تكشف عن اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، وانشغال ذمتها بالحق المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1.718.730 مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن سعد العتيبي القاضي عبد الله بن محمد الغامدي القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره د. ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 445 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعه، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.718.730) ريالا قيمه خرسانه جاهزه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2161/2/ق لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.718.730) مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو محمد بن موسي الفيفي عضو محمد بن بخيت القحطاني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري