moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٠٣٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه(...) بموجب السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي صاحبه المؤسسه المدعي عليها (...) بموجب السجل المدني رقم: (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥ وفيها حضر مدير المدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٠١٧٠٤٤٨٢) وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تامين عمال سقالات وذلك في تامين عمال سقالات، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه منصه تراضي) وبسؤال المدعي البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين المدعيه ومؤسسه (...) للمقاولات العامه كما قدم المستخلصات الصادره علي مطبوعات المدعيه وقد افهمت الدايره المدعي بان يقدم البينات التي يستند عليها مكتوبه ويبين معها وجه استناده علي كل بينه منها ويوضح سبب اختلاف اسم الجهه التجاريه التي تعاقدت معها ويبين صفه الشركه التي صدر منها التايم شيت ورفعت الجلسه ثم بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ افتتحت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله بموجب وكاله رقم (...) ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجاب قايلا سبق وان اتفقنا مع المدعيه علي صلح لكنه لم يتم لاسباب وقد افاد المدعي وكاله بانه لايوجد سبب يدعو موكلته لتاخير الفواتير حسب ماذكر المدعي عليه من اسباب عدم اتمام الصلح هكذا اجاب وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن التعامل اهو صحيح ام لا فاجاب قايلا نعم التعامل صحيح هكذا اجاب ثم سيل عن المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعيه اهو صحيح ام لا فاجاب بان اجمالي المبلغ صحيح هكذا اجاب وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه وقفل الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال وسبعون هلله والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ثبت للدايره صحه تعاقد الاطراف بناء ما جاء في اجابه المدعي عليه وكاله من اقرار بصحه التعامل كما ثبت للدايره صحه ما تطالب به المدعيه من مبلغ في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله حيث ان الدايره لما سالته عن صحه انشغال ذمه موكلته بالمبلغ الذي تطالبها به المدعيه اجاب مقرا بصحه ذلك وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وبما ان اقرار المدعي عليه وكاله قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها، وعليه تخلص الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٨٣,٧٢٨.٧٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريال وسبعون هلله، بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتب الحكم الصفه القطعيه وبالله الموفق صلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.